تحذيرات من انهيار جديد للاقتصاد اليمني يفرض خيارات صعبة
تحذيرات من انهيار جديد للاقتصاد اليمني يفرض خيارات صعبة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
فالاقتصاد اليمني يسير بخطى متسارعة نحو الانهيار - وفقًا للآنسي - خاصة بعد تقارير تظهر انخفاضًا شديدًا في معدل النمو عكس ما كان متوقعًا إذا ما تمت هدنة عسكرية، وذلك لبطء حركة برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة التي ما زالت تدير الاقتصاد بالطريقة نفسها منذ الأيام الأولى للحرب. وفق قوله.
حذّر اقتصاديون يمنيون بتقرير نشرته أمس صحيفة "الشرق الأوسط" من حدوث تضخم جديد في الاقتصاد اليمني واللجوء إلى خيارات صعبة، مؤيدين سعي الحكومة للحصول على تمويل مستمر للاحتياجات الإنسانية من خلال مبادرات صندوق النقد الدولي، على اعتبار اليمن من أكثر الدول المستحقة للتسهيلات، وذلك بعد أيام من حصول الحكومة على تمويل دولي للخدمات.
وخلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش المغربية؛ طالب اليمن الصندوق بضرورة مساهمته في تأمين جزء من التمويل للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، على اعتبار اليمن من أكثر الدول المستحقة للاستفادة من هذه التسهيلات، مع ضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي.
ووفق موقع البنك المركزي اليمني؛ فقد دعا أحمد غالب محافظ البنك إلى ضرورة مساهمة صندوق النقد الدولي في تأمين جزء من احتياجات التمويل للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، على اعتبار اليمن من أكثر الدول المستحقة للاستفادة من هذه التسهيلات.
وأوضح غالب أن الشروط المرتبطة بهذه المبادرات لا تراعي الواقع، وتجعل مهمة الدول التي تعاني من الهشاشة والحروب صعبة للحصول عليها، وخاصة اشتراطات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام وضرورة عدم وجود متأخرات في سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات منطقية في الظروف الطبيعية، وستكون قابلة للتحقيق متى عم السلام في تلك البلدان، ومتى ما تمكنت من استغلال مواردها المعطلة.
الدعوة اليمنية جاءت بعد أيام من إعلان البنك الدولي موافقته على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار أميركي على اعتبار أنه تمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن، لتحسين خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين الضعفاء.
ويركز المشروع الطارئ على أربعة مجالات رئيسية في اليمن، وهي تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته، ودعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية.
وتكمن أهمية التمويلات الخارجية في حل أزمة الحكومة المالية الخانقة الحالية بعد توقف تصدير النفط، لتسهم إلى حدٍّ كبير في تمويل الخدمات الحكومية للمواطنين، كما يرى الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حيث يتساءل عن كيفية استغلال هذه التمويلات دون أن يطالها الفساد، أو يجري تبديدها كما حدث في تمويلات سابقة.
