ودعا قادة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كلا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ.

وأشار البنك الأميركي في مذكرة نشرها الجمعة إلى أن أحد أهداف مجموعة بريكس هو إيجاد بديل للدولار.

وقال إن “انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط”، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

وأكد زعماء بريكس خلال قمتهم الأخيرة أنهم يريدون استخدام عملات بلدانهم بشكل أكبر بدلا من الدولار الذي ارتفعت قيمته بشكل حاد العام الماضي مع زيادة الفائدة الأميركية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما جعل الديون الدولارية والعديد من الواردات أكثر كلفة.

وتهيمن دول المجموعة الجديدة على 75 في المئة من المنغنيز الموجود في العالم و50 في المئة من الغرافيت و28 في المئة من النيكل وعشرة في المئة من النحاس.

وفي الوقت نفسه، فإن ضم السعودية والإمارات وإيران إلى المجموعة يضيف إليها ثلاثة من أكبر مصدري النفط في العالم يشكلون 42 في المئة من إمدادات النفط العالمية. غير أن البنك يقول إن هذا لن يكون كافيا لتحدي هيمنة الدولار.

وكتب بوب سافيدج رئيس إستراتيجيات وتحليلات الأسواق في البنك “نستبعد أن يفقد الدولار مكانته في الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب”.

وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما عند 58 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، و47 في المئة بعد تعديلها حسب تغيرات أسعار الصرف، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، لا تزال العملة الأميركية تهيمن على التجارة العالمية، وهي ضمن ما يقرب من 90 في المئة من معاملات الفوركس العالمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.

وأوضح أنه يجب على التكتلات الجديدة التطلع إلى التكنولوجيا والسلال الخضراء بدلا من السلال القائمة على الذهب أو الكربون.

وأضاف سافيدج أن “ضم الإمارات والسعودية يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقوة الاقتصادية، لكنه يتعارض على الأرجح مع قضايا طويلة الأجل في ما يتعلق بالتحول في الطاقة من الكربون إلى مصادر مستدامة”.

ويرى الكثير من المحللين أن التخلص من الدولار سيتطلب من عدد لا يحصى من المصدرين والمستوردين، فضلا عن المقترضين والمقرضين وتجار العملة في جميع أنحاء العالم، أن يقرروا بشكل مستقل استخدام عملات أخرى.

ولطالما حذر صندوق النقد الدولي من أن هيمنة الدولار الأميركي على التجارة والتمويل في العالم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية على الدول وقت الأزمات وخاصة تأثيرها على الديون.