تأهب في إسرائيل قبيل نظر المحكمة العليا طعنا على التعديلات القضائية
تأهب في إسرائيل قبيل نظر المحكمة العليا طعنا على التعديلات القضائية
> «الأيام» رويترز:
> اشتبك محتجون معارضون للحكومة الإسرائيلية مع الشرطة أمام منزل وزير العدل
ياريف ليفين يوم الاثنين عشية نظر المحكمة العليا طعنا تاريخيا يتعلق
بمحاولة ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحد من السلطات القضائية
للمحكمة.
ستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل يوم الثلاثاء للنظر في طعن على تعديلات النظام القضائي أقرها الائتلاف في يوليو تموز.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات مع التماس المحكمة إلغاء التشريع الذي قدمه سياسيون يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها.
ورغم تصاعد الخلاف، فإن حكم المحكمة العليا قد يصدر في أواخر يناير كانون الثاني، مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات القضائية واحتمال وقف تنفيذها بعد احتجاجات مستمرة منذ أشهر وعودة الاستقرار للأسواق.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل وسط، فقد يقرر نتنياهو تقديم نسخة مصغرة من خطته التي قدمها في بادئ الأمر بخصوص التعديلات.
واندلعت المشاجرات مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمهرة خارج منزل ليفين، أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية، وأظهرت لقطات عددا من المتظاهرين وهم يعيقون تحرك سيارته.
ومن المتوقع تنظيم مظاهرة كبيرة أمام المحكمة يوم الاثنين.
ويقول مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة يوم الثلاثاء، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن التعديلات القضائية تطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.
وفي ردها القانوني على الطعن، تقول الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم على النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
ومع تصاعد المخاوف من حدوث أزمة كبيرة، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا يوم الأربعاء إن البرلمان لن يقبل "أن تدهسه المحكمة العليا بشكل مذل".
وخلال مظاهرة أمام المحكمة في اليوم التالي، حذر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش هيئة المحكمة من أن إلغاء التشريع سيكون بمثابة تجاوز لحدودها. وأضاف "لا يملك أحد سلطة إلغاء قوانين الشعب".
ستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل يوم الثلاثاء للنظر في طعن على تعديلات النظام القضائي أقرها الائتلاف في يوليو تموز.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات مع التماس المحكمة إلغاء التشريع الذي قدمه سياسيون يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها.
ورغم تصاعد الخلاف، فإن حكم المحكمة العليا قد يصدر في أواخر يناير كانون الثاني، مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات القضائية واحتمال وقف تنفيذها بعد احتجاجات مستمرة منذ أشهر وعودة الاستقرار للأسواق.
وفي حالة عدم التوصل إلى حل وسط، فقد يقرر نتنياهو تقديم نسخة مصغرة من خطته التي قدمها في بادئ الأمر بخصوص التعديلات.
واندلعت المشاجرات مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمهرة خارج منزل ليفين، أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية، وأظهرت لقطات عددا من المتظاهرين وهم يعيقون تحرك سيارته.
ومن المتوقع تنظيم مظاهرة كبيرة أمام المحكمة يوم الاثنين.
ويقول مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة يوم الثلاثاء، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن التعديلات القضائية تطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.
وفي ردها القانوني على الطعن، تقول الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم على النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
ومع تصاعد المخاوف من حدوث أزمة كبيرة، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا يوم الأربعاء إن البرلمان لن يقبل "أن تدهسه المحكمة العليا بشكل مذل".
وخلال مظاهرة أمام المحكمة في اليوم التالي، حذر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش هيئة المحكمة من أن إلغاء التشريع سيكون بمثابة تجاوز لحدودها. وأضاف "لا يملك أحد سلطة إلغاء قوانين الشعب".
