عمال الجنوب يصعدون.. قضية مستعجلة ضد الحكومة ورفع الشارات الحمراء
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
> عدن«الأيام» الخاص:
> أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب رفع الشارات الحمراء لكل العمال والعاملات ابتداءً من اليوم الاثنين رفضًا لقرار وزارة المالية بصرف المرتبات عبر البنوك التجارية.
وكشف الاتحاد خلال اجتماع عقده أمس بعدن أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء القرار الذي وصفه الاتحاد بـ"التعسفي".
وقال بيان صادر عن الاجتماع إنه "لا مصلحة مباشرة سيحصل عليها العمال من هذا القرار غير الأعباء الجديدة التي ستلقى على كاهلهم.. مضى الوقت ونحن ننتظر فيه قرار من الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها عمالنا الكرام والتي وصل معظمهم إلى خط الفقر بمراحل وبات عمالنا الكرام يعيشون حياة بؤس وشقاء وظلم وبعد ذلك نتفاجأ بقرار من الحكومة تقرر فيه إضافة عبئ جديد إلى أعباء العمال من خلال تحويل رواتبهم إلى المصارف والبنوك الخاصة بحجج مكررة تقع على عاتق الحكومة".
وأضاف البيان "لقد أثبتت هذه الحكومة عجزها الكامل بعدم تحملها لمسؤولياتهم حيث بلغت إيراداتنا أدنى مستوياتها بسبب سوء إدارة هذه الحكومة وتدميرها لمصافي عدن وشل حركة السفن في ميناء عدن وتدمير البنية التحتية والخدمات".
وتابع "نعلن رفضنا القاطع والبات لهذا القرار الغامض والذي لا نرى فيه أي مصلحة للعامل والموظف غير تبرير عجزكم وتبذيركم لإيرادات الجنوب التي ابتلعتموها والآن استدرتم للقضاء على ما تبقى من الرمق الأخير فينا وهو الراتب.. لقد بلغ فسادكم أعلى مستوياته وبعد فشلكم في إعداد استراتيجيات وبرامج تحل عن كاهلنا هذا العناء نراكم تزيدوننا عناءً فوق عناء. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب مع مكافحة الفساد ولكن ليس مع حكومة فاسدة وفسادها يعلمه القاصي والداني.. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب نطالب أولًا بإقالة معين عبدالملك وتشكيل حكومة كفاءات تكون أولى مهامها إعادة تشغيل مصافي عدن وإعادة حركة السفن لميناء عدن إلى سابق عهده والعمل على استعادة عدن مكانتها التجارية العالمية كما كانت عليها من قبل وإنهاء أزمة الخدمات وكفالة الحياة الكريمة لعمالنا وعاملاتنا الكرام.. وبعدها يمكن الدخول في مفاوضات مع هذه الحكومة الجديدة على أساس من الندية والثقة.. ومن الأهمية بمكان إدراج هذه القضايا ضمن برامج الحكومة الجديدة وهي: 1- قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمال وشؤون العمل ينبغي إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالنقاش في صنع القرار الحكومي بما فيها مجلس الوزراء. 2- مطالبة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار تعميم بأن تكون النقابات العامة والاتحاد العام للنقابات عضوًا أساسيًا في لجان شؤون العاملين وهيئاتها المختلفة كما هو وارد في قانون الخدمة المدنية".
وأضاف البيان "من أجل الوصول لتحقيق مطالب عمالنا سوف نعمل على ثلاث اتجاهات وهي: اتجاه تصعيدي - اتجاه قضائي - اتجاه تفاوضي مع جهات الضغط أولا: الاتجاه التصعيدي : يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بدء مرحلة ربط الشارات الحمراء لكل العمال والعاملات ابتداء من يوم الاثنين الموافق (18 سبتمبر 2023م) تمهيدًا للإعلان عن بدء الإضراب العام الشامل. ثانيا: الاتجاه القضائي : 1- رفع قضية مستعجلة بوقف قرار تحويل المرتبات للبنوك والمصارف الخاصة. 2- رفع قضايا فساد على هذه الحكومة وهي كثيرة. ثالثا: الاتجاه التفاوضي : العمل على التواصل مع جهات الضغط لفرض مطالبنا وتنفيذها .. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب متمسكون بمطالبنا ومطالب عمالنا ونقاباتها ولن نتراجع عنها حتى تنفيذها وملتزمون ببرنامجنا التصعيدي حتى تنفيذ كل مطالبنا كاملة وغير منقوصة".
