السويد تحاكم مديرَي شركة نفط سويدية سابقَين بجرائم حرب في السودان
السويد تحاكم مديرَي شركة نفط سويدية سابقَين بجرائم حرب في السودان
> «الأيام» أ ف ب:
> يمثل مديران تنفيذيان سابقان لشركة نفط سويدية أمام محكمة في ستوكهولم
الثلاثاء بتهمة التواطؤ في جرائم حرب مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر
البشير بين عامَي 1999 و2003.
وستكون هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد مع تحديد موعد المرافعات النهائية في شباط/فبراير 2026.
ويحاكم كل من السويدي إيان لوندين، المدير العام لشركة لوندين أويل في الفترة 1998-2002 والسويسري أليكس شنايتر الذي كان في ذلك الوقت نائب الرئيس المسؤول عن العمليات، بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب".
بعد اكتشاف شركة لوندين في العام 1999 نفطا في "بلوك 5أ" في حوض مقلد، أصبح الحقل نقطة مواجهات بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة مع نظام الرئيس عمر البشير من جهة، وميليشيات متمردة من جهة أخرى.
بالنسبة إلى الادعاء، كان المسؤولان متواطئين في جرائم ضد الإنسانية لأنهما طلبا من الحكومة في ذلك الوقت ضمان أمن الشركة في الموقع، في حين كانا يعلمان أن ذلك سينطوي على استخدام "القوة العسكرية".
وأوضح المدّعي العام كريستر بيترسن في بيان "قدّما هذا الطلب وهما يعلمان أو كانا غير آبهين أقلّه، أن الحرب التي يخوضها الجيش والميليشيات تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وجاء في لائحة الاتهام في العام 2021 أن الجيش السوداني نفّذ مع حلفائه "عمليات عسكرية من أجل السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتنقيب شركة لوندين أويل عن النفط".
ونقلت الوثيقة عن المدعي العام هنريك أتوربس أن "التحقيق يظهر أن الجيش والميليشيات المتحالفة معه هاجموا المدنيين أو نفذوا هجمات عشوائية بشكل منهجي".
وتراوحت هذه الهجمات بين "قصف جوي وإطلاق نار على مدنيين من مروحيات وعمليات خطف ونهب وحرق قرى ومحاصيل".
ويواجه المتّهمان عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهما.
وأعلن المدّعون أنهم سيسعون إلى منعهما من إدارة شركات لمدة 10 سنوات.
كما طالبوا بحجز 2,4 مليار كرونة (200 مليون يورو) من شركة "أورون إنيرجي" التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان في العام 2003.
- "مضيعة للوقت" -
بدأ إنتاج النفط في العام 2006، بعد انسحاب لوندين. ومنذ الاستقلال في العام 2011، كانت الحقول موجودة على أراضي جنوب السودان.
أما التحقيق في هذه الوقائع فقد بدأ عام 2010 وأسفر عن ملف من 80 ألف صفحة بعد الاستماع إلى 150 شخصا، بحسب النيابة العامة السويدية.
وينفي المتّهمان ارتكاب أي مخالفة فيما يقول محامو الدفاع إن التحقيقات لا تؤكد ما توصلت إليه النيابة العامة.
وقال تورغني فيتربرغ، محامي إيان لوندين لوكالة فرانس برس "نعتقد أن السنتين المخصّصتين لهذه المحاكمة ستكونان مضيعة للوقت وهدرا للموارد".
ورفضت شركة لوندين أويل الاتهامات، وقالت في العام 2021 إنه لم يُقدّم "أي دليل" يربط مديرَي لوندين بالجرائم المرتكبة في السودان.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، يمكن السويد المحاكمة على جرائم مرتكبة في دولة ثالثة. وكانت موافقة أعطتها الحكومة في العام 2018 ضرورية لمحاكمة مواطن أجنبي.
وفي العام 2022، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدّمه أليكس شنايتر ضد هذا المبدأ. وقال الأخير إنه لا يمكن أن يخضع له على خلفية جرائم حرب لأنه ليس مقيما سويديا ولا مواطنا سويديا.
