وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أصبح هو المحرك الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين، مبينا أن انهيار القطاع الخاص وهجرة رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة وتدهور الخدمات في القطاعات الرئيسية كالكهرباء والتعليم والصحة أدى الى مضاعفة حجم الآثار السلبية على الاقتصاد.

كما أشار الوزير بن مبارك الى أن دول المجموعة تواجه التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد- واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة العملات، والكوارث الناجمة عن المناخ بالإضافة الى التوترات الدولية الجيوسياسية التي زادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية.

وحث وزير الخارجية المجموعة على بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز المناصرة الجماعية والاستفادة من أفضل الدروس لتحقيق جدول الأعمال المشترك للمجموعة والحصول على الدعم اللازم لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وفي نفس السياق قال د. أحمد بن مبارك "أن الدعم الذي تلقاه القطاع الصحي في اليمن من شركاء التنمية الصحية كان له الأثر الكبير في تقديم الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع بينهم لأطفال والامهات والنازحين والمهمشين، وتسهيل وصول الخدمات الصحية الى السكان في المجتمعات الريفية التي يصعب الوصول إليها وكذا تشغيل العديد من المرافق الصحية التي تأثرت من جراء الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية".

وأضاف وزير الخارجية خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة على هامش أعمال الجمعية العامة للدورة الثامنة والسبعين في نيويورك "ان الدعم الذي تلقاه القطاع الصحي في اليمن من شركاء التنمية الصحية، عمل على تعزيز الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع مما ساعد على تحسُن في بعض المؤشرات الصحية الأساسية منها ارتفاع في نسبة التغطية للامراض المستهدفة من برنامج التحصين، وانخفاض في معدل الإصابة والوفيات الناتجة عن الملاريا والوفيات الناتجة عن أمراض الطفولة المختلفة وغيرها من المؤشرات الصحية الحيوية".

وتطرق الوزير بن مبارك، ألى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع ومنها التشتت السكاني الكبير للمجتمعات السكانية في بلادنا والذي بلغ أكثر من 133.000 تجمع سكاني، بالاضافة الى تواجد أكثر من 60 بالمائة من السكان في مناطق ريفية وعرة يصعب الوصول إليها، علاوة على ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية والأمراض الوبائية في المناطق المختلفة، وتأثر البنية التحتية للمرافق الصحية نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، حيث أصبح 18 بالمائة منها خارج الخدمة و31 بالمائة يعمل بشكل جزئي نتيجة لأسباب كثيرة ومتداخلة.

وأكد أن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الصحي تجعل اليمن بعيداً عن الركب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من اتباعه نهج التغطية الصحية الشاملة كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..مشيرا الى ان اليمن لايزال بأمس الحاجة إلى استمرار الدعم للقطاع الصحي وغيره من القطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك لما له من أثر كبير على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

ودعا المجتمع الدولي الى الاستمرار في تقديم الدعم لليمن حتى يتعافى النظام الصحي وينتقل تدريجياً من حالة الطوارئ إلى طور التنمية المستدامة و من دعم تشغيل النظام الصحي إلى تأسيس نظام صحي دائم وشامل.

قال بن مبارك في اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السُل "إن المجتمع الدولي معني اليوم في تقديم الدعم والمساندة إلى الدول ذات الدخل المنخفض والتي يواجه فيها النظام الصحي كثير من المشاكل والتحديات لمواجهة العبء المرضي الناتج عن الامراض المعدية وعلى رأسها مرض السُل".

وأضاف  خلال الاجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للدورة الثامنة والسبعين في نيويورك " إن الحكومة اليمنية متمثلة في وزارة الصحة العامة والسكان بذلت جهوداً كبيرة وحثيثة في مجال مكافحة مرض السل للحد من انتشاره والاكتشاف المبكر له ومعالجة الحالات المصابة، وكذا العمل على الوقاية منه من خلال توفير اللقاحات للأطفال في الاعمار المبكرة من حياتهم لرفع نسبة التغطية بلقاح BCG ،وكذا رفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من المرض والتعريف بطرق انتقاله وذلك بهدف الوصول هدف التنمية المستدامة الخاص بإنهاء وباء السل" .

وتطرق الوزير بن مبارك، إلى التحديات التي تواجه اليمن للتخلص من مرض السُل على الرغم من النجاحات التي حققتها وزارة الصحة العامة والسكان في مجال مكافحته في بلادنا والذي نتج عنه تحسن مؤشرات قياس الأمراض لمرض السُل من أهمها غياب الامن الغذائي والنقص في التغذية و وجود أكثر من أربعة ملايين نازح في مخيمات النازحين غير المنظمة و غير المهيئة للسكن صحياً وما تشكله هذه التجمعات من كثافة سكانية كبيرة.

وأكد بن مبارك، ثقته بتعاون جميع شركاء التنمية الصحية في تظافر جهودها ووقوفها إلى جانب الدول ذات الدخل المنخفض لمواجهة التحديات التي تواجهها وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من الصراع من خلال تقديم الدعم لها في عدد من المجالات كتأمين كافة اللقاحات ومنها لقاح BCG اللازم لتطعيم الأطفال لحمايتهم ووقايتهم من الإصابة بهذا المرض ودعم وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الحالات المكتشفة من مرض السل نظراً لارتفاع التكلفة وطول المدة الزمنية للعلاج و تعزيز قدرات الكوادر الصحية مقدمي الخدمة في التشخيص والمعالجة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية ومنها مرض السل.

وجدد شكره لجميع من ساند ودعم بلادنا في مواجهة التحديات التي تمر بها، وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية الشريك الأساسي للقطاع الصحي في اليمن.