> قال المجلس العسكري في النيجر، الثلاثاء، إنه مستعد للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف. وفق "رويترز".

وكانت دول عدة دعت إلى حل سلمي للأزمة في النيجر قبل يومين من عقد دول غرب أفريقيا اجتماعاً عسكرياً لبحث تدخل محتمل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه انقلاب منذ نحو ثلاثة أسابيع.

فرصة للدبلوماسية

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لصحافيين، "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة الانتظام الدستوري. وأعتقد أنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة".

وفي وقت سابق الثلاثاء شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس العسكري في مالي الجنرال أسيمي غويتا خلال اتصال هاتفي "على أهمية حل الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصراً".

وكانت مالي الدولة المجاورة للنيجر أعربت عن تضامنها مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي فور تنفيذهم الانقلاب.

ويزداد النفوذ الروسي في منطقة الساحل بينما تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات خلال السنوات الثلاث الماضية. وطرد القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.

وفي مالي، استعانت الحكومة العسكرية أيضاً بمرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية، إذ وجهت إليهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

وظلت النيجر حليفاً للغرب في ظل حكم بازوم، وتستضيف قوات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية المخلوعة الآن.

ودعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، لكن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" رحب باستيلاء الجيش على السلطة وعرض تقديم خدماته.

ويتزايد التأييد لروسيا في النيجر في ما يبدو منذ الانقلاب، فقد رفع أنصار المجلس العسكري الأعلام الروسية في التجمعات وطالبوا فرنسا بعدم التدخل.

وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.

رسالة الجنرال

إلى ذلك، توجه رئيس الوزراء النيجري الجديد المعين من الجيش علي محمد الأمين زين، الثلاثاء، إلى نجامينا حيث استقبله الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي إتنو في "زيارة عمل"، بحسب ما أعلنت السلطات في تشاد الدولة المجاورة للنيجر.

وحمل زين الذي رافقه مسؤولان في النظام العسكري "رسالة" من رجل نيامي الجديد القوي الجنرال عبدالرحمن تياني تعبر عن "الإخوة" و"تجديد الشعور بحسن الجوار" بين البلدين، مشددةً على "استقلال" النيجر.

وكانت تشاد القوة العسكرية الأفريقية المهمة أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها لن تشارك في أي تدخل عسكري إلى جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي لا تنتمي إليها.

لكن الضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي ما زال قوياً.

وكان مقرراً أن يعقد رؤساء أركان جيوش دول "إكواس" اجتماعهم بـ"أكرا" في 12 أغسطس لكنه أرجئ "لأسباب فنية"، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد مصدر عسكري إقليمي ومصدر في "إيكواس".

ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من قرار التكتل الأفريقي نشر "قوة احتياط" لإعادة بازوم إلى منصبه.

وبينما أبدت دول من المجموعة الاقتصادية استعدادها لإرسال قوات، أكدت "إيكواس" رغبتها في استنفاد المسار "الدبلوماسي" قبل أي إجراء.

تصعيد انقلابي

وواصل العسكريون الانقلابيون في النيجر من جهتهم التصعيد، وأعلنوا الإثنين استدعاء سفير نيامي في أبيدجان احتجاجاً على تصريحات لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا.

وندد العسكريون بـ"حماسة" وتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقق"، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة "إيكواس" الخميس الماضي لتدخل محتمل.

ولدى عودته من قمة أبوجا، قال وتارا إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" لإعادة بازوم إلى منصبه.

وأعلن وتارا أن ساحل العاج ستوفر "كتيبة" تضم بين 850 و1100 عنصر للمشاركة في أي عملية.

وأضاف، "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم".

واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولى السلطة في نيامي أن هذا "التسرع يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية"، مؤكداً رفضه "التام" لما أدلى به وتارا.

إغلاق الطريق

والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان عن وضع حاوية في عرض الطريق الرابط بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.

وأفادت المصادر بأن الحاوية التي تحول بالكامل دون عبور الطريق، وضعها الطرف النيجري للحؤول دون استخدام هذا الممر في أي تدخل عسكري محتمل.

وتتزايد الأصوات المنادية بتجنب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطاً للجماعات المتطرفة.

رفض الوساطة

وبعد رفضه وساطات عدة، وافق المجلس العسكري في النيجر على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجريين السبت. وأعلن الوفد بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحل الأزمة دبلوماسياً.

وفي مقابل مساعي التهدئة، أثار المجلس العسكري استياء "إيكواس" والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة "الخيانة العظمى".

واعتبرت "إكواس" أن هذا التهديد "شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية استياءها "بشدة" من هذا الإجراء المحتمل، معتبرة أن "هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة بالكامل، ولن تسهم في حل سلمي لهذه الأزمة".

حزب بازوم

من جهته، انتقد حزب بازوم "حزب الديمقراطية والاشتراكية"، "الضخ الإعلامي"، معتبراً في بيان الثلاثاء أن الاتهامات بحقه "محض اختراع كاذب للحؤول دون عودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها".

في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة في سكان النيجر التي تعد من أفقر دول العالم على رغم تمتعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم.

ودعا "تحالف الساحل" الذي يقوم بتنسيق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر.

ودان "بأشد العبارات" الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي تقود التحالف المنشأ عام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي.

عراقيل أمام التنمية

واعتبرت شولتسه التي تجول في غرب أفريقيا أن الانقلاب "يعمق التحديات المعقدة للتنمية في دول الساحل"، مبدية قلق التحالف من تبعاته على "السكان الأكثر ضعفاً والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الانسان والمواطن". وأكدت أهمية "ضمان استمرار المساعدة الانسانية من دون عوائق"، علماً بأن غالبية دول التحالف علقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.