> أكد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، أن الحكومة تتعامل بمسؤولية لتوضيح كثير من الحقائق والمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، والرد التفصيلي على كل ما ورد فيه، من باب الشفافية، وعدم وجود ما تخفيه الحكومة في عملها ومشاريعها.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين في العاصمة عدن، ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لتبيان الحقائق والقضايا التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية الصادر قبل أيام، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية وتحديد السياسات والإجراءات المستهدفة من الحكومة للتعامل مع هذه القضايا ومعالجتها في ضوء برنامجها العام والإمكانيات المتاحة لديها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها، لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها.

ولفت د. معين عبدالملك، إلى أنه لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، أو أنها غير قانونية لأنها ليست مشكلة من مجلس النواب والقاعة، وكل هذه التفاصيل موجودة.. مؤكدًا أن الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه.

تداعيات كثيرة نواجهها وليس فقط استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط الخام الذي كانت عائداتها تشكل 60 بالمائة من الإيرادات، فهناك أيضًا موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وما ترتب عليه من ذهاب الإيرادات إلى جماعة الحوثي التي لا تكترث بالمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، كل هذا أثر على إيرادات الدولة بشكل كبير ومع ذلك من أول السنة إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5 % فقط وهذا دليل على إنجاز الحكومة مجموعة من الإصلاحات فقد اشتغلنا في موضوع مكافحة التهريب عبر المنافذ ومازال هناك خلل، وأشياء كثيرة اشتغلنا عليها بعد ما جاءت منحة الأشقاء في المملكة كدعم للموازنة غير الوديعة التي يمكن استنفذنا منها جزء، لكن الأساس هو الآن الإصلاحات المصاحبة للوديعة المليار دولار التي دخل منها مئتين وخمسين مليون دولار إلى البنك المركزي، والتي ستشكل فارقًا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة، نحن كنا وصلنا في السنة الماضية إلى 20 % فقط عجز وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة وقدرتنا على القيام بمشاريع والقدرة على الحفاظ على الخدمات، والصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة  ونحن قربنا ننتهي من الصيف وأحب أطمئن المواطنين أن هناك تعاقدات من الوقود ستغطينا إلى نهاية شهر أكتوبر القادم وهذا الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف وكل مواطن قلق في موضوع الكهرباء وسأتكلم فيها بشكل سريع لأنه في تفاصيل كثيرة سيتكلم فيها الوزراء المختصين سواء في الكهرباء والاتصالات ولكن اطمئن المواطنين أن وضع الكهرباء وحجم المدفوعات كانت كبيرة أنا أتكلم عن مئتين وتسعة وعشرين مليون دولار منذ بداية السنة غير المديونيات وحجم الإنفاق في النصف الأول بلغت نحو ترليون ومئة مليار تقريبا الآن ترليون وثلاثمئة مليون والإيرادات في حدود الـ 600 وايرادات الفصل الأول أقل شوية، والعجز في الموازنة من 50 إلى 60 % وهو عجز كبير، فنحن نحافظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية، والذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي فهو يقفز على الوقائع السياسية والقفز عليها وهم.