وكشف الاتحاد خلال اجتماع عقده أمس بعدن أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء القرار الذي وصفه الاتحاد بـ"التعسفي".
وقال بيان صادر عن الاجتماع إنه "لا مصلحة مباشرة سيحصل عليها العمال من هذا القرار غير الأعباء الجديدة التي ستلقى على كاهلهم.. مضى الوقت ونحن ننتظر فيه قرار من الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها عمالنا الكرام والتي وصل معظمهم إلى خط الفقر بمراحل وبات عمالنا الكرام يعيشون حياة بؤس وشقاء وظلم وبعد ذلك نتفاجأ بقرار من الحكومة تقرر فيه إضافة عبئ جديد إلى أعباء العمال من خلال تحويل رواتبهم إلى المصارف والبنوك الخاصة بحجج مكررة تقع على عاتق الحكومة".
وأضاف البيان "لقد أثبتت هذه الحكومة عجزها الكامل بعدم تحملها لمسؤولياتهم حيث بلغت إيراداتنا أدنى مستوياتها بسبب سوء إدارة هذه الحكومة وتدميرها لمصافي عدن وشل حركة السفن في ميناء عدن وتدمير البنية التحتية والخدمات".
وتابع "نعلن رفضنا القاطع والبات لهذا القرار الغامض والذي لا نرى فيه أي مصلحة للعامل والموظف غير تبرير عجزكم وتبذيركم لإيرادات الجنوب التي ابتلعتموها والآن استدرتم للقضاء على ما تبقى من الرمق الأخير فينا وهو الراتب.. لقد بلغ فسادكم أعلى مستوياته وبعد فشلكم في إعداد استراتيجيات وبرامج تحل عن كاهلنا هذا العناء نراكم تزيدوننا عناءً فوق عناء. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب مع مكافحة الفساد ولكن ليس مع حكومة فاسدة وفسادها يعلمه القاصي والداني.. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب نطالب أولًا بإقالة معين عبدالملك وتشكيل حكومة كفاءات تكون أولى مهامها إعادة تشغيل مصافي عدن وإعادة حركة السفن لميناء عدن إلى سابق عهده والعمل على استعادة عدن مكانتها التجارية العالمية كما كانت عليها من قبل وإنهاء أزمة الخدمات وكفالة الحياة الكريمة لعمالنا وعاملاتنا الكرام.. وبعدها يمكن الدخول في مفاوضات مع هذه الحكومة الجديدة على أساس من الندية والثقة.. ومن الأهمية بمكان إدراج هذه القضايا ضمن برامج الحكومة الجديدة وهي: 1- قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمال وشؤون العمل ينبغي إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالنقاش في صنع القرار الحكومي بما فيها مجلس الوزراء. 2- مطالبة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار تعميم بأن تكون النقابات العامة والاتحاد العام للنقابات عضوًا أساسيًا في لجان شؤون العاملين وهيئاتها المختلفة كما هو وارد في قانون الخدمة المدنية".
وأضاف البيان "من أجل الوصول لتحقيق مطالب عمالنا سوف نعمل على ثلاث اتجاهات وهي: اتجاه تصعيدي - اتجاه قضائي - اتجاه تفاوضي مع جهات الضغط أولا: الاتجاه التصعيدي : يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بدء مرحلة ربط الشارات الحمراء لكل العمال والعاملات ابتداء من يوم الاثنين الموافق (18 سبتمبر 2023م) تمهيدًا للإعلان عن بدء الإضراب العام الشامل. ثانيا: الاتجاه القضائي : 1- رفع قضية مستعجلة بوقف قرار تحويل المرتبات للبنوك والمصارف الخاصة. 2- رفع قضايا فساد على هذه الحكومة وهي كثيرة. ثالثا: الاتجاه التفاوضي : العمل على التواصل مع جهات الضغط لفرض مطالبنا وتنفيذها .. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب متمسكون بمطالبنا ومطالب عمالنا ونقاباتها ولن نتراجع عنها حتى تنفيذها وملتزمون ببرنامجنا التصعيدي حتى تنفيذ كل مطالبنا كاملة وغير منقوصة".
