​وقفة احتجاجية لموظفيّ السلطة القضائية أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا

> عدن «الأيام» خاص :

> المحتجون: لن يرهبنا التهديد والسلطة القضائية عاجزة عن توفير أدنى مطالبنا
> طالب موظفو السلطة القضائية برفع الظلم الواقع عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، حيث أقاموا وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بصيرة، ومبنى المحكمة العليا بمديرية خور مكسر.


وقال المحتجون إن هذه الوقفة تأتي بسبب تعنت السلطة القضائية التي ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط دون اكتراث للمطالب الحقوقية.


وأكد المحتجون في الوقفة أن هذا الإضراب الشامل لم يأتِ عبثًا أو ترفًا، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية، وأعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده أو من مطالبنا السابقة حتى يتأكد لنا مدى مصداقيته في التعامل وإظهار نواياه الحسنه لنا للسعي خلف تحقيق مطالبنا.


واستغرب المحتجون في الوقفة عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق أدنى المطالب مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها.

ووجّه المحتجون رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن الوقفة رسالة مبكرة نقدمها إليكم في النظر في مطالبنا بتمعن وأن الجميع ماضٍ  في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد أو السجون، حتى تتحقق مطالبنا المشروعة.

وفي نهاية الوقفة جرى قراءة البيان الموجه إلى مجلس القضاء لحلحلة كثير من الأمور والمطالب المشروعة وهي :
1. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.
2. سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
3. إصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري لضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
4. الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية .
5. الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفق قانون السلطة القضائية.
وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل وزير العدل والنائب العام إن وجدت.
6. منح الدرجات المستحقة للقضاة في القرار(18/19) وسرعة توزيع القضاة الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديل عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.
7. إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات وإخراجها للنور.
8. تثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظم والقانون.
9. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة (مبلغ 75 ألف ريال يمني) دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.
10. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى