الكهرباء في العاصمة عدن ورقة ضغط سياسية أو أزمة أزلية
الكهرباء في العاصمة عدن ورقة ضغط سياسية أو أزمة أزلية
> عبدالله جاحب:
> أحد المشكلات والمعظلات التي تعاد فصولها ويتكرر سيناريو وحوار حضورها وتواجدها عام بعد آخر.
تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، جراء أسباب قد تكون متكررة ظاهريًا كنقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وتصاعدت أزمة الكهرباء في العاصمة عدن في الآونة الأخيرة بشكل مخيف جدًا وكارثي للغاية مع دخول الصيف الذي زادت معه حدة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة في العاصمة عدن، وتراجعت خدمة الكهرباء بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية.
أزمة أو مشكلة أو معظلة الكهرباء التي لم يتحملها ملف ولم تجد الحكومة حتى اليوم حلولًا جذرية لرفع القدرة التوليدية للكهرباء، بينما انشغل كل طرف بتحميل الآخر تبعات وسلبيات تلك المعظلة الكبرى التي تقلق مضاجع البلاد والعباد.
وتصاعدت أزمة الكهرباء وظهرت إلى السطح جليًا بعد الغضب الشعبي والمجتمعي المطالب بحل تلك الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لذلك الملف المعقد ( الكهرباء)، وعكس ذلك وسبب أزمة بين محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية في المدينة وخصوصًا وتحديدًا قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعًا كبيرًا في فصل الصيف نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الكهرباء واحتداد مشكلة توفر الوقود لمحطات الكهرباء في عدن.
وفي تصريح، طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي بضرورة إبعاد ملف الخدمات عن التجاذبات السياسية، وأضاف تعليقًا على الأزمة المحتدمة بين الحكومة وسلطة عدن المحلية: "هناك التزامات تجاه المواطن واجب على الحكومة أن تقوم بتأديتها كما يجب على السلطة المحلية أن تعمل على رعايتها بعيدًا عن التسيس المصطنع لكل شيء " .
وتابع "أزمة الكهرباء في المناطق المحررة نجمت عن فشل في إدارة الموارد وحمايتها من العبث الحوثي وإن كانت الأجواء ملبدة سياسًيا فإن المواطن لايريد أعذارًا بل خدمات، في ظل درجات الحرارة المرتفعة قياسا بالمناطق الساحلية والانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء ".
ومن جهته، قال الصحافي اليمني فواز الحنشي أن "أزمة الكهرباء في عدن ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة متفاقمة منذ سنوات طويلة وحتى الحرب" .
وأضاف: "بالرغم من أن الكهرباء وزارة مختصة في الحكومة فإنها صارت بابًا للفساد والربح غير المشروع، بل إن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء كانوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المنظومة بسبب التعاقد مع الطاقة المستأجرة على حساب أنشأ محطات استراتيجية لعدن وما حولها من المحافظات الساحلية التي تكتوي بموجة الحر والرطوبة مع دخول كل صيف ".
أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، وحسب كثير من المراقبين والمحللين السياسيين لا يمكن اعتبارها أمرا يتعلق بالصعيد الخدمي وحسب ولكنها تحمل طابعًا سياسيًا مباشرًا، وذلك من جراء الاستهداف الذي تشنه قوى صنعاء ضد الجنوب حسب وصفهم.
بينما يذهب البعض الأخرى بأن أزمة الكهرباء هي معظلة ومشكلة أزلية تتوارث فصولها وتتكرر مشاهدها من حقبة إلى حقبة، ومن نظام إلى نظام آخر، وهي إرث وتركة ومؤروث الأنظمة السابقة والحكومة المتلاحقة في حكم هذا الوطن.
تزايد ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بتحرك مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بشأن موضوع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
جاء التحرك الرسمي من قبل مجلس القيادة ووجه رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بتوفير الاحتياجات العاجلة للكهرباء ووضع حزمة من المعالجات بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الحكومية المختصة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وبشكل عاجل.
تلك التوجيهات السامية من قبل الحكومة المتمثل بالمجلس الرئاسي اليمني لم تكن إلا حبرا على ورق يتطائر مع دخول فصيل الصيف بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
نسمع مرارًا وتكرارًا وعامًا بعد آخر أصوات جعجعة ولا نرى حلول جذرية لرفع من مجلس القيادة الرئاسي لتخفيف وطأة الأزمة التي تطال كل بيت في العاصمة عدن.
وأكدت تلك التقارير أن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى.
وأن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية، مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي تقدر قيمته يوميًا بحسب أسعار النفط الخام عالميًا) ويتم توفير80 % منه من أجل حقول الإنتاج في مأرب.
بينما تتهم السلطة المحلية في العاصمة عدن ممثلة بالأستاذ حامد لملس محافظ محافظة عدن عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطنين.
وفي ذات السياق: "يتساءل الكثير والسواد الأعظم من عامة الناس في العاصمة عدن أين تذهب كل تلك الملايين التي تصرف يوميًا وتنهب باسم وشعار (الكهرباء)، بينما يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة التهرب من تحمل المسؤولية على الآخر في ملف الكهرباء المرهق ماديًا بالخزينة العامة نتيجة انهيار صرف العملة وزيادة قيمة الطاقة وتحكم تجار الطاقة في قطاع الكهرباء، فأين تذهب تلك الأموال الطائلة تحت شعار واسم ( الكهرباء) في ظل انعدام توفير الكهرباء للمواطنين في العاصمة عدن.
تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، جراء أسباب قد تكون متكررة ظاهريًا كنقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وتصاعدت أزمة الكهرباء في العاصمة عدن في الآونة الأخيرة بشكل مخيف جدًا وكارثي للغاية مع دخول الصيف الذي زادت معه حدة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة في العاصمة عدن، وتراجعت خدمة الكهرباء بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية.
أزمة أو مشكلة أو معظلة الكهرباء التي لم يتحملها ملف ولم تجد الحكومة حتى اليوم حلولًا جذرية لرفع القدرة التوليدية للكهرباء، بينما انشغل كل طرف بتحميل الآخر تبعات وسلبيات تلك المعظلة الكبرى التي تقلق مضاجع البلاد والعباد.
وتصاعدت أزمة الكهرباء وظهرت إلى السطح جليًا بعد الغضب الشعبي والمجتمعي المطالب بحل تلك الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لذلك الملف المعقد ( الكهرباء)، وعكس ذلك وسبب أزمة بين محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية في المدينة وخصوصًا وتحديدًا قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعًا كبيرًا في فصل الصيف نتيجة الضغط المتزايد على استخدام الكهرباء واحتداد مشكلة توفر الوقود لمحطات الكهرباء في عدن.
وفي تصريح، طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي بضرورة إبعاد ملف الخدمات عن التجاذبات السياسية، وأضاف تعليقًا على الأزمة المحتدمة بين الحكومة وسلطة عدن المحلية: "هناك التزامات تجاه المواطن واجب على الحكومة أن تقوم بتأديتها كما يجب على السلطة المحلية أن تعمل على رعايتها بعيدًا عن التسيس المصطنع لكل شيء " .
وتابع "أزمة الكهرباء في المناطق المحررة نجمت عن فشل في إدارة الموارد وحمايتها من العبث الحوثي وإن كانت الأجواء ملبدة سياسًيا فإن المواطن لايريد أعذارًا بل خدمات، في ظل درجات الحرارة المرتفعة قياسا بالمناطق الساحلية والانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء ".
ومن جهته، قال الصحافي اليمني فواز الحنشي أن "أزمة الكهرباء في عدن ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة متفاقمة منذ سنوات طويلة وحتى الحرب" .
وأضاف: "بالرغم من أن الكهرباء وزارة مختصة في الحكومة فإنها صارت بابًا للفساد والربح غير المشروع، بل إن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء كانوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المنظومة بسبب التعاقد مع الطاقة المستأجرة على حساب أنشأ محطات استراتيجية لعدن وما حولها من المحافظات الساحلية التي تكتوي بموجة الحر والرطوبة مع دخول كل صيف ".
أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، وحسب كثير من المراقبين والمحللين السياسيين لا يمكن اعتبارها أمرا يتعلق بالصعيد الخدمي وحسب ولكنها تحمل طابعًا سياسيًا مباشرًا، وذلك من جراء الاستهداف الذي تشنه قوى صنعاء ضد الجنوب حسب وصفهم.
بينما يذهب البعض الأخرى بأن أزمة الكهرباء هي معظلة ومشكلة أزلية تتوارث فصولها وتتكرر مشاهدها من حقبة إلى حقبة، ومن نظام إلى نظام آخر، وهي إرث وتركة ومؤروث الأنظمة السابقة والحكومة المتلاحقة في حكم هذا الوطن.
- نسمع أصوات جعجعة حكومة ولا نرى حلول جذرية
تزايد ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بتحرك مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بشأن موضوع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
جاء التحرك الرسمي من قبل مجلس القيادة ووجه رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بتوفير الاحتياجات العاجلة للكهرباء ووضع حزمة من المعالجات بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الحكومية المختصة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وبشكل عاجل.
تلك التوجيهات السامية من قبل الحكومة المتمثل بالمجلس الرئاسي اليمني لم تكن إلا حبرا على ورق يتطائر مع دخول فصيل الصيف بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
نسمع مرارًا وتكرارًا وعامًا بعد آخر أصوات جعجعة ولا نرى حلول جذرية لرفع من مجلس القيادة الرئاسي لتخفيف وطأة الأزمة التي تطال كل بيت في العاصمة عدن.
- أين تذهب الملايين التي تصرف يوميًا من الكهرباء
وأكدت تلك التقارير أن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى.
وأن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية، مازوت وديزل، بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي تقدر قيمته يوميًا بحسب أسعار النفط الخام عالميًا) ويتم توفير80 % منه من أجل حقول الإنتاج في مأرب.
بينما تتهم السلطة المحلية في العاصمة عدن ممثلة بالأستاذ حامد لملس محافظ محافظة عدن عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطنين.
وفي ذات السياق: "يتساءل الكثير والسواد الأعظم من عامة الناس في العاصمة عدن أين تذهب كل تلك الملايين التي تصرف يوميًا وتنهب باسم وشعار (الكهرباء)، بينما يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة التهرب من تحمل المسؤولية على الآخر في ملف الكهرباء المرهق ماديًا بالخزينة العامة نتيجة انهيار صرف العملة وزيادة قيمة الطاقة وتحكم تجار الطاقة في قطاع الكهرباء، فأين تذهب تلك الأموال الطائلة تحت شعار واسم ( الكهرباء) في ظل انعدام توفير الكهرباء للمواطنين في العاصمة عدن.