هذا الوضع الذي نعيشه فعليًا والذي يعيشه كل أبناء شعبنا، وأن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات مقدمة في ظل هذه الظروف هي معركة وهذا واجبنا ما دمنا موجودين على الأرض ونقدم الخدمة لكل أبناء شعبنا، الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة وكل البلاد، ولإيضاح الحقائق حول إيرادات المحافظات فإن إيرادات عدن تشكل 162 مليارا، المهرة 62 مليارا وجزء منها لازال محتجز كضرائب، بالأخير كل إيرادات الدولة مع العجز الـ 50 أو 40 % والحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءًا كبيرًا سواء كان بسندات الدين أو غيره وكل هذه أعباء على الدولة واعتقد الأخوة المحافظين عارفين هذا الوضع بشكل كبير على الرغم أن كل محافظ يحس أننا مقصرين معه في محافظه، أبناءنا في محافظة حضرموت يمكن عانوا من الصيف هذا السنة لأول مرة لأنه كان صيانة خمسين ميجا وصيانة لنصف المحطة وإلى الآن ما عاد المولد لتقوم بصيانته بترو مسيلة، الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض ذلك في برنامج خاص بذلك يمكن خلال الأشهر القادمة تحل مع عودة التوربين، ساحل حضرموت نسبيًا مستقر، عدن الاستهلاك زاد بشكل كبير جدًا وعندنا مشاريع مش قادرين نكملها لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي نحن نتكلم عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد وستنجز قبل نهاية السنة وهذا مشروع استراتيجي وكبير وليس هذا المشروع فقط ففي المخا تنفيذ مشروع 20 ميجا بالطاقة الشمسية وبالرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت نحن نتكلم عن ثلاثمئة وخمسين ميجا نصفها يمكن يكون جاهز خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، هذا تحول كبير جدًا في إدارة الدولة والتحول في الطاقة المتجددة إضافة إلى أكثر من مئة مليون دولار مرصودة مع "لايف سي" يشتغل عليها وزير الكهرباء والتخطيط في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وتعز مشروع أيضا مع السعوديين، "لايف سي" مع القطاع الخاص والاشقاء في دولة الإمارات بشركة "مصدر" منحة وسيكون لها دور كبير في الاستقرار مستقبلًا واستدامة الخدمات الكهربائية، أرجع وأقول إن الذي حصل في الفترة الأخيرة من أشقاءنا خاصة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتقديم المنحة مثلته طوق نجاة مهم جدًا لاستقرار عمل الحكومة، وشيء طبيعي ننزل على الأرض ونشتغل وتطلع المعوقات وهذا الذي حاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل.

هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها  تخلينا نشتغل خارج إطار القانون والشفافية، لا، حتى في ذلك أنا سأضرب لكم مقارنات وماذا تم، يمكن ما أثير مؤخرًا من تقرير اللجنة البرلمانية، والذي سنتعامل معه في لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل للرد من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال لكن ما بندخل في تفاصيل تشكيلها غير الدستوري وغير القانوني حيث لم تشكل اللجنة البرلمانية من المجلس ومن القاعة وكل التفاصيل هذه موجودة وعندنا ملاحظات على الخطاب واللغة التي تم استخدامها لكن مع ذلك البرلمان له الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأنه ليس لدينا ما نخفيه، سبق للبرلمان أن شكل لجانًا في أشياء متخصصة، كان في مشكلة على ميناء قشن وتحققوا من الأمور كلها ونوقشت في رئاسة الوزراء أكثر من 6 أشهر وعملوا ملاحظات عملت معاهم الوزارات ووزارة النقل، أيضًا في موضوع القطاعات النفطية، لكن تشكيل لجنة بناء على ادعاءات معينة وتشكل بهذه الطريقة أنا ماكنت أفضل أن مجلس النواب يدخل بهذه الطريقة ولكن حصل إصدار التقرير بهذه الطريقة وسيتم الرد عليه من الحكومة وسترون الرد، وهذا احترام لدور البرلمان والشفافية في أن نعرض المعلومات على الرأي العام، ليس هناك شيء سري ولا يوجد اتفاقية مخبأة على أي شخص ، ما تم إثارته معظمه عن الاتصالات سنتكلم عنه بشكل صريح، ولكن أن يكون هناك متنفذين يعرقلون أعمال الحكومة فهذا غير مقبول، أنا سأضرب لكم ما الحاصل من 2019 كانت تقريبًا المشتقات النفطية بدون أي رسوم فأصدرنا قرار 49 وكانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018 أواخر 2019 بعد تطبيق القرار بلغ الإيراد 19 مليارا وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020 ثم ارتفع إلى 239 مليار ريالًا في السنة، وهذه كانت رسومًا لا تحصل وشيء طبيعي أن تثير غضب الكثير، اتفاقيات خزن في المصافي ثلاثة وزراء نفط مش قادرين يحصلوها خزن بـ 10 % احتكار في الخزن والمشتقات كلها أمور كانت موجودة وشيء طبيعي يكون عندك نفوذ على الناس والوزراء والحكومة وتقلص هذا المفروض لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذا إشكالية كبيرة.

