>

• القطاع الخاص يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتحسين أوضاع المواطنين
• تسارع تدهور العملة المحلية سببه إهدار الودائع والمنحة المالية

> نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، صباح يوم الثلاثاء، بمنتجع كراون بالعاصمة عدن، حلقة نقاشية، نحو "إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار"، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، والغرفة التجارية والصناعية عدن، وشارك الحلقة النقاشية عدد من رجال المال والأعمال، وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئاسة الوزراء، والمجتمع المدني ومهتمين ومتخصصين، هدفت إلى إرساء الحوار بين الشركاء في التنمية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وتطرقت الحلقة التي أدارها أ. صالح الجفري، إلى إسهامات القطاع الخاص وما يعترضه من مشكلات وتحد من دوره في ظل الظروف الراهنة، وطالبوا إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في إطار الشراكة الواجبة بما يحقق الأهداف المشتركة الراهنة، وكذا تحسين الأوضاع العامة وخاصة ما يرتبط بمعيشة المواطن وخدماته، مؤكدين استعداد القطاع الخاص للعمل بكل جدية مع الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي تعلنه باستمرار، وذكر المشاركين بالدور المتميز الذي لعبه القطاع الخاص إبان الحرب وبعد تحرير عدن بتوفير حاجات الناس بمستوى مقبول.
وأكد رئيس مركز الرصد أ. قاسم داوود أهمية انعقاد هذه الحلقة بأنها تتيح فرصة للشركاء في التنمية ممثلة بين قطاعي الحكومي والخاص والمجتمع المدني هو العمل معا وبشكل موحد، لتجاوز المخاطر والأزمات والتحديات التي تواجهها البلد، ولا يمكن الحديث عن العملية السياسية والتسوية دون استيعابنا لعوامل النجاح، وهذا يتطلب منا وجود عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للناس، وكذا وجود مجتمع لديه القدرة من الكفاءة بحيث يتطلع إلى المستقبل.

وتطرق رئيس المركز إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد ماديا ومعيشيا وانتشار وحدوث مؤشرات الجرائم غير المألوفة التي تحدث في عدن، وكذا تراجع التعليم، وازدياد نسب الطلاق بين المتزوجين من الشباب، قال عنها بأن تلك المؤشرات لا تساعد على التفاؤل، والتحديات التي تواجه المستثمرين من عراقيل ولا يتحصلون على التشجيع ولا الضمانات ولا الامتيازات، فالبلد تعيش في وضع استثنائي رغم وعود الحكومة بالإصلاحات.
كما علق في كلمته مذكّرا وعود رئيس الحكومة منذ توليه رئاستها قبل عامين وتسعة أشهر بأنها لم تحقق شيئًا بالقول" ماذا أنجز رئيس الحكومة معين عبدالملك، منذ توليه بتعهده أمام الشعب عندما قال بأنه سينهي الانقلاب وسيستعيد مؤسسات الدولة وتنمية مواردها ومحاربته للفساد وتحسين الخدمات، كل تلك التعهدات لم يحقق منها شيء، بينما الأوضاع تسير للأسوأ، فلم يتحمل مسؤوليته، فالحكومة أصبحت مفلسة".

وأضافت "إنه من المهم أن يكون هناك حوارات بين مختلف القطاعات، وأيضا مع المجتمع المدني الذي سيوفر نقاشات ونحن ننتظرها بنظرة تفاؤلية للمستقبل، ونجدها معركة صعبة للنظام السياسي وأيضا لرجال الأعمال، فالعملية السياسية يجب

أن توفر لدى صناع القرار فرصًا لخدمة الناس، وأن ينعم بنهضة اقتصادية للتطور، دون وجود قرارات من السياسيين صناع القرار، لكن أيضا القطاع الخاص لابد أن يوثق الوضع الحالي وكذا الصعوبات التي تواجهه وماهي النظرة المستقبلية للتطوير، وأن جزءًا من نقاشنا مع القطاع الخاص سيخلق وظائف مستدامة، تحقق فوائد للشباب، ولا تسمح باستمرار الألم والمعاناة لأولئك الشباب، واستمرار أوضاع أسرهم السيئة".


