> أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لموظفي المحاكم والنيابات رفع الإضراب جزئيًا والعودة للعمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع حتى نهاية العام الجاري.

ودعت الهيئة، في بيان، منتسبي السلطة القضائية إلى ممارسة أعمالهم أيام: الأحد والثلاثاء والخميس، بدءًا من يوم غد، مؤكدة أن هناك استجابة لبعض مطالب النقابة ومنها الموافقة على صرف علاوة غلاء معيشة وبدل سكن.

"لقد عقدت الهيئة الإدارية للنقابة عدة لقاءات تشاورية سابقة خلال الأسابيع الماضية لمناقشة الدعوة التي دعا إليها المجلس وبعض أعضائه والوقوف أمامها وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات والجلسات مع المجلس وأعضائه لمناقشة فتح الإضراب مقابل ضم علاوة غلاء المعيشة للراتب وصرف بدل السكن كمرحلة أولى بواقع (60 ألفًا للقضاة و40 ألفًا للموظفين) وضمها للراتب بفترة أقصاها حتى نهاية العام الجاري، لكننا في النقابة لا نخفي عنكم سرًا فقد أوجسنا في أنفسنا خيفة من تلك الوعود العرقوبية التي مللنا سماعها والتي لم تكن شيئًا بالملموس، وكان آخرها في اللقاء الأخير يوم الخميس 9 نوفمبر، والذي على إثره عقدت الهيئة الإدارية للنقابة اجتماعها الهام يوم السبت 11 نوفمبر 2023م، وأصدرت بيانها بالتمسك ومواصلة الإضراب لنيل حقوق وتحقيق المطالب دون الالتفات أو السماع لمزيد من الوعود العرقوبية.

في ظل تلك الظروف التي نعيشها وما شهدته الساحة القضائية مؤخرًا الأسابيع الماضية من أحداث متسارعة في ظل تمسكنا بحقوقنا وعدم التفريط لمطالبنا مهما طال الزمن أو قصر، ليفاجئنا المجلس اليوم بتحقيق ما وعدنا به أحد أعضاء المجلس خلال إحدى الاجتماعات السابقة معه وهي صرف علاوة المعيشة وصرف بدل سكن كمرحلة أولى (60 ألفًا للقضاة و 40 ألفًا للموظفين) في اليومين القادمين.

إننا وسط تلك المستجدات وتحقيق الجزء اليسير من مطالبنا على أرض الواقع بعيدًا عن الوعود العرقوبية والالتفاف على الإضراب وحقوق الموظفين ومطالبهم المشروعة فإننا في الهيئة الإدارية للنقابة العامة قد اتخذنا قرارًا بعد الجلوس مع قواعد النقابة والتشاور بالأمر فقد خرجت النقابة بالبيان التالي:

فتح الإضراب ثلاثة أيام في الأسبوع حتى نهاية العام الجاري 2023م.

لقد ارتأت الهيئة الإدارية أن تتعامل مع المجلس بإبداء حسن النية في فتح الإضراب (الجزئي) ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد، الثلاثاء، الخميس) اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم 21 نوفمبر 2023م حتى لا تكون النقابة حجر عثرة أمام تلك المساعي والجهود التي تهدف إلى تحقيق مطالب الموظفين المشروعة.

كما تهيب النقابة بجميع الموظفين بالالتزام بما ورد ذكره أعلاه، كإبداء حسن النوايا منا حتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2023م، حسب الاتفاق لإعطاء المهلة الزمنية لضم العلاوتين (غلاء المعيشة، السكن) إلى الراتب وتحقيق المطالب الأخرى المشار إليها بالبيان السابق وتوقيع محضر بذلك (نهاية العام) مالم سوف نضطر إلى التمسك ببيان النقابة بتاريخ 19/7/2023م والداعي للإضراب الشامل.