وجَّه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الأربعاء، بضبط المخالفين في جانب أعمال البناء المستحدثة في نطاق مناطق مديرية تُبَن، وإلزامهم بسداد الرسوم المالية المستحقة عليهم، للجهات الرسمية المعنية.

وخلال ترأسه للاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق، والزراعة والري، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والقيادة الأمنية المختصة بحماية أراضي الدولة بالمحافظة، أشار المحافظ تركي، على أهمية الالتزام بمنح التراخيص في إطار وحدات الجوار المعتمدة والمخطَّطات التفصيلية والإسقاطات الجوية المرفوعة من فرع هيئة الأراضي بمحافظة لحج.

وأكد اللواء تركي، على ضرورة تقيُّد مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، بإعداده للتقارير الفنية من مختصيه والمحولة منه إلى فرع هيئة الأراضي، وتكون مرفوعة بالإسقاطات على الصور الجوية، ومحدَّدة بكل التفاصيل لمطابقتها، والعمل من فرع الهيئة العامة للأراضي، على توثيق الوضع القائم للمباني التي لا تتعارض مع مخطَّطات وحدات الجوار وشبكة الشوارع، فيما يتعدى ذلك يتم رفعه إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج لاتخاذ قرارها بشأنها.

وخلال الاجتماع، فتحت لجنة المناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، في اجتماعها، أمس، برئاسة محافظ المحافظة تُركي، مظاريف مناقصة مشروع الرَّصف الحجري للشارع العام لعاصمة مديرية المُسَيمِير، وأحالت اللجنة المظاريف إلى شعبة التحليل الفني المالي لدراسة العروض المقدمة وتقييمها، طبقًا لشروط وثائق المناقصة ومعاييرها ومقاييسها المحدَّدة.