منظمة: إحراق الدراجات ومنع العمل مخالف للقانون المحلي والدولي
دعوات حقوقية لفضح الانتهاكات ضد مالكي الدراجات النارية بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
ناشطون تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة عدن بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها"، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية.
- السلطات ملزمة بتعويض المتضررين وعليها تنظيم العمل لا منعه
وأضافت الصراري أنه "لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون، خاصة أنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة".
وتشهد العاصمة عدن، حملة أمنية وإجراءات جديدة أبرزها حظر استخدام الدراجات النارية التي تعد مصدر معيشة لآلاف العائلات، ووصلت الحملة حد "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وأثارت هذه الإجراءات استياءً واسعًا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية، في تصريحات تم نشرها، أمس، في موقع عربي 21 "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضًا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
وأوضحت أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي آثار للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية إلى أن "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفر على المواطن التنقل بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
ناشطون تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة عدن بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها"، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية.
