شركات أمنية خاصة.. وسيلة حوثية للتجسس والنفوذ بمحافظات الشمال
شركات أمنية خاصة.. وسيلة حوثية للتجسس والنفوذ بمحافظات الشمال
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وبعد أن وضع جهاز الحارس القضائي، التابع للجماعة، يده على أصول تلك الشركات الأمنية، تمَّت مصادرة ملكيَّتها من أصحابها الأصليين، وفقًا لسلوكها الدائم في نهب ممتلكات الآخرين والسطو عليها، مستحوذةّ على النشاط لصالح قيادات نافذة داخل الحركة.
واستفادت جماعة الحوثي من الغموض الذي يحيط بعمل الشركات الأمنية بمناطق سيطرتها، ووظَّفته في مجال التجسس لتحقيق أهداف مشروعها القائم على النفوذ واستغلال الشباب كونهم يعيشون أوضاعًا اقتصادية شديدة السُّوء، في ظل تفشي ظاهرة البطالة بصورة غير مسبوقة.
تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على شركات الأمن الخاصة، التي تقوم بحماية وحراسة مختلف المؤسسات والشركات التجارية، والمشاريع الاستثمارية، التابعة للقطاع الخاص في جميع المدن والمناطق الخاضعة لنفوذها.
وبحسب مصادر صحفية حوَّلت مهام بعضها إلى وسيلة تجسسية، من خلال عملية الربط المباشرة بين هذه الشركات الخاصة ووزارة الداخلية في صنعاء، التي تحتلها منذ أواخر سبتمبر 2014.
تحت مسمى الإشراف والرقابة على الأداء، وكذلك تدريب الأفراد المنتسبين لتلك الشركات الأمنية، على بعض المهارات الخاصة بمجال نشاطها، لكن واقع الأداء الفعلي يبقى أمرًا سريًا، لدى بعض العناصر هدفه تزويد الجماعة بالمعلومات.
وقال موقع "بلقيس" إن قيادات جماعة الحوثي تركِّز بحرصٍ بالغ على فرض توظيف عناصر حراسة موالين لها، وتحديدًا في الأماكن الأكثر حيوية، كالمنظمات والمولات التجارية والبنوك ومحلات الصرافة، وغيرها من الشركات والمؤسسات التجارية المهمّة.
الناشط أحمد الفقيه، منسق الدعم الوظيفي في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، يقول لموقع "بلقيس": "معظم أفراد حراسة المنظمات موالون للجماعة، يلتحقون بشركات الأمن الخاصة، ويتم فرض توزيعهم للعمل في أماكن مهمة؛ لأن الحوافز والمرتبات فيها مجزية، ومن ناحية ثانية يُستفاد منهم في الحصول على معلومات".
ويقول أسامة الشيباني، مدير إداري في إحدى الشركات الأمنية، لموقع "بلقيس": "تحدث عملية كولسة كبيرة، أثناء توظيف أفراد حراسات، تلعب الوساطة دورًا أساسيًا في اختيار المتقدِّمين وتوزيعهم على مواقع بعينها، حتى في رواتبهم".
عفيف محرم، ضابط أمن سابق، يقول بدوره: "الحوثيون استولوا على شركات أمنية كثيرة، استثمروها لهم، واستغلوا خدمتها لمصلحتهم الخاصة، وجدوها طريق نفوذ وسيطرة على القطاع التجاري".
ومنذ صودرت هذه الشركات، أصبحت بعضها أدوات تجسس فاعلة، مهمتها رصد ومراقبة الأنشطة التجارية الخاصة، وتمكّنها من النَّهب وممارسة أساليب الابتزاز بذرائع لا تمت إلى الحقيقة بِصِلة.
واستحوذت جماعة الحوثي على ممتلكات شركات الأمن الخاصة، ونهبت إيراداتها التي تتحصل عليها مقابل خدماتها، محتالةٌ بلصوصية مفرطة على أجور العاملين غير الموالين لها، حيث يواجهون بضرورةٍ ماسة وتحت ضغط الحاجة أسوأ صور الاستغلال في ظل استمرار ظروف العيش العصيبة، وغياب مصادر الدخل البديلة.
عدد من أفراد حراسات الشركات الخاصة في صنعاء قالوا: "نحن متحملون مسؤولية أسرية، ما معنا مصدر دخل، وحالتنا المادية سيئة، مضطرون للعمل في الشركات الأمنية بمرتبات قليلة، لا تكفينا نعيش بها مع أسرنا، الجماعة يستغلونا عيني عينك، وعادهم يفرضوا علينا حالة معينة، نهبوا حق الناس الشركات، ويسرقوا راتب العامل، بلا ضمير ولا رحمة ولا اعتبار".
من جانبه، يقول محمد الفايق، مدير موارد بشرية سابق في إحدى الشركات الأمنية الخاصة: "الأفراد العاملون بهذه الشركات هم أكثر تضررًا، مرتباتهم قليلة جدًا، لا تأمين صحي، ولا معهم تعويض إصابات عمل، ليس لديهم عقود حراسة رسمية تُلزم الشركات بدفع المكافآت والتعويض المناسب، مجرد مجال استثماري، سواءً في هذه المرحلة، أو خلال الفترات السابقة".
