استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة حنين البكري
استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة حنين البكري
> عدن «الأيام» خاص:
>
كما قضي الحكم على المستأنف المحكوم عليه "دفع أتعاب المحاماة ومخاسير التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتي ألف ريال يمني".
وحسب منطوق الحكم فقد أدانت المحكمة "حسين محمد حسين هرهرة" بجريمة القتل العمد للطفلة حنين إبراهيم سالم البكري" ومعاقبته "بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت قصاصًا شرعيًا لقتله عمدًا وعدوانًا نفسًا معصومة الدم.
وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم حسين هرهرة قبيل يوم واحد من عيد الأضحى إثر خلاف عقب حادث تصادم خفيف مع مركبة كانت على متنها برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيبت في الحادثة.
أيدت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية في السابع من أغسطس الفائت، والقاضي بإدانة المتهم حسين هرهرة بقتل الطفلة حنين البكري والحكم عليه بالإعدام.
ونص حكم الاستئناف على تأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته المتضمنة إعدام حسين محمد حسين هرهرة رميًا بالرصاص حتى الموت قصاصًا شرعيًّا لقتله عمدًا وعدوانًا المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن
وبحسب ما نشرته النيابة العامة على صفحتها بموقع "فيسبوك" فإن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية الأولى في محكمة استئناف عدن قضي بالآتي: "قبول الطعن الاستئناف المقدم من المستأنف حسين محمد حسين هرهرة بواسطة محاميه د/ علي بارحمة، في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام 1445 هـ بتاريخ 20 محرم 1445هـ الموافق 2023/8/7م بكافة فقراته لموافقته لصحيح الشرع والقانون".
وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، حكمًا يقضي بإعدام المتهم بقتل الطفلة "حنين البكري"، عقب جلسات محاكمات مستعجلة استمرت لأيام.
جانب من الحضور
كما أدانت محكمة المنصورة "هرهرة" بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري (شقيقة حنين)، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقًا عامًّا، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.
ووفق منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة بـ"مصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة إلى خزينة الدولة"، كما حكمت بـ"إلزام المحكوم عليه بدفع مخاسير وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما".
وقبلت المحكمة حينها "الدفوع والطلبات من المتهم ومحامييه شكلًا ورفضها موضوعًا لعدم قانونيتها"، حسب منطوق الحكم الذي أشار إلى أن حق الطعن "مكفول للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ النطق بالحكم"، وحكمت محكمة المنصورة أيضًا بإعادة "ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون".
