تواصل الاحتجاجات في عدن وأبين رفضا لصرف المرتبات عبر البنوك
تواصل الاحتجاجات في عدن وأبين رفضا لصرف المرتبات عبر البنوك
> خنفر «الأيام» خاص:
>
وتساءل المعلمون والمعلمات عن صمت إدارة التربية والتعليم في المحافظة والمديريات عن متابعة حقوقهم ووصفوها بأنها إدارات ليس لها من التربية والتعليم غير الاسم فقط.
وطالب أولياء الأمور وزير المالية والخدمة المدنية بتقديم الضمانات الملموسة بصفتهم وشخصهم، فالعقاب الجماعي هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة كل من تسبب في تحويل المعلمين إلى الشوارع أمام المحاكم سواء بقي في الوزارة أم رحل عنها.
وتأتي الوقفة ضمن برنامج التصعيد الذي أشار إليه التربويون في عدن، رفضًا لقرار وزير المالية بنقل مرتبات قطاع التربية إلى البنوك؛ والمطالبة بتسويات وعلاوات المعلمين، وبدل طبيعة العمل للمستجدين من موظفي عام 2011.
وقال التربوي والنقابي أحمد يعقوب خلال الوقفة الاحتجاجية إن مطالب المعلمين واضحة، وتتمثل في تحسين مستوى المعيشة، وتفعيل استراتيجية الأجور حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
ولفت النقابي يعقوب إلى أن مبررات تحويل المرتبات للبنوك غير منطقية، فالفساد والازدواجية متواجدة في المناصب العليا، وليس عند المعلمين أو غيرهم من موظفي الدولة البسطاء.
وأضاف أن كبار المسؤولين يتقاضون مرتباتهم بالدولار، دون أن يقدموا أية خدمات للمواطن، بينما المعلم الذي يكافح في مدرسته ويواجه ظروف الحياة الصعبة يتم مصادرة راتبه، وتحميله مزيدًا من العناء.
وأشارت إلى أن قضية نقل المرتبات إلى البنوك التجارية يعاني منها ويرفضها كافة موظفي الدولة الرسميين، ولكن المعلمين يواجهون إضافة إلى ذلك عدم إنصاف وإهمال ولا مبالاة تجاه دورهم التنويري والتعليمي.
وقالت عقلان إن المعلم هو من ربّى الوزير والمسؤول وعلمه في مختلف مراحل حياته حتى يكون مؤهلًا للجلوس على منصبه، لكن في المقابل يقوم هذا المسؤول بمكافأة معلميه بهذه الطريقة الخالية من أي وفاء.
المعلمون المحتجون اعتبروا أن مرتباتهم ”خطًا أحمر”، محذرين من المساس بها، وتحويلها من البند الأول (مرتبات وأجور)، إلى البند الرابع (هبات وتبرعات)، بحسب تعبيرهم.
وطالب المعلمون بالرقابة على مرتبات كبار مسؤولي الدولة التي أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، حيث يتقاضى أقل مسؤول 8 آلاف دولار شهريًا، تحوّل مباشرةً إلى حساباتهم الشخصية، بينما يتم تعذيب المعلمين بمرتبات زهيدة لا تتجاوز 100 دولار شهريًا ونقلها للبنوك و ”دكاكين الصرافة”، حد وصفهم.
نفد المعلمون والمعلمات في مديرية خنفر محافظة أبين صباح أمس الأحد وللأسبوع الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة جعار لمطالبة وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات في صرف مستحقاتهم المالية من علاوات سنوية وطبيعة العمل والتي ترفض الحكومة صرفها للمعلمين وإرجاع الرواتب كما كانت عليه في السابق كون قرار وزير المالية تعسفي بإحالة الرواتب للبنوك التجارية ومحلات الصرافة ويهدف إلى إذلال المعلمين والموظفين.
احتجاجات أبين
وقال المعلمون المحتجون في أحاديث لـ"الأيام" إن تنفيذهم لهذه الوقفة الاحتجاجية وللأسبوع الثاني على التوالي من أجل المطالبة بإرجاع رواتبهم إلى ما كانت عليه في السابق وصرف المستحقات المالية للمعلمين التي ترفض الحكومة صرفها لهم.
