محامون وإعلاميون لـ "الأيام": جريمة مقتل الطفلة حنين بشعة ونؤيد قرار الحكم بالإعدام
المتهم حسين محمد حسين هرهرة
> ريم رامي محمد:
> في السابع من أغسطس الماضي قضت المحكمة الابتدائية في مديرية المنصورة بإعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة حنين البكري.
وفي الثالث من سبتمبر الماضي بدأت المحكمة الاستئنافية في العاصمة عدن أولى جلساتها للنظر في استئناف حكم المحكمة الابتدائية في قضية مقتل الطفلة حنين البكري.
ونتيجة لعدم تمكُّـن المتهم من الحضور فقد تأجلت الجلسة الأولى إلى الحادي عشر من الشهر ذاته.
وبحسب مصادر صحفية، فقد جاء قرار التأجيل على خلفية اعتذار إدارة السجن المركزي عن إحضار المستأنف حسين محمد حسين هرهرة وعدد من المستأنفين في قضايا أخرى إلى المحكمة، بسبب عدم وجود حراسة كافية لنقل المساجين.
وفي يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر الجاري أعلنت محكمة استئناف العاصمة عدن عن حجز قضية الطفلة حنين البكري للحكم فيها يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م.
وصباح يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م أيَّـدت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة الابتدائية في السابع من أغسطس الفائت والقاضي بإدانة المتهم حسين هرهرة بقتل الطفلة حنين البكري والحكم عليه بالإعدام.
ونص حكم الاستئناف على تأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته المتضمنة إعدام محمد حسين هرهرة رميًا بالرصاص حتى الموت قصاصًا شرعيًا لقتله عمدًا وعدوانًا المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وفي هذا الصدد التقت "الأيام" بعدد من المهتمين بالقضايا الحقوقية وإعلاميين حيث قال لـ "الأيام" المحامي سيف أحمد قاسم بـ "النسبة لقضية الطفلة حنين البكري، والقاتل حسين هرهرة هي قضية قتل عمد بدون أي نقاش، لماذا؟ لأن أي شخص يحمل سلاح ناري أو سكين أو أي وسيلة قاتلة فالقانون يحمله مسؤولية أي فعل ينتج عن ذلك، بمعنى شخص يحمل سلاح فإن القانون يسري عليه من لحظة حمل السلاح في أي فعل إجرامي يحصل كان متعمد أو غير متعمد وهو بحيازته للسلاح يعرض حياة الناس للخطر أو القتل فهو يتحمل مسؤولية كاملة تجاه ذلك".
مشيرا إلى أن المسؤولية هنا تكون جنائية، ومرتكب الجريمة حسين هرهرة قاتل عمد وبدم بارد، حيث إنه ذهب إلى منزله لأخذ السلاح وعاد إلى مسرح الجريمة وأطلق النار على سيارة المجني عليه لتفارق الطفلة حياتها، فهذا قاتل عمد.
وأضاف المحامي سيف قاسم في مسرح الجريمة كان هناك شهود عندما عاد وهو راكب على متن دراجة نارية، قالوا له "إنه يوجد أطفال في السيارة انتبه تطلق النار، ولكن أطلق الرصاص على السيارة".
وبغض النظر عن هذه الأمور كلها نحن نتحدث من جانب قانوني، أي شخص يأخذ سلاح سواءً سكين أو قنبلة واحتفظ بسلاحه في حوزته، هنا القانون يسري على الشخص هذا، فأي فعل إجرامي ناتج يحصل عنه يتحمل المسؤولية الكاملة في قتل نفس القتل عمد.
وتابع حديثه وقد يحدث إصابة في شخص ببدنه سواءً إصابة جسيمة أو بسيطة على حسب الوصف الإجرامي للفعل الذي نتج عن استخدام هذا لأي سلاح كان، إما سلاح أبيض أو سلاح أحمر.
ومضى قائلا "تعتبر جريمة الجاني حسين هرهرة ضد الإنسانية وجريمة بشعة، أن أطلق النار على شخص مدني، واستخدم هذا السلاح بكل شراسة وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة مشهودة أمام الملأ من الناس وهي جريمة القتل العمد دون أي نقص في أركان الجريمة، وأركان الجريمة مكتملة من ناحية الركن المعنوي والركن المادي، وصنفت بأنها جريمة قتل عمد لأنها استوفيت كل شروطها والعقوبة المناسبة حصل عليها تجاه هذا الفعل الاجرامي الذي ارتكبه".
