عسكر النيجر يطيحون بقانