البرلمان اليمني يوصي الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات
البرلمان اليمني يوصي الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات
> «الأيام» الشرق الأوسط:
> أوصت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الحكومةَ بسرعة إصلاح الاختلالات في
القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على
الجماعة الحوثية لإلزامها بالجنوح إلى السلام.
التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين.
كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية.
وأكدت رئاسة البرلمان اليمني أن المساعي والجهود التي تُبذل من أجل السلام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت على نكثها الاتفاقات، وتصر على خيار الحرب وتقويض الخيارات والجهود والمساعي كلها الرامية للسلام.
اختلالات وتوصيات
في حين استعرضت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية، وجهت رسالة إلى الحكومة، أوصتها بسرعة تصحيح الاختلالات، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون، بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات، وسرعة موافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
التقرير البرلماني وصف قطاع الكهرباء بأنه «الثقب الأسود» لابتلاع المال العام نتيجة لما وصفه بـ«تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي».
واتهم البيان الحكومة بالتقصير، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، كما ارتفعت نسبة العجز إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 80 في المائة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.
وذكر التقرير أن الحكومة تنفق على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بين 100 و150مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشة للمواطنين.
وأفاد التقرير البرلماني بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة؛ نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، موصياً بقائمة معالجات عاجلة وسريعة عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات التكلفة العالية إلى مصادر أقل تكلفة.
كما تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى في قطاعي النفط والاتصالات، مشدداً على إجراء تحقيقات عاجلة ومعالجات سريعة لما يشكّل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
وحذر التقرير، المعد من قبل لجة برلمانية، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا لعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي.
وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة، نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.
تفاؤل حكومي
مع تردي الأوضاع الخدمية، لا سيما في مجال الكهرباء، يسود التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل، وتخفيف المعاناة.
وخلال اجتماع رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع وزير الكهرباء ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن هناك تحسناً تدريجياً في خدمة التيار الكهربائي، وانخفاض عدد ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وتفريغ 23 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.
ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وأن خدمة الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن في الأيام المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للعمل على ضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكداً أن حكومته تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء.
التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين.
كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية.
وأكدت رئاسة البرلمان اليمني أن المساعي والجهود التي تُبذل من أجل السلام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت على نكثها الاتفاقات، وتصر على خيار الحرب وتقويض الخيارات والجهود والمساعي كلها الرامية للسلام.
وشدد اجتماع هيئة البرلمان اليمني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام الحوثيين بالجنوح للسلام، وإيقاف تصعيدهم العسكري. وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجّع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم ورفضهم مبادرات السلام كلها، والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.
التقرير البرلماني وصف قطاع الكهرباء بأنه «الثقب الأسود» لابتلاع المال العام نتيجة لما وصفه بـ«تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي».
واتهم البيان الحكومة بالتقصير، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، كما ارتفعت نسبة العجز إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 80 في المائة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.
وذكر التقرير أن الحكومة تنفق على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بين 100 و150مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشة للمواطنين.
وأفاد التقرير البرلماني بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة؛ نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، موصياً بقائمة معالجات عاجلة وسريعة عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات التكلفة العالية إلى مصادر أقل تكلفة.
كما تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى في قطاعي النفط والاتصالات، مشدداً على إجراء تحقيقات عاجلة ومعالجات سريعة لما يشكّل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
وحذر التقرير، المعد من قبل لجة برلمانية، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا لعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي.
وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة، نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.
وأشار التقرير إلى وجود «اختلالات كبيرة، وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي؛ مما أدى إلى تدني الإيرادات وازدياد مطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية».
مع تردي الأوضاع الخدمية، لا سيما في مجال الكهرباء، يسود التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل، وتخفيف المعاناة.
وخلال اجتماع رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع وزير الكهرباء ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن هناك تحسناً تدريجياً في خدمة التيار الكهربائي، وانخفاض عدد ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وتفريغ 23 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.
ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وأن خدمة الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن في الأيام المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للعمل على ضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكداً أن حكومته تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء.