من جانبها قالت المحامية سمية بخيت "أيدنا الحكم الابتدائي وكان حكم سليم وصحيح على الجاني، لأن قضيته شروع بالقتل، مضيفةً بعد أن أصدر قاضي محكمة الاستئناف حكمه الاستئنافي يجب أن تتم المطالبة من الجهات التنفيذية بتنفيذ الحكم على الجاني.
وبخصوص من يقولون (إن القاتل قد بدا عليه الندم وقام بتسليم نفسه لمركز الشرطة) أوضحت المحامية سمية بخيت حتى وإن ظهر على الجاني الندم، فهو من البداية قام بالشروع بالقتل فقضيته قاتل.. قاتل، لأن توجيه السلاح باتجاه هدفه بغض النظر سواء أطلق أو لم يُـطلق هنا يعتبر شروع بالقتل، وتساءلت على من يقولون "إن المجني عليها طفلة، هل هناك فرق سواءً كانت طفلة أو رجل كبير؟ بالتأكيد لا يوجد فرق في القانون فهنا يلزم عليه بالشروع بالقتل.
وأكملت بخيت أن القانون أعطى الحق للمتهم مدة 15 يوم للاستئناف بعد حكم المحكمة الابتدائية، بينما منحه القانون مدة 40 يوم للطعن من تاريخ النطق بالحكم في المحكمة الاستئنافية، وإن طعن بالحكم تحول القضية إلى المحكمة العُليا.
وتماشيا مع ما تم ذكره قال الإعلامي مقدم البرامج الإذاعية علي بن عامر "أنا مع قرار المحكمتين الابتدائية والاستئنافية في إصدار الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة (حنين البكري) وأرى أن يُـعطى القرار للسلطات القضائية لكي تدلو بدلوها في هكذا قضية، وفي ما يتعلق بموضوع أن هناك اعتراض من أناس تطالب بالطعن على حكم المحكمة وتخفيف الحكم فهذا شيء وارد وطبيعي جدًا، فالخلاف بديهي في كل قضية، وبرأيي أنه يجب على المحاكم أن تُـفعِّـل دورها من جديد، وتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا تتدخل أي سلطات أخرى في إصدار أي أحكام لأن هذا سيشعر المواطن العدني بثقةٍ كبيرة".
وتابع علي بن عامر تنطوي وجهة نظري في أن إصدار حكم بالإعدام ستعزز الحُـجَّـة لدى الناس بالجهات القضائية، وسيدركوا بوجود محاكم تحكم بالعدل، وتُـسرِّع إصدار الأحكام.
بيد أن المؤلف والمخرج مروان علي مفرق لفت إلى أن حيثيات قضية (القاتل) حسين هرهرة بشكل أساسي اطلع عليها قاضي المحكمة بشكل وثيق ولن يصدر حكم الإعدام من فراغ، وحمل السلاح والتصرف الأرعن من جانب الجاني أدت إلى هذه النتيجة، ويجب القول إن مبرراته مهما كانت لن تخفف عنه مسؤوليته في اقتراف جريمته النكراء، فبمجرد ذهابه إلى منزله لأخذ السلاح والعودة مرة أخرى إلى مسرح الجريمة، يدل هذا على أن نيته إن لم تكن ارتكاب جريمة القتل، فهناك نية أخرى للأذى، والنتيجة واضحة للجميع وهي قتل طفلة بريئة بتصرف أحمق، وأظن أن قرار الإعدام في مثل هذه القضايا صائب ويستلزم صدور قرارات رادعة من أجل أن تكون حياتنا بأمان وللشعور بحضور العدالة، وزجر مثل هؤلاء الأشخاص.
وخلاصة القول إن تسليم الجاني نفسه لن يعيد الطفلة حنين البكري إلى الحياة فهو قاتل كما أسفلت، وأود أن أشير إلى أن قرار قاضيا المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عند إصدارهما للإعدام كانا يستندان إلى اعتبارات قانونية، وهما لم يصدرا بالحكم إلا بعد أن استمعا للشهود وشاهدا الدلائل، وكذا المقاطع المرئية (الفيديوهات) كما شاهدناها نحن وعلى ضوء ذلك فقرارهما صائب.
