ولم تكشف المصادر الأمنية التي نقلت عنها صحيفة “الرأي” المحلية عن طبيعة الوظائف التي كان يشغلها هؤلاء الوافدون ولا مجالات عملهم، لكنّها بيّنت أن عددهم يتجاوز 800 موظّف وأن جنسيات غالبيتهم عربية.

كما بينت أن المهلة الممنوحة لهم لمغادرة التراب الكويتي لا تتجاوز مدة الشهر الواحد.

وبالنظر إلى ارتفاع عدد هذه الدفعة من الوافدين المقالين من وظائفهم، فإنّ الخطوة تعتبر قفزة كبيرة في تحقيق ما يصطلح عليه محلّيا بـ”تكويت” الوظائف، بمعنى إسنادها إلى المواطنين الكويتيين وخصوصا منها الوظائف ذات الحساسية الاستثنائية مثل الوظائف الأمنية.

وكان تقليص عدد الوافدين من المطالب الملحّة التي ظلّت مطروحة بقوة في الكويت خلال السنوات الماضية في نطاق ما يعرف بتصحيح خلل التركيبة السكانية التي يتجاوز فيها عدد الوافدين عدد المواطنين، ولأسباب مالية واجتماعية أيضا تتمثّل في توفير مواطن العمل لعدد متزايد من الشباب الكويتيين ولتقليص حجم التحويلات المالية من قبل العمال الأجانب في الكويت باتجاه بلدانهم وهي تحويلات تقدر ببضعة مليارات من الدولارات سنويا وأصبحت تمثل عبئا على البلد الذي واجه خلال السنوات الأخيرة مصاعب مالية.

ورغم وجاهة مطلب إصلاح التركيبة السكانية إلاّ أنّه لم يخل في نظر مراقبين من دوافع شعبوية، خصوصا لدى عدد من نواب البرلمان الذين أصبحوا يجاهرون بنوع من الكراهية للأجانب تتجلّى في تحميل هؤلاء الكثير من مشاكل البلد حتى أنّ البعض حمّلهم مسؤولية الاكتظاظ في الشوارع وتعطيل حركة المرور وطالب الحكومة بفرض ضرائب على استخدامهم للطرقات العامّة.

وعلى مدى سنوات غرقت الكويت بمئات الآلاف من العمال الوافدين الذين يمارس أغلبهم أعمالا بسيطة لا تتطلب كفاءة استثنائية إلاّ أن الكويتيين يعزفون بالكامل عن ممارستها نظرا لدخلها المنخفض في مقابل ما تتطلّبه من مجهود.

وبلغ الأمر حدّ تحول ندرة خدم المنازل إلى أزمة في كثير من الأحيان عندما قامت بعض الدول المصدّرة لتلك العمالة بمنع مواطنيها من السفر إلى الكويت بسبب تعرّض أعداد منهم لاعتداءات مثلما حدث في وقت سابق مع الفلبين.

وكان قد أعلن سنة 2018 عن خطة حكومية لإنهاء عمل الوافدين في بعض الوظائف الحكومية بشكل تدريجي حتى تبلغ نسبة العاملين الكويتيين فيها مئة في المئة. وطلب تبعا لذلك من مختلف الجهات الحكومية إعداد قائمات بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم.