وجه رئيس الهيئة العامة للبريد بالعاصمة عدن، سامي صالح البرطي، انتقادات لاذعة لوزارة المالية والبنك المركزي كجهات معنية بتطبيق السياسة المالية والنقدية، والتي أقدمت مؤخرًا على خطوة الاستغناء عن أهم وأكبر مؤسسة وطنية متمثلة في الهيئة العامة للبريد، التي تمتلك عددًا كبيرًا من الموظفين، وأكبر عدد من الأصول والأكثر انتشارًا في اليمن، مؤكدًا أن الخدمات المشمولة بحق الامتياز القانوني أخذت تتساقط الواحدة تلو الأخرى كالحوالات المالية البريدية وصرف الإعانات وتحصيل الفواتير، وأن سحب المرتبات من البريد يعد خرقًا أمنيًا خطيرًا، ومخالفة صريحة وصارخة لنصوص قانون البريد وقرارات الحكومة التي استقر عليها العمل الإداري منذ مطلع العام 2006م، بأن :"هذه الخطوة التي أقدمت عليها المالية والبنك المركزي مؤخرًا الهدف منها تدمير كامل لمؤسسات الدولة وضياع وإهدار الموارد، كان يفترض أن تدخل خزينة الدولة"، وقال إن اتخاذ خطوة التسليم للقطاع الخاص دون أي رقابة أو إشراف من الدولة، ستكون له آثار كارثية بكل المقاييس، وستستخدم كتلة النقدية للمرتبات في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال، وستكون عملية صرف المرتبات غطاءً شرعيًا لنقل وتسيير الأموال المغسولة.