> ​أثار قرار اتخذه القضاء العراقي ببراءة أحد أفراد عائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من تهمة المشاركة في «جريمة سبايكر» أثناء احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين خلال شهر يونيو 2014 جدلا واسعا في الأوساط العراقية بين مؤيد ومعارض.

وتزامن الجدل بشأن إطلاق سراح عبد الله ياسر سبعاوي الأخ غير الشقيق لصدام حسين مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية العراقية لا سيما (السنية والشيعية) بخصوص قانون العفو العام.

الوثيقة التي نشرها القضاء العراقي بخصوص حفيد صدام تشير إلى إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة بينما تؤكد الوقائع أن المذكور كان في اليمن وقت وقوع أحداث سبايكر فضلا عن أنه كان يبلغ من العمر آنذاك 8 سنوات.

وكان العراق استرد عبد الله ياسر سبعاوي في 2022 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من الأمن اللبناني. لكن محكمة جنايات الرصافة في بغداد أعلنت تبرئته.

وذكرت المحكمة في قرارها أن «محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى تشكلت بتاريخ 20 سبتمبر الحالي، وأصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما».

وأضافت أنها «قررت إلغاء التهمة الموجهة لهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة دعوى أخرى».

وعدت أوساط عراقية مؤيدة لقرار المحكمة أن القضاء العراقي لا يتأثر بالجو السياسي الملبد بالغيوم دائما لا سيما في الوقت الحاضر، وتشهد البلاد جدلا واسعا بخصوص قانون العفو العام الذي تصر القوى السنية على تشريعه بوصف أنه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

وتصر القوى الشيعية من جهتها، على تعديل القانون بحيث يشمل كل من كان منتميا حتى لو بالإكراه للتنظيم بالاستثناء من قانون العفو. ومما زاد الأمور تعقيدا هي التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي اتهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي بالتنازل من خلال السماح بإخراج عشرات الآلاف من الإرهابيين من السجون كونهم تم اعتقالهم بتهمة الانتماء للتنظيم دون أن يسجل عليهم القيام بأي عمل ميداني على الأرض.