وفي الثالث من سبتمبر الماضي بدأت المحكمة الاستئنافية في العاصمة عدن أولى جلساتها للنظر في استئناف حكم المحكمة الابتدائية في قضية مقتل الطفلة حنين البكري.
ونتيجة لعدم تمكُّـن المتهم من الحضور فقد تأجلت الجلسة الأولى إلى الحادي عشر من الشهر ذاته.
وبحسب مصادر صحفية، فقد جاء قرار التأجيل على خلفية اعتذار إدارة السجن المركزي عن إحضار المستأنف حسين محمد حسين هرهرة وعدد من المستأنفين في قضايا أخرى إلى المحكمة، بسبب عدم وجود حراسة كافية لنقل المساجين.
وفي يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر الجاري أعلنت محكمة استئناف العاصمة عدن عن حجز قضية الطفلة حنين البكري للحكم فيها يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م.
وصباح يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م أيَّـدت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة الابتدائية في السابع من أغسطس الفائت والقاضي بإدانة المتهم حسين هرهرة بقتل الطفلة حنين البكري والحكم عليه بالإعدام.
ونص حكم الاستئناف على تأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته المتضمنة إعدام محمد حسين هرهرة رميًا بالرصاص حتى الموت قصاصًا شرعيًا لقتله عمدًا وعدوانًا المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وفي هذا الصدد التقت "الأيام" بعدد من المهتمين بالقضايا الحقوقية وإعلاميين حيث قال لـ "الأيام" المحامي سيف أحمد قاسم بـ "النسبة لقضية الطفلة حنين البكري، والقاتل حسين هرهرة هي قضية قتل عمد بدون أي نقاش، لماذا؟ لأن أي شخص يحمل سلاح ناري أو سكين أو أي وسيلة قاتلة فالقانون يحمله مسؤولية أي فعل ينتج عن ذلك، بمعنى شخص يحمل سلاح فإن القانون يسري عليه من لحظة حمل السلاح في أي فعل إجرامي يحصل كان متعمد أو غير متعمد وهو بحيازته للسلاح يعرض حياة الناس للخطر أو القتل فهو يتحمل مسؤولية كاملة تجاه ذلك".
مشيرا إلى أن المسؤولية هنا تكون جنائية، ومرتكب الجريمة حسين هرهرة قاتل عمد وبدم بارد، حيث إنه ذهب إلى منزله لأخذ السلاح وعاد إلى مسرح الجريمة وأطلق النار على سيارة المجني عليه لتفارق الطفلة حياتها، فهذا قاتل عمد.
ولا يجب على أي أحد أن يتعاطف مع هذه الجريمة البشعة، بالذات فالمجني عليها طفلة.
قضية الطفلة حنين البكري
وأضاف المحامي سيف قاسم في مسرح الجريمة كان هناك شهود عندما عاد وهو راكب على متن دراجة نارية، قالوا له "إنه يوجد أطفال في السيارة انتبه تطلق النار، ولكن أطلق الرصاص على السيارة".
وبغض النظر عن هذه الأمور كلها نحن نتحدث من جانب قانوني، أي شخص يأخذ سلاح سواءً سكين أو قنبلة واحتفظ بسلاحه في حوزته، هنا القانون يسري على الشخص هذا، فأي فعل إجرامي ناتج يحصل عنه يتحمل المسؤولية الكاملة في قتل نفس القتل عمد.
وتابع حديثه وقد يحدث إصابة في شخص ببدنه سواءً إصابة جسيمة أو بسيطة على حسب الوصف الإجرامي للفعل الذي نتج عن استخدام هذا لأي سلاح كان، إما سلاح أبيض أو سلاح أحمر.
ومضى قائلا "تعتبر جريمة الجاني حسين هرهرة ضد الإنسانية وجريمة بشعة، أن أطلق النار على شخص مدني، واستخدم هذا السلاح بكل شراسة وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة مشهودة أمام الملأ من الناس وهي جريمة القتل العمد دون أي نقص في أركان الجريمة، وأركان الجريمة مكتملة من ناحية الركن المعنوي والركن المادي، وصنفت بأنها جريمة قتل عمد لأنها استوفيت كل شروطها والعقوبة المناسبة حصل عليها تجاه هذا الفعل الاجرامي الذي ارتكبه".
