> جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها بطرابلس الأحد، المجلس الأعلى للدولة الليبي بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145 عضوا)، وفق بيان للمجلس.
وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
وفي ذات البيان طالب المجلس “بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي”.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
واستجابة لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، السبت، “تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في واقعة اللقاء بين المنقوش وكوهين”.