وتساءل المعلمون والمعلمات عن صمت إدارة التربية والتعليم في المحافظة والمديريات عن متابعة حقوقهم ووصفوها بأنها إدارات ليس لها من التربية والتعليم غير الاسم فقط.
وأشاروا إلى أن المعلمين والمعلمات أصبحوا يعانون الأمرين؛ مرتبات ضئيلة وفوق ذلك تحويل الرواتب إلى البنوك التجارية وعدم مراعاة الظروف المعيشية التي يمرون وبها وعجز الحكومة في إطلاق صرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل وزيادة المرتبات.
وأكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم الأسبوعية حتى تحقيق كافة مطالبهم الحقوقية.
وفي ذات السياق شارك عدد من أولياء الأمور المعلمين والمعلمات في الوقفة الاحتجاجية مطالبين الحكومة صرف مستحقات المعلمين الذين يعيشون في أسوأ الظروف المعيشية التي لا تساعدهم في العطاء والإبداع.
وتساءل أولياء الأمور هل حان دور المعلمين بعد الجيش والداخلية ليتركوهم يلاقوا نفس المصير.
وطالب أولياء الأمور وزير المالية والخدمة المدنية بتقديم الضمانات الملموسة بصفتهم وشخصهم، فالعقاب الجماعي هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة كل من تسبب في تحويل المعلمين إلى الشوارع أمام المحاكم سواء بقي في الوزارة أم رحل عنها.
وفي عدن نفذ معلمون الأحد، وقفةً احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية، بمديرية خورمكسر تنديدًا بنقل مرتباتهم إلى البنوك التجارية.
وقفةً احتجاجية لمعلمون أمام مبنى وزارة المالية عدن
وتأتي الوقفة ضمن برنامج التصعيد الذي أشار إليه التربويون في عدن، رفضًا لقرار وزير المالية بنقل مرتبات قطاع التربية إلى البنوك؛ والمطالبة بتسويات وعلاوات المعلمين، وبدل طبيعة العمل للمستجدين من موظفي عام 2011.
وقال التربوي والنقابي أحمد يعقوب خلال الوقفة الاحتجاجية إن مطالب المعلمين واضحة، وتتمثل في تحسين مستوى المعيشة، وتفعيل استراتيجية الأجور حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
واستغرب يعقوب من عدم تحويل مرتبات الوزراء وكبار المسؤولين إلى البنوك أسوة ببقية موظفي الدولة، إذا كان المبرر هو بالفعل القضاء على الازدواجية أو الفساد.
ولفت النقابي يعقوب إلى أن مبررات تحويل المرتبات للبنوك غير منطقية، فالفساد والازدواجية متواجدة في المناصب العليا، وليس عند المعلمين أو غيرهم من موظفي الدولة البسطاء.
وأضاف أن كبار المسؤولين يتقاضون مرتباتهم بالدولار، دون أن يقدموا أية خدمات للمواطن، بينما المعلم الذي يكافح في مدرسته ويواجه ظروف الحياة الصعبة يتم مصادرة راتبه، وتحميله مزيدًا من العناء.
من جهتها، تحدثت المربية هدى عقلان، مديرة مدرسة في عدن، عن أبرز المطالب التي خرج من أجلها المعلمون في عدن وبقية المدن والمحافظات في جنوب اليمن.
وقالت عقلان إن المعلم هو من ربّى الوزير والمسؤول وعلمه في مختلف مراحل حياته حتى يكون مؤهلًا للجلوس على منصبه، لكن في المقابل يقوم هذا المسؤول بمكافأة معلميه بهذه الطريقة الخالية من أي وفاء.
المعلمون المحتجون اعتبروا أن مرتباتهم ”خطًا أحمر”، محذرين من المساس بها، وتحويلها من البند الأول (مرتبات وأجور)، إلى البند الرابع (هبات وتبرعات)، بحسب تعبيرهم.
وطالب المعلمون بالرقابة على مرتبات كبار مسؤولي الدولة التي أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، حيث يتقاضى أقل مسؤول 8 آلاف دولار شهريًا، تحوّل مباشرةً إلى حساباتهم الشخصية، بينما يتم تعذيب المعلمين بمرتبات زهيدة لا تتجاوز 100 دولار شهريًا ونقلها للبنوك و ”دكاكين الصرافة”، حد وصفهم.
