أمريكا دعمت إسرائيل بـ130 مليار دولار من المال والسلاح منذ تأسيسها

> واشنطن "الأيام":

> تعتمد إسرائيل على حليفتها الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا منذ تأسيسها في 1948. وتتلقى إمدادات الأسلحة الأميركية مجانا في الغالب عبر التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، وبرنامج المساعدة العسكرية، وبرنامج المواد الدفاعية الزائدة.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، قدمت الولايات المتحدة مساعدات خارجية لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من أي دولة أخرى.

ووثّق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ79 في المئة من جميع الأسلحة المنقولة من 2018 إلى 2022. وكان أقرب المانحين التاليين هم ألمانيا بنسبة 20 في المئة وإيطاليا بنسبة 0.2 في المئة.

وفصّلت ورقة أصدرها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية في أكتوبر 2023 المساعدة الأمنية الأميركية غير المقيدة لإسرائيل.

ويعتبر توفير الدعم الثابت لأمن إسرائيل أساسيا في السياسة الخارجية الأميركية منذ رئاسة هاري إس ترومان.

ووفقا لصحيفة "العرب اللندنية"، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن البلاد قدمت لإسرائيل منذ تأسيسها في 1948 أكثر من 130 مليار دولار من المساعدات الثنائية التي ركزت على معالجة التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، وسد نقائص قدراتها من خلال المساعدة والتعاون الأمنيين، وتعزيز سبل التشغيل البيني من خلال التدريبات المشتركة، وتمكين إسرائيل من الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.

وتقول وزارة الخارجية إن هذه المساعدة مكّنت من تحويل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى “واحد من أكثر الجيوش قدرة وفعالية في العالم، وحولت قطاع الصناعة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلي إلى أحد أكبر مصدري القدرات العسكرية”.

ويقول الكاتب ضاليف دين في تقرير على خدمة إنتر برس إن الأسلحة الإسرائيلية التي زودتها بها الولايات المتحدة تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة وتدمير مدن بأكملها خلال الحرب الحالية.

وقالت الدكتورة ناتالي غولدرينغ، وهي أستاذة زائرة في كلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك، لوكالة إنتر برس إن هجمات حماس في السابع من أكتوبر تستحق الإدانة لكن ردود الفعل الإسرائيلية كانت عشوائية بشكل متعمد.

وبعد يومين على هجمات حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل ستفرض “حصارا كاملا” على غزة، وتمنع إمدادات المياه والغذاء والوقود وإمدادات الكهرباء. وأشارت غولدرينغ إلى أن القوات الإسرائيلية فعلت ذلك.

وأضافت أن الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية الهجمات الإسرائيلية المستمرة، لأنها هي التي تزود إسرائيل بكميات هائلة من المساعدات العسكرية والأسلحة.

وأكدت أن إسرائيل تجاهلت القيود الأميركية على استخدام تلك الأسلحة. وقالت إن هذا الإمداد من الأسلحة والذخائر يسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة هجماته العشوائية في غزة.

وتابعت غولدرينغ “تكمن الخطوة الأولى الرئيسية في تقليل التكلفة البشرية لهذه الحرب في دعوة حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويجب كذلك أن توقف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، سواء من البلاد نفسها أو من المخزونات المخزنة مسبقا في أماكن أخرى”.

وتجتمع الولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام منذ 1983 عبر المجموعة السياسية العسكرية المشتركة لمعالجة التهديدات والمخاوف المشتركة وتحديد مجالات جديدة للتعاون الأمني.

ووفقا لوزارة الخارجية، تعتبر إسرائيل المتلقي العالمي الرائد للمساعدات الأمنية الأميركية بموجب الباب 22 من برنامج التمويل العسكري الأجنبي. وأضفت مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات (2019 – 2028) الطابع الرسمي على ذلك.

وتقدم الولايات المتحدة سنويا وفقا لهذه المذكرة 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي. وقدمت منذ السنة المالية 2009 لإسرائيل 3.4 مليار دولار لتمويل الدفاع الصاروخي، بما في ذلك 1.3 مليار دولار لدعم القبة الحديدية انطلاقا من السنة المالية 2011.

كما توفر الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال التمويل العسكري الخارجي، إمكانية الوصول إلى بعض المعدات العسكرية الأكثر تقدما في العالم، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز أف – 35.

وتبقى إسرائيل مؤهلة للتمتع بالتمويل النقدي ومصرحا لها باستخدام مخصصاتها السنوية من التمويل العسكري الأجنبي لشراء المواد الدفاعية والخدمات والتدريب من خلال هيئة المبيعات العسكرية الأجنبية، واتفاقيات العقود التجارية المباشرة عبر التمويل العسكري الأجنبي ومن خلال المشتريات الخارجية.

وتسمح مذكرة التفاهم الحالية، من خلال برنامج المشتريات الخارجية، لإسرائيل بإنفاق جزء من التمويل العسكري الأجنبي على مواد دفاعية ذات منشأ إسرائيلي بدلا من المواد الدفاعية ذات المنشأ الأميركي. وشكّل هذا 25 في المئة في السنة المالية 2019 ولكن من المقرر أن ينخفض إلى الصفر في السنة المالية 2028.

وقالت غولدرينغ “يحمل الوضع في غزة للأسف أوجه تشابه مع استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأميركية في اليمن. ويجب أن يكون ردنا واحدا في الحالتين. فشلت هذه الدول في احترام شروط تلقي الأسلحة الأميركية، ويجب أن تكون غير مؤهلة للمزيد منها حتى تمتثل لها”.

وأضافت “تعطي عملية صنع القرار بشأن نقل الأسلحة في الولايات المتحدة وزنا كبيرا لحكم المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين كثيرا ما لا يدرسون التكاليف البشرية الكاملة لهذه العمليات. وأعلنت إدارة بايدن خلال السنة الحالية عن سياسة جديدة لنقل الأسلحة التقليدية. وقالت إن الولايات المتحدة لن توافق على العمليات إذا برز أنه ‘من الأرجح’ أن تستخدم الأسلحة المنقولة لارتكاب (أو تسهيل ارتكاب) انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو قوانين حقوق الإنسان”.

وقالت غولدرينغ إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تجسّد أمثلة على الطرق التي لا يتم بها استيفاء هذا المعيار.

ومنذ أكتوبر 2023، سجّلت الولايات المتحدة 599 ملفا للمبيعات العسكرية الأجنبية النشطة مع إسرائيل بقيمة 23.8 مليار دولار. وتشمل، حسبما أبلغ به الكونغرس، الطائرات المقاتلة من طراز أف – 35 جوينت سترايك، وطائرات الهليكوبتر سيكورسكي سي إتش – 53 كيه سوبر ستاليون، وبوينغ كيه سي – 46 بيغاسوس، والذخائر الموجهة بدقة.

وسمحت الولايات المتحدة من 2018 إلى 2022 بالتصدير الدائم لما يزيد عن 5.7 مليار دولار من المواد الدفاعية إلى إسرائيل من خلال عملية المبيعات التجارية المباشرة.

وتشمل أهم فئاتها العملية العوامل السامة (التوكسيكولوجية)، بما في ذلك الكيميائية والبيولوجية والمعدات المرتبطة بها. ويشمل هذا معدات الكشف، واللقاحات، وبرامج النمذجة، ومركبات الإطلاق، والصواريخ الموجهة، والصواريخ الباليستية، والصواريخ، والطوربيدات، والقنابل، والألغام، والطائرات.

وزودت الولايات المتحدة إسرائيل منذ 1992 بمعدات قيمتها 6.6 مليار دولار في إطار برنامج المواد الدفاعية الزائدة، بما في ذلك الأسلحة وقطع الغيار والأسلحة وأجهزة المحاكاة.

وتحتفظ القيادة الأميركية – الأوروبية في إسرائيل بمخزون احتياطي الحرب الأميركي الذي يمكن استخدامه لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية في حالة الطوارئ العسكرية الكبيرة.

وتشارك الولايات المتحدة في مجموعة متنوعة من التبادلات مع إسرائيل بالإضافة إلى المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة. وتشمل التدريبات العسكرية المناورات مثل جونيبر أوك وجونيبر فالكون، والأبحاث المشتركة وتطوير الأسلحة.

ووقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب وزارة الخارجية، العديد من اتفاقيات التعاون الدفاعي الثنائي، ومنها اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة (1952)، واتفاقية الأمن العام للمعلومات (1982)، واتفاقية الدعم اللوجستي المتبادل (1991)، واتفاقية وضع القوات (1994).

واستثمرت الولايات المتحدة منذ 2011 أكثر من 8 ملايين دولار في برامج تدمير الأسلحة التقليدية في الضفة الغربية لتحسين الأمن الإقليمي والإنساني من خلال مسح حقول الألغام غير المتنازع عليها وتطهيرها.

وانطلقت الأنشطة الإنسانية لإزالة الألغام في أبريل 2014 بعد سنوات من المفاوضات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت أول عملية إزالة إنسانية للتلوث بالألغام الأرضية منذ حوالي خمسة عقود.

كما تُصنّف إسرائيل حليفة رئيسية للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بموجب القانون الأميركي. ويوفر هذا الوضع للشركاء الأجانب فوائد معينة في مجالات التجارة الدفاعية والتعاون الأمني، وهو رمز قوي لعلاقة البلدين الوثيقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى