ترأس رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للوزارات الاقتصادية والخدمية، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة، والاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع، الخطط المنجزة في تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات كلا فيما يخصها لاستكمال تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في المنحة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وقدم وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات، تقارير حول مستوى تنفيذ الالتزامات وجدولة خططها وإصلاحاتها وفقًا لبرنامج زمني عملي يتم استيعابه في خطط الحكومة.

واستعرض الاجتماع الخطط الوزارية المعدة في هذا الجانب والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وشدد على أهمية استيعاب الملاحظات والأفكار المقدمة لتطوير الخطط بما يضمن سرعة التنفيذ لها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل المشترك والنقاش بين القطاعات الفنية في تنسيق أعمال هذه الوزارات الحيوية، والرفع بالنتائج ليتم متابعتها ودعم تنفيذها.

كما ترأس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لقيادة وزارة المالية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد، وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.

وناقش الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم 2024، إضافة إلى سير آليات صرف المرتبات في إطار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة.

ووجّه رئيس الوزراء، جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة وأهمية إنجاز عملية الصرف في وقت قياسي.

واستعرض الاجتماع، التقرير المقدم من نائب وزير المالية عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في تفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية في مساعي رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.

وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام. لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

إلى ذلك، ناقش رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، مع رئيس جامعة عدن د. الخضر لصور، سير العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة، والاحتياجات والمتطلبات القائمة في مختلف الجوانب، وآليات تلبيتها وفقا للإمكانات المتاحة.