> تجوَّلت "الأيام" مع المهندس عيدروس علي السليماني مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري في العاصمة عدن في مجرى السيل بمنطقة الحسوة في مديرية البريقة والذي قد يشهد حدوث سيول جارفة تحصد أرواح الآلاف من البشر.

وأوضح م. السليماني لـ "الأيام" أنه قام برفع رسالة إلى السلطة المحلية في العاصمة عدن حول تجنب أي كوارث من نزول السيول في وادي تبن بمحافظة لحج إلى العاصمة عدن، وأنه يوجد واديان، وادي كبير وآخر صغير وهما يشكلان خطراً على مدينة عدن.
مبينًا أن الوادي الكبير يصب في منطقة الحسوة التابعة لمديرية البريقة، وهذه المنطقة كلها مباني عشوائية منها ما يتكون من طابق، أو من طابقين، بل وثلاثة طوابق وهناك مباني مكونة من 4 طوابق وكلها مهددة بالفيضان، مما أدى إلى إغلاق الوادي بشكل كامل".

وأضاف مدير الزراعة والري أن هذا الوادي بشكل عام قام بزيارته في العام 2007م عندما تم تعيينه مديرًا لمكتب الزراعة والري فلم يجد أي وادي بعد مديرية الوهط التابعة لمحافظة لحج حيث كان قد انتهى وتم ردمه وتحويله إلى أراضٍ زراعية ومساكن فأصبح الحال (فوضى) وهذا يمتد من الوهط وحتى البحر في مدينة عدن، فالوضع في خطر على عدن انطلاقًا من هذا الوادي بشكل غير متوقع، والناس لا تدرك حجم هذه الكارثة.

وتابع م. عيدروس السليماني أن المواطنين الذين عاشوا في عام 1982م وشاهدوا الذي حصل يستوعبون تبعات هذا الوضع الكارثي، بينما الذين جاؤوا إلى المدينة حديثًا وقاموا بالبناء العشوائي في الوادي لا يعلمون مدى الضرر الذي سيلحق بهم.

ولفت مدير عام مكتب الزراعة والري إلى أن الوادي كان من قبل في وضعه الطبيعي وآخر ما كان ذلك قبل ردمه في العام 1998م، حيث نزلت مياه الوادي الكبير إلى البحر بكل انسيابية ولم يحدث أي تأثير، ولكن بعد ذلك العام بدأت تبرز المشكلات في الأبنية العشوائية داخل الوادي وتحديدًا بعد الوحدة اليمنية وظهور الـ (لا دولة).
وقال عيدروس السليماني "في عام 2007م عندما تم النزول للبحث عن الوادي كانت هناك (عجمتين) بعد مديرية الوهط بمحافظة لحج، العجمة الأولى في الجانب الأيسر من الأراضي الزراعية والتي هي الآن أراضي (جعولة) والتي تعرف قديمًا بمزرعة المؤتمر السادس وكذا الأراضي التي حولها وكان يُـطلق عليها عجمة الشهيد علي عنتر، فعندما افتتحها تم إطلاق اسمه عليها، بعدها مباشرةً تأتي عجمة بئر أحمد وهي تعتبر نواة وتقع في الجانب الأيمن، وكل هذا اندثر ولم نجده عندما نزلنا في عام 2007م، فهذا الذي نحن ندق ناقوس الخطر بشأنه، فإذا جاءت السيول في الوادي الكبير ستحصل كارثة لا يعلم بها إلا الله تعالى، والناس الذين انشؤوا مساكنهم ومبانيهم هم وحدهم من سيتحملون تلك التبعات الكبيرة في حال حدوث سيول وفيضان والدولة ستبرئ نفسها فكل المباني ليست نظامية بل عشوائية، وإن صُـرِفَـت أراضٍ في مجرى سيل الوادي الكبير من جهة مسؤولة فيجب أن يتم تعويض الذي قام بالبناء، ويُـحاسَـب المهندس الذي صرَّح له بالبناء".
وبخصوص الوادي الذي يسمى بـ (وادي صغير) أوضح عيدروس علي أن الخطر فيه يتمثَّـل بـ (طريق العلم - الحسيني) في محافظة لحج أصبح وكأنه سد، فبدلًا من جريان الماء إلى الصحراء، بات مجراه نحو القرى في محافظة لحج وكذلك ضواحي عدن، وصولًا إلى العاصمة عدن ذاتها، ولدينا تجربة في عام 1982م حينما توغل السيل من الوادي الصغير إلى مطار عدن الدولي والناس الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة يعلمون بهذه الحادثة.
وكشف مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري في العاصمة عدن أن أكثر المناطق المهددة بتدفق السيل من وادي صغير هي:-

1. الحسوة وما حولها.
2. مدينة إنماء السكنية القديمة.
3. المدينة الخضراء.
4. مدينة السلام.
5. والمصانع الواقعة على خط التسعين.
6. الأراضي التي وزعتها الدولة على أنها أراضٍ سكنية في مجرى الوادي.
7. الجانب الشرقي من عدن، أو الجانب الأيسر من اتجاه لحج نحو عدن.