كما تحدث رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، في كلمته، عن حال البلد، بالقول "بأن وضعه مأساوي، مشيرا إلى ضرورة أن يختص كل مسؤول في مجال اختصاصه بالقول: "الجميع يتحدث عن السياسة لابد كل واحد يكتفي بمجاله ويفصل حديثه عما لا يعنيه، لكن للأسف نرى أن كل واحد يريد أن يتحدث ما يريده هو دون أن يتحدث في اختصاصه"

وأضاف: "نتيجة لتقييم الأوضاع ينبغي إجراء تغييرات وإصلاحات في البلد لمواكبة تقدم بلدان العالم قائلا: "نحن نفتقر في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، فالبلد حاجتها إلى رجال مخلصين ولا أعتقد مسؤولينا ووزراءنا يعملون من أجل الوطن، فالقطاع الخاص افتقد للتسهيلات والضمانات، كل هذا سببه العقليات المتأخرة، فمن سيشتري سلعة التاجر وهي مرتفعة، إذا كان المواطن فقيرا ودخله قليل، نحن كقطاع خاص يهمنا زيادة دخله هي من أولويات القطاع الخاص، فالعالم يخطو ونحن لا زلنا متخلفين، ولم نستفذ من دور القطاع الخاص بكونه صاحب المال، للأسف لدينا موقع لكن طريقة الأداء بعيدة عن بقية العالم فأصبح ميناءنا أسوء في ذيل القائمة من بين موانئ العالم، نفس الأسلوب التي مُورست قبل ستين وخمسين عاما لا زالت تتكرر، العالم يتغير، أتساءل لماذا كل هذا، وإلى متى سنبقى هكذا؟!"
ثم تناول باعبيد، في الحلقة النقاشية ورقة الغرفة التجارية الصناعية- عدن، والتي جاءت في بدايتها حول تطور الغرفة وما أحدثته من نقلة نوعية في أدائها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب. مؤكدة أهمية القطاع الخاص ودوره الأساسي في تماسك المجتمع. ونوهت الورقة بأن الغرفة تمتلك رؤية واضحة بخصوص التنمية الاقتصادية المستهدفة في عدن، لكنها ارتأت تأجيل عملها لاشتراطها بانتهاء الحرب وتفعيل عملية السلام.

ورأت الورقة بأن عملها مطلوب في رصد المشكلات المستحدثة في بيئة الأعمال ووضع المعالجات المناسبة.

المناصرة، بمعنى حشد الموارد والحصول على دعم من الجهات الرسمية المعنية، لتفعيل هذه المعالجات على الواقع الاقتصادي، ورؤيتها المستقبلي في تهيئة الأعمال، ومعالجة المواضيع كإعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة وتقديم الدعم المؤسسي لتطوير قدراتها، وبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لصون الحياة المدنية، وكذا تفعيل وتعزيز الجهاز القضائي وإرساء سيادة القانون، وتنظيم الجهاز المالي وتفعيل دور مؤسساته بدءا من البنك المركزي والبنوك التجارية. وكذا رؤيتها في الجانب الاقتصادي مثل إعادة الإعمار للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد شراكة له مع الدولة لصناعة قرارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا إعادة صياغة صرة القوانين الاقتصادية باستيعاب أولويات التنمية للواقع الجديد بعد الحرب، وإعطاء قطاع الطاقة عناية خاصة وقطاع التعليم والصحة والإعلام لبناء الإنسان بالروح الوطنية ولخدمة احتياجات التنمية، وإشراك منظمات المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية.
ثم تلا ذلك فتح باب النقاش للمشاركين من الأكاديميين والساسة ورجال الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والعديد من المختصين في الأجهزة الحكومية، وخلص المشاركون في الحلقة النقاشية إلى التوصيات التالية:

- يوصي المشاركون بتفعيل عقد لقاء تحت أي مسمى بين الحكومة والقطاع الخاص، يجسد ويترجم تكامل المسؤوليات في خدمة المجتمع، وإنجاز ما يترتب على ذلك من إجراءات تفعل هذا الدور الذي عطل منذ وقت مبكر.

- يوصي الحاضرون كل فرقاء العمل السياسي في المجلس الرئاسي والحكومة، إعطاء الأولوية لقضايا معيشة الناس وخدماتهم أولوية محددة ومزمنة في إطار ما يعلن من إصلاحات منتظرة، مثل الكثير من المشروعات التي أعلنت ولم ترَ النور.

- يوصي المشاركون الحكومة وبشكل عاجل بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، لما لذلك من أهمية في ضبط مسائل الإنفاق على مشروعات التنمية المختلفة، وبما يحفظ المال العام وسلامة إنفاقه.

- يوصي المشاركون الحكومة بضبط مواردها ورفع كفاءة تحصيلها عما هي عليه فعليا اليوم، بمستويات دون المستوى المقبول من جهة وضبط وترشيد الإنفاق.