من جانبها قالت المحامية سمية بخيت "أيدنا الحكم الابتدائي وكان حكم سليم وصحيح على الجاني، لأن قضيته شروع بالقتل، مضيفةً بعد أن أصدر قاضي محكمة الاستئناف حكمه الاستئنافي يجب أن تتم المطالبة من الجهات التنفيذية بتنفيذ الحكم على الجاني.
وبخصوص من يقولون (إن القاتل قد بدا عليه الندم وقام بتسليم نفسه لمركز الشرطة) أوضحت المحامية سمية بخيت حتى وإن ظهر على الجاني الندم، فهو من البداية قام بالشروع بالقتل فقضيته قاتل.. قاتل، لأن توجيه السلاح باتجاه هدفه بغض النظر سواء أطلق أو لم يُـطلق هنا يعتبر شروع بالقتل، وتساءلت على من يقولون "إن المجني عليها طفلة، هل هناك فرق سواءً كانت طفلة أو رجل كبير؟ بالتأكيد لا يوجد فرق في القانون فهنا يلزم عليه بالشروع بالقتل.
وأكملت بخيت أن القانون أعطى الحق للمتهم مدة 15 يوم للاستئناف بعد حكم المحكمة الابتدائية، بينما منحه القانون مدة 40 يوم للطعن من تاريخ النطق بالحكم في المحكمة الاستئنافية، وإن طعن بالحكم تحول القضية إلى المحكمة العُليا.
وتماشيا مع ما تم ذكره قال الإعلامي مقدم البرامج الإذاعية علي بن عامر "أنا مع قرار المحكمتين الابتدائية والاستئنافية في إصدار الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة (حنين البكري) وأرى أن يُـعطى القرار للسلطات القضائية لكي تدلو بدلوها في هكذا قضية، وفي ما يتعلق بموضوع أن هناك اعتراض من أناس تطالب بالطعن على حكم المحكمة وتخفيف الحكم فهذا شيء وارد وطبيعي جدًا، فالخلاف بديهي في كل قضية، وبرأيي أنه يجب على المحاكم أن تُـفعِّـل دورها من جديد، وتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا تتدخل أي سلطات أخرى في إصدار أي أحكام لأن هذا سيشعر المواطن العدني بثقةٍ كبيرة".
وتابع علي بن عامر تنطوي وجهة نظري في أن إصدار حكم بالإعدام ستعزز الحُـجَّـة لدى الناس بالجهات القضائية، وسيدركوا بوجود محاكم تحكم بالعدل، وتُـسرِّع إصدار الأحكام.
بيد أن المؤلف والمخرج مروان علي مفرق لفت إلى أن حيثيات قضية (القاتل) حسين هرهرة بشكل أساسي اطلع عليها قاضي المحكمة بشكل وثيق ولن يصدر حكم الإعدام من فراغ، وحمل السلاح والتصرف الأرعن من جانب الجاني أدت إلى هذه النتيجة، ويجب القول إن مبرراته مهما كانت لن تخفف عنه مسؤوليته في اقتراف جريمته النكراء، فبمجرد ذهابه إلى منزله لأخذ السلاح والعودة مرة أخرى إلى مسرح الجريمة، يدل هذا على أن نيته إن لم تكن ارتكاب جريمة القتل، فهناك نية أخرى للأذى، والنتيجة واضحة للجميع وهي قتل طفلة بريئة بتصرف أحمق، وأظن أن قرار الإعدام في مثل هذه القضايا صائب ويستلزم صدور قرارات رادعة من أجل أن تكون حياتنا بأمان وللشعور بحضور العدالة، وزجر مثل هؤلاء الأشخاص.
وخلاصة القول إن تسليم الجاني نفسه لن يعيد الطفلة حنين البكري إلى الحياة فهو قاتل كما أسفلت، وأود أن أشير إلى أن قرار قاضيا المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عند إصدارهما للإعدام كانا يستندان إلى اعتبارات قانونية، وهما لم يصدرا بالحكم إلا بعد أن استمعا للشهود وشاهدا الدلائل، وكذا المقاطع المرئية (الفيديوهات) كما شاهدناها نحن وعلى ضوء ذلك فقرارهما صائب.
