اليمن: الإخوان يلعبون دور الضحية من جديد
اليمن: الإخوان يلعبون دور الضحية من جديد
> «الأيام» حفريات:
> على الرغم من مساعيها الخبيثة في نشر الفتنة والفوضى، تحاول جماعة الإخوان المسلمين في اليمن لعب دور الضحية، بمحاولة الترويج عبر منصاتها الإعلامية أنّ حقوقها مهضومة، وأنّ هناك من يضيق الخناق عليها.
حزب (الإصلاح)، ذراع الإخوان في اليمن بساحل حضرموت شرقي اليمن، طالب المحافظ مبخوت بن ماضي بالتدخل، بحجة أنّ أجهزة أمنية منعته من إقامة ورشة عمل لدائرته القانونية بمدينة المكلا.
ووفق الحزب، فإنّ الفعالية التي كان الحزب ينوي إقامتها تأتي بالتزامن مع احتفالاته بالذكرى الـ (33) لتأسيسه في 13 سبتمبر1990.
وزعم الحزب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، "أنّ قيادة أمن المحافظة أصدرت تعليماتها لإدارة البحث الجنائي بمنع إقامة ورشة عمل، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من القضاة وأعضاء النيابة ومسؤولون في مرافق حكومية مرتبطة بالشأن نفسه، وقيادات منظمات المجتمع المدني ومسؤول حقوق الإنسان وعدد من المحامين ومن النشطاء الحقوقيين".
وأكد البيان أنّ هذا المنع "مخالف للدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التصرف غير المسؤول من قيادة أمن المحافظة يجعل قيادة هذا الجهاز تحت المساءلة القانونية".
يُذكر أنّ حزب (الإصلاح) يواجه رفضًا كبيرًا في حضرموت، وسخطًا شعبيًا على خلفية الجرائم التي ارتكبها في المحافظة بحقّ أبنائها.
آخر تلك الانتهاكات كانت في يونيو الماضي، عندما قام مسلحون ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح بمحاولة منع إقامة الفعالية الشعبية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي لإحياء يوم الأرض الجنوبي، عبر إطلاق النار على المشاركين في التجمعات.
حزب (الإصلاح)، ذراع الإخوان في اليمن بساحل حضرموت شرقي اليمن، طالب المحافظ مبخوت بن ماضي بالتدخل، بحجة أنّ أجهزة أمنية منعته من إقامة ورشة عمل لدائرته القانونية بمدينة المكلا.
ووفق الحزب، فإنّ الفعالية التي كان الحزب ينوي إقامتها تأتي بالتزامن مع احتفالاته بالذكرى الـ (33) لتأسيسه في 13 سبتمبر1990.
وزعم الحزب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، "أنّ قيادة أمن المحافظة أصدرت تعليماتها لإدارة البحث الجنائي بمنع إقامة ورشة عمل، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من القضاة وأعضاء النيابة ومسؤولون في مرافق حكومية مرتبطة بالشأن نفسه، وقيادات منظمات المجتمع المدني ومسؤول حقوق الإنسان وعدد من المحامين ومن النشطاء الحقوقيين".
وأكد البيان أنّ هذا المنع "مخالف للدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التصرف غير المسؤول من قيادة أمن المحافظة يجعل قيادة هذا الجهاز تحت المساءلة القانونية".
يُذكر أنّ حزب (الإصلاح) يواجه رفضًا كبيرًا في حضرموت، وسخطًا شعبيًا على خلفية الجرائم التي ارتكبها في المحافظة بحقّ أبنائها.
آخر تلك الانتهاكات كانت في يونيو الماضي، عندما قام مسلحون ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح بمحاولة منع إقامة الفعالية الشعبية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي لإحياء يوم الأرض الجنوبي، عبر إطلاق النار على المشاركين في التجمعات.