وكان من الضروري أن يكون هناك "شكل من أشكال الارتباط بالسويد" لتوجيه الاتهام إليه، لكن المحكمة العليا قضت بأن علاقات شنايتر بالسويد "في مجالات أخرى" كانت "كافية".
وستكون هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد مع تحديد موعد المرافعات النهائية في شباط/فبراير 2026.
ويحاكم كل من السويدي إيان لوندين، المدير العام لشركة لوندين أويل في الفترة 1998-2002 والسويسري أليكس شنايتر الذي كان في ذلك الوقت نائب الرئيس المسؤول عن العمليات، بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب".
بعد اكتشاف شركة لوندين في العام 1999 نفطا في "بلوك 5أ" في حوض مقلد، أصبح الحقل نقطة مواجهات بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة مع نظام الرئيس عمر البشير من جهة، وميليشيات متمردة من جهة أخرى.
بالنسبة إلى الادعاء، كان المسؤولان متواطئين في جرائم ضد الإنسانية لأنهما طلبا من الحكومة في ذلك الوقت ضمان أمن الشركة في الموقع، في حين كانا يعلمان أن ذلك سينطوي على استخدام "القوة العسكرية".
وأوضح المدّعي العام كريستر بيترسن في بيان "قدّما هذا الطلب وهما يعلمان أو كانا غير آبهين أقلّه، أن الحرب التي يخوضها الجيش والميليشيات تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وجاء في لائحة الاتهام في العام 2021 أن الجيش السوداني نفّذ مع حلفائه "عمليات عسكرية من أجل السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتنقيب شركة لوندين أويل عن النفط".
ونقلت الوثيقة عن المدعي العام هنريك أتوربس أن "التحقيق يظهر أن الجيش والميليشيات المتحالفة معه هاجموا المدنيين أو نفذوا هجمات عشوائية بشكل منهجي".
وتراوحت هذه الهجمات بين "قصف جوي وإطلاق نار على مدنيين من مروحيات وعمليات خطف ونهب وحرق قرى ومحاصيل".
ويواجه المتّهمان عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهما.
وأعلن المدّعون أنهم سيسعون إلى منعهما من إدارة شركات لمدة 10 سنوات.
كما طالبوا بحجز 2,4 مليار كرونة (200 مليون يورو) من شركة "أورون إنيرجي" التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان في العام 2003.
- "مضيعة للوقت" -
بدأ إنتاج النفط في العام 2006، بعد انسحاب لوندين. ومنذ الاستقلال في العام 2011، كانت الحقول موجودة على أراضي جنوب السودان.
أما التحقيق في هذه الوقائع فقد بدأ عام 2010 وأسفر عن ملف من 80 ألف صفحة بعد الاستماع إلى 150 شخصا، بحسب النيابة العامة السويدية.
وينفي المتّهمان ارتكاب أي مخالفة فيما يقول محامو الدفاع إن التحقيقات لا تؤكد ما توصلت إليه النيابة العامة.
وقال تورغني فيتربرغ، محامي إيان لوندين لوكالة فرانس برس "نعتقد أن السنتين المخصّصتين لهذه المحاكمة ستكونان مضيعة للوقت وهدرا للموارد".
ورفضت شركة لوندين أويل الاتهامات، وقالت في العام 2021 إنه لم يُقدّم "أي دليل" يربط مديرَي لوندين بالجرائم المرتكبة في السودان.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، يمكن السويد المحاكمة على جرائم مرتكبة في دولة ثالثة. وكانت موافقة أعطتها الحكومة في العام 2018 ضرورية لمحاكمة مواطن أجنبي.
وفي العام 2022، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدّمه أليكس شنايتر ضد هذا المبدأ. وقال الأخير إنه لا يمكن أن يخضع له على خلفية جرائم حرب لأنه ليس مقيما سويديا ولا مواطنا سويديا.
وكان من الضروري أن يكون هناك "شكل من أشكال الارتباط بالسويد" لتوجيه الاتهام إليه، لكن المحكمة العليا قضت بأن علاقات شنايتر بالسويد "في مجالات أخرى" كانت "كافية".
