> ​بينما يعيش اليمن حالة من الانهيار الاقتصادي، أوقفت أغلب الجهات المانحة تقديم القروض المتفق عليها مع الحكومة اليمنية، وحوّلتها إلى دعم برامج إغاثية طارئة، كما هو حال البنك الدولي.
التعاملات الأخيرة لسوق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة، كشفت عن تجاوز سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية ألفا وخمسمائة ريال.
مرات كثيرة هي التي تعلن فيها الحكومة عن القيام بمعالجات، إلا أنها تتمسك بأدوات ليس بمقدورها إيقاف نزيف العملة، من بينها اقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية، إلى جانب معالجات أخرى، وُصفت بالهزيلة؛ كونها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
هذا الواقع جاء بعد توقّف صادرات النفط وتحكّم مليشيا الحوثي بالنسبة الأكبر من تحويلات المغتربين، إلى جانب تجميد الدول المانحة القروض المتفق عليها، وهجرة الكثير من رؤوس الأموال، وانقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن.
هذا الإخفاق استغله الحوثيون، ومنعت في مناطق سيطرتها العملات بالطبعة الجديدة، ما تسبب في زيادة المعروض منها في مناطق الشرعية، وبالتالي قاد إلى انهيارها.