وقال "إنني أتذكر أنه في العام 1982م حدث فيض من السيل في منطقة من المناطق التي بنيت عليها مدينة إنماء السكنية القديمة، وكنت حينها أدرس في الثانوية العامة بمدينة الشعب".

مردفًا بأنه في رسالته طلب من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أن يدعو إلى عقد لقاء مع المجلس المحلي في محافظة لحج والمجلس المحلي بالعاصمة عدن ووزارة الزراعة والري لتدارك أي أخطار ستطرأ على الوضع في كل تلك المناطق المذكورة.
وبخصوص سبب هذه الدعوة التي اقترحها على محافظ العاصمة عدن أشار إلى أنه توجد في محافظة لحج أفضل منظومة ري على مستوى الجمهورية بشكل عام ويبدأ من وادي دار العرائس في منطقة العند شمال مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج، وينتهي في رأس الوادي ومن ثم ينقسم إلى واديين، وادٍ صغير ووادٍ كبير، والوادي الصغير يحتوي على عدد من السدود، وكذا الوادي الكبير يضم أكثر من سد، مضيفًا أنا عندما أضمن أن جميع هذه السدود ستؤدي عملها على أكمل وجه، حينما تهطل أمطار غزيرة ينتج عنها فيضان كبير، تحتجزه تلك السدود فتأخذ الماء المحدد على حسب تصميم السدود، فتبدأ بتخفيف الضغط على العاصمة عدن.
مردفًا أن الكرة الآن في ملعب السلطتين المحلية والمركزية وفي الوقت ذاته لمن قاموا بالبناء العشوائي، مطالبًا بعدم تحويلها إلى قضية سياسية عندما تطالب الدولة المواطنين الذين شيدوا عقارات بدون ترخيص بإخلاء المناطق العشوائية المهددة بالسيول الشديدة، فإن كان المواطن يمتلك وثائق ملكية رسمية صحيحة عليه أن يبرزها، مطالبًا في نفس الوقت بمحاسبة أي مهندس منح ترخيص البناء على مجاري السيول راضيًا بذلك حدوث الضرر على المواطنين والوطن.

منبهًا أن الدولة لا يمكنها تعويض المئات أو الآلاف من السكان الذين عملوا على بناء مساكنهم وعقاراتهم في مناطق خطيرة وتعتبر مجاري طبيعية للسيول وبطريقة مخالفة للنظام والقانون ودون تراخيص بناء رسمية.
وأضاف المهندس عيدروس علي السليماني أنه وعلاوةً على ذلك قام في العام 2007م بتقديم دراسة تتعلق بـ (تهذيب) الوادي في منطقة الحسوة، وهنا سأشير إلى الخطأ من أين بدأ.. حيث ذكرت في الدراسة أن التكلفة لذلك المشروع تبلغ قيمته (15) مليون ريال وحددت مجرى الوادي، وقدمتها لمحافظ العاصمة عدن في حينها وكان الأستاذ أحمد محمد الكحلاني ووافق عليها، وبعد أن رُفِـعَـت الدراسة إلى المجلس المحلي وجميع أعضاء المجلس المحلي من أبناء العاصمة عدن، رفضوا الدراسة بحجة أن المبلغ كبير، طالبين أن تُـخَـفَّـض التكلفة فقمت بتخفيض المبلغ، ومع ذلك لم يوافقوا حتى تم تنزيل المبلغ إلى خمسة مليون ريال، وبعد كل تلك المداولات التي انتهت برفض تنفيذ الدراسة وضع المحافظ الأسبق الكحلاني خطين على ورقة الدراسة، خط أيمن وخط أيسر بمعنى أن هذا يعتبر تحديد مجرى السيل، وبالتالي يُـمنع منعًا باتًا البناء في وسطه.
وقال "إن هذه الدراسة موجودة في ديوان المحافظة بإمكانكم العودة إلى هناك للاطلاع عليها، واسألوا أعضاء المجلس المحلي عن سبب رفضهم لها.