> يعيش اليمن على وقع تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتصاعد الأحداث في المنطقة مع دخول البلاد في حالة ترقب وقلق وجمود سياسي، وسط توقف جهود التسوية في البلاد التي كانت تسير بوتيرة عالية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد يتخللها ترتيبات عديدة لإدارة القطاعات الاقتصادية والموارد العامة والتوافق على خطة لإدارة عائدات الموارد النفطية بعد التوصل لإعادة تصدير النفط المتوقف منذ نهاية العام الماضي 2022.

وتسود مخاوف واسعة من تأثير كل هذه التطورات والأحداث على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية وعرقلة خطط الحكومة اليمنية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية وعلاقتها بالدول والمؤسسات والصناديق المانحة وخطط إعداد موازنة العام القادم 2024، كما تتزايد التحليلات والتوقعات بدخول الاقتصاد في انكماش قياسي خلال الفترة المقبلة، وفق تقديرات البنك الدولي.

وقال البنك الدولي في تقريره الأخير إن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022، وأن البلاد تواجه تحديات مستمرة مع فشل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر من أبريل إلى أكتوبر من العام 2022 في تحقيق حل سياسي دائم.

وتصدرت التطورات المتلاحقة الإقليمية والدولية وتبعات العدوان الإسرائيلي على غزة جدول أعمال اجتماع البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في عدن.

وذكرت مصادر مصرفية مطلعة، أن البنك المركزي استعرض تقارير ترصد تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية وتأثيرها في أداء المؤشرات الاقتصادية وموقف الموازين الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك بحسب هذه المصادر في ضوء الأحداث المتصاعدة والمتغيرات غير المواتية على الصعيد المحلي والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية اليمنية ‏والتدابير المتاحة للتخفيف من آثارها في إطار تكاملي مع الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية.

وعلم "العربي الجديد"، في هذا الخصوص، أن البنك المركزي اليمني حدد أهدافه بناءً على كل هذه المتغيرات والمضي بتنفيذ التزاماته بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف إلى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة.

كما علم، أن هذه المؤسسة العامة المعنية بإدارة السياسة النقدية خاطبت الحكومة اليمنية بالنظر إلى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والدولي، ودعتها إلى بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثيرًا من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

ويشدد الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة البحث من قبل الحكومة اليمنية عن سبل لدعم الريال، ولن يتأتى ذلك إلا باستعادة أهم مواردها المتمثل بصادرات النفط ومتحصلات ضرائب وجمارك السفن قبل تفاهمات الهدنة، عدا عن الدراسة والبحث والتنسيق والإعداد والتنظيم والرقابة وضبط الإيرادات وتنميتها وترشيد النفقات وغيرها من متطلبات الإدارة الفعالة للسياسات الاقتصادية للبلاد.