تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تثير خلافا بين حكومة بريطانيا والشرطة
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تثير خلافا بين حكومة بريطانيا والشرطة
> «الأيام» اندبندنت عربية:
> تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لانتقادات اليوم الخميس
بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم "بالغوغاء المؤيدين
للفلسطينيين" قبل مسيرة مشحونة سياسياً في "يوم الهدنة".
وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونياً منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مستمر بعد هجمات في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمراً "استفزازياً ومعيباً".
وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.
وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر "نادر تماماً" ويعد "ملاذاً أخيراً" عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.
انتقادات لاذعة
وكتبت برافرمان في صحيفة "ذا تايمز" الخميس انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.
وقالت "يقابل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكاً متطابقاً تقريباً يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".
ووصفت برافرمان هذه التظاهرات سابقاً بأنها "مسيرات كراهية".
وأكدت أنها لا تعتقد أن هذه التظاهرات "مجرد صرخة استغاثة لغزة".
وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته بـ"تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة وبخاصة الإسلاميون".
وتابعت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين" وأردفت "تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج".
ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقاً رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.
وقال لإذاعة "بي بي سي" إن "هذا أمر غير عادي وغير مسبوق. ويتعارض مع روح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة"، مضيفاً "عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود".
من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض إيفيت كوبر أن برافرمان "خرجت عن السيطرة"، بخاصة بعد تصريحاتها أخيراً عن أن العيش بلا مأوى خيار لنمط الحياة، وقولها بأن التعددية الثقافية فشلت.
شهدت لندن تظاهرات كبيرة على مدى أربع عطل أسبوعية متتالية منذ هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي قالت تل أبيب إنه أودى بـ1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجزت "حماس" 240 رهينة.
تقصف إسرائيل مذاك القطاع الفلسطيني وأرسلت قوات برية فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة مقتل أكثر من 10550 شخصاً.
في السياق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على مقال صحافي كتبته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صعدت فيه خلافاً مع الشرطة في شأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع.
ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة في شأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت، وقال رئيس الوزراء إن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.
وقال المتحدث اليوم الخميس "لم يوافق... على المقال" مشيراً بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق ببرافرمان، قال "نعم".
وأضاف المتحدث "نحن نبحث في تفاصيل ما حدث بهذه الواقعة تحديداً".
وقال المتحدث إن سوناك يثق بأن الشرطة ستعمل من دون خوف أو تحيز، مضيفاً أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.
وينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.
وينص أيضاً على أنه يجب أخذ موافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسة والظهور الإعلامي.
مواقف السياسة
ورداً على سؤال عما إذا كان المقال يعبر عن سياسة حكومية، قال المتحدث "لا أعتقد أن نية المقال كانت تحديد موقف سياسي. أعتقد أن مواقف السياسة لم تتغير".
وصعدت الحكومة البريطانية خلافها مع قائد شرطة لندن اليوم الخميس في شأن أسلوب تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مطلع الأسبوع، واتهمت أفراد الشرطة باتخاذ موقف منحاز نحو القضايا اليسارية.
إذ يقول رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه سيحمل الشرطة مسؤولية أي مشكلات قد تحدث بعد أن قالت إن تزامن التظاهرات مع يوم الهدنة ليس سبباً كافياً لمنعها.
ووصف سوناك التظاهرات المزمع تنظيمها السبت المقبل بأنها تصرف غير لائق، في حين قال مفوض الشرطة مارك رولي إن أي حظر سيتطلب معلومات استخباراتية عن تهديد بوقوع اضطرابات خطيرة وإن مثل هذا الحظر لم يفرض منذ عقد من الزمن.
وتم اعتقال ما يقرب من 200 شخص منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر بسبب جرائم الكراهية في بريطانيا، مثل جرائم معاداة السامية ومعاداة الإسلام وجرائم النظام العام التي يتعلق كثير منها بقضايا عنصرية وترتبط بالاحتجاجات.
وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونياً منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مستمر بعد هجمات في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمراً "استفزازياً ومعيباً".
وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.
وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر "نادر تماماً" ويعد "ملاذاً أخيراً" عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.
انتقادات لاذعة
وكتبت برافرمان في صحيفة "ذا تايمز" الخميس انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.
وقالت "يقابل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكاً متطابقاً تقريباً يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".
ووصفت برافرمان هذه التظاهرات سابقاً بأنها "مسيرات كراهية".
وأكدت أنها لا تعتقد أن هذه التظاهرات "مجرد صرخة استغاثة لغزة".
وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته بـ"تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة وبخاصة الإسلاميون".
وتابعت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين" وأردفت "تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج".
ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقاً رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.
وقال لإذاعة "بي بي سي" إن "هذا أمر غير عادي وغير مسبوق. ويتعارض مع روح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة"، مضيفاً "عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود".
من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض إيفيت كوبر أن برافرمان "خرجت عن السيطرة"، بخاصة بعد تصريحاتها أخيراً عن أن العيش بلا مأوى خيار لنمط الحياة، وقولها بأن التعددية الثقافية فشلت.
شهدت لندن تظاهرات كبيرة على مدى أربع عطل أسبوعية متتالية منذ هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي قالت تل أبيب إنه أودى بـ1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجزت "حماس" 240 رهينة.
تقصف إسرائيل مذاك القطاع الفلسطيني وأرسلت قوات برية فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة مقتل أكثر من 10550 شخصاً.
في السياق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على مقال صحافي كتبته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صعدت فيه خلافاً مع الشرطة في شأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع.
ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة في شأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت، وقال رئيس الوزراء إن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.
وقال المتحدث اليوم الخميس "لم يوافق... على المقال" مشيراً بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق ببرافرمان، قال "نعم".
وأضاف المتحدث "نحن نبحث في تفاصيل ما حدث بهذه الواقعة تحديداً".
وقال المتحدث إن سوناك يثق بأن الشرطة ستعمل من دون خوف أو تحيز، مضيفاً أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.
وينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.
وينص أيضاً على أنه يجب أخذ موافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسة والظهور الإعلامي.
مواقف السياسة
ورداً على سؤال عما إذا كان المقال يعبر عن سياسة حكومية، قال المتحدث "لا أعتقد أن نية المقال كانت تحديد موقف سياسي. أعتقد أن مواقف السياسة لم تتغير".
وصعدت الحكومة البريطانية خلافها مع قائد شرطة لندن اليوم الخميس في شأن أسلوب تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مطلع الأسبوع، واتهمت أفراد الشرطة باتخاذ موقف منحاز نحو القضايا اليسارية.
إذ يقول رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه سيحمل الشرطة مسؤولية أي مشكلات قد تحدث بعد أن قالت إن تزامن التظاهرات مع يوم الهدنة ليس سبباً كافياً لمنعها.
ووصف سوناك التظاهرات المزمع تنظيمها السبت المقبل بأنها تصرف غير لائق، في حين قال مفوض الشرطة مارك رولي إن أي حظر سيتطلب معلومات استخباراتية عن تهديد بوقوع اضطرابات خطيرة وإن مثل هذا الحظر لم يفرض منذ عقد من الزمن.
وتم اعتقال ما يقرب من 200 شخص منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر بسبب جرائم الكراهية في بريطانيا، مثل جرائم معاداة السامية ومعاداة الإسلام وجرائم النظام العام التي يتعلق كثير منها بقضايا عنصرية وترتبط بالاحتجاجات.