نأتي لموضوع الاتصالات وهذا أكثر ملف كان فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ماذا عملنا منذ 2019 في شركة مثل "واي" أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه من فخامة الرئيس السابق باعتبارات إننا نحتاج اتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت مواقع الدولة وكل الأمور والتسهيلات لا ورق موجود في مجلس الوزراء ولا الشؤون القانونية ولا لدى وزارة الاتصالات وما دفعوا فلوسهم إلى الآن، والأغرب طالبين من الدولة تدفع لهم مئة وتسعة وأربعين مليون دولار حق الرخصة التي  دفعت في صنعاء في عام 2006 بالخطاب الرسمي، يعني لا أشتغل ولا دفع للمؤسسة ولا "عدن نت" ولا "تليمن" وبالأخير يطالب الدولة بـ  149 مليون دولار وهذه حقائق يمكن لأول مرة تطرح عليكم، "سبأفون "نحن داعمون لأن تنتقل وتستثمر في المحافظات المحررة وعليهم أن يبادروا بذلك، الذي نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار عشان نكون في مستوى ليس مثل دول المنطقة لكن على الأقل مثل دول القرن الأفريقي، موضوع الاتصالات لماذا لا يناقش في إطاره القانوني والاقتصادي؟ لماذا الاستقطاب السياسي؟ لماذا يطرح هذا الموضوع على أنه ناس مع السعودية وناس مع الإمارات؟! هؤلاء حلفائنا، لكن في موضوع شركة استثمارية لا ماهي مصلحة الحكومة ماهي مصلحتنا كيمنيين هذا شيء على جنب ومقدر وحلفائنا ولكن فيما يتعلق بكل شيء سواء كان شركة إماراتية قطرية سعودية خليجية هذا موضوع ماذا سأستفيد منه أنا كحكومة، هل يجب أن تكون اليمن أرض بور بدون استثمارات وبدون ما يدخل أحد معنا بشراكات حقيقية، طيب أنا محتاج هذه الشركة تستثمر 700 مليون دولار معي 30 % أول شركة تكون معي 30 % منها كل الشركات قطاع خاص 100 % أنا أريد استثمار بـ 700 مليون دولار وإذا ومن رفع وتطوير هذا الاستثمار، احتاج شغل وبنى تحتية وإلا أنتم شايفين الوضع هل الدولة قادرة بمواردها وأنها تعمل هذه الاستثمارات، إذا النقاش يكون نقاشًا نحن حاضرون لمحاسبة الحكومة ونرى ماذا عملت الحكومة بشركة تليمن ملك الدولة المؤسسة العامة للاتصالات ملك الدولة القنوات التراسلية ملك الدولة لكنهم يتكلموا بشكل عجيب، وكان على مجلس النواب أن ينتظر رد الحكومة وإذا لم يكن ردًا شافيًا فنحن حريصون على واجبات مجلس النواب لكن قبل ذلك يجب أخذ الحقائق ومن ثم تحدث، أما الحديث عن بيع قطاعات الدولة فهذا أمر غير صحيح، هناك رخصة فيها شراكة بنسبة 30 % ولو كانت لمتنفذين لكانت مشيت الأمور بدون صداع يمكن، الـ 30% الذين قاتلوا فيها الفريق سنة يفاوض ليست شيئ سري ونوقشت بندا بندا في كل أعمال مجلس الوزراء ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسية اعلى سلطة سياسية في البلد في شيء غلط بيقول ياحكومة غلط، في شيء برلمان يتخاطب ويقول فين المشاكل لا يحتاج أن نخرج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلمي، نناقش الأمور في وضعها السليم في إطارها السليم كمؤسسات أنا تحملت كثيرًا خلال السنوات الماضية حفاظا على العلاقة بين مؤسسات الدولة ليس اشخصا ولكن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وهذا الموضوع نالني من الهجوم الشخصي مالم ينله أي رئيس حكومة من كل التيارات ولكن أكلمكم بكل صراحة نحن جينا نخدم الشعب ويهمنا الشفافية على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي نمر فيها يحق للدولة أن تحقق في كل شيء هل رئيس الحكومة الآن مسيطر على مدن معه قوات عسكرية مسيطر على القضاء نتكلم بكل صراحة، في متنفذين متعودين يعني أنا أكلمكم في 2021 كان في مشروع الخزن الاستراتيجي مع أحد المستثمرين مع شركة النفط ملك لشركة النفط مشروع ممتاز قام به وزير النفط ووافقته عليه ثم يأتي متنفذ يعمل ميناء في قناة ويوقع مع السلطة المحلية، لاحقا يمكن بعد ستة شهور قام المجلس المحلي والمحافظ السابق في شبوة بإلغاء العقد، وبالأخير توقف مشروع الخزن الاستراتيجي الذي في النشيمة ولا تم ميناء أو غيره مع سلطة محلية هل مرت على مجلس الوزراء أو وزير، النماذج كثيرة في موضوع المزايدة في سرية ما في سرية.

احترام البرلمان والمساءلة هذا شيء طبيعي وأن ندرك الوقائع التي نحن فيها شيء مهم، فكل الذي حاصل الآن من محاولات تحريض وتشويش للرأي العام هو للضغط، وأنا أقول لكم نحن في وضع صعب ومحتاجون أن ننجح في منحة المشتقات النفطية، ومنحة دعم الموازنة، ومحتاجون ننجح في عملية الإصلاحات، ومحتاجين نشتغل، وضع الشعب صعب ووضع المواطنين صعب، التعليم الصحة كم أنفقنا في الصحة لدعم المستشفيات يمكن 9 مليارات من أول السنة، محتاجين ننفق 30 إلى 40 مليار لمواجهة الإشكاليات حتى تنتظم مرتبات الدولة، وكم من الإشكاليات حتى ينتظم القضاء وبقية المؤسسات، أعباء غير عادية على الدولة من أين سنوفرها من غير أن نتخذ إجراءات من طباعة عملة أو إصدار نقدي أو غيره، وما يحدث الغرض الرئيسي منه إيقاف دعم الحكومة والمساعدات ومحاولة الشوشرة عليها، نحن منفتحين على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح وبعيدًا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني، وهذا إحاطة سريعة.

أي شغل بالاتصالات يحتاج لاستثمارات، الحوثي عندما سيطر على صنعاء أسقط المؤسسات الأمنية، والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، ويمكن الاتصالات هو الذي كان فيه إخفاق، ولذلك نعول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحًا معكم على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها من صعدة إلى المهرة وهذا على أجندة الحكومة وأجندة مجلس القيادة وهو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، الموضوع هذا واضح للجميع فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية فحجم الاستثمار كبير وحجم الأبراج والبنية التحتية كبير وخطط الاستثمار ومن أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات ستحرك كل قطاع الاتصالات ومعول عليها أنها تعمل نقلة نوعية وفي الأخير كما قلت لكم الذي سيأتي بيقدم عروضًا أو بيقدر يشتغل أو يقدم استثمارات في الشركات القادمة مرحبين به وبكل الاستثمارات لكن المسار الآن الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن توفر متطلبات المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلًا البلد بإذن الله، في موضوع الكهرباء نحن الآن ما نقدر بسهوله، فبعض الناس يطرحون تنظيرًا لا تقدر تتوقف على المحطات القادمة إلا بعد استثمارات يحتاجها سنة إلى سنتين فالشغل الذي قاطعينة سواء في الطاقة الشمسية مع مصدر أو مع مشاريع ثانية بالطاقة الكهربائية والان نخطط في الغاز لشبوة وحضرموت عشان تبقى معي إشكالية في عدن كيف نوفر الغاز هي كلها خطط خلال سنتين أو ثلاث ستعمل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء أولا على الغاز والطاقة الشمسية والحلول تضمن الاستدامة، يمكن هذا الصيف أقصى صيف نمر فيه والصيف القادم سيكون هناك أشياء قد تم عملها في الشتاء لأنه تحتاج إلى منظومة توليد ومنظومة شبكات، وزير الكهرباء لدية خطة متكاملة وقدمها ضمن الاشتراطات المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضمن برنامج الموازنة
ونحن لا نعارض دخول شبكات القطاع الخاص في موضوع الكهرباء في الشبكات والتوزيع وفي نماذج الآن شغالة عليها وزارة الكهرباء وسنشهد انفتاحًا وشراكة مع القطاع الخاص في توليد وتوزيع وتحصيل وكلها مطروحة الآن.
بالنسبة لموضوع المنح والبعثات الثقافية هناك لجنة من أفضل الكوادر مستقلة تمامًا أعطيت لها صلاحيات كاملة وأنجزت تقريرًا تفصيليًا ووزارة التعليم العالي سترد عليه وسيجري التصحيح فيها.

«الأيام» القسم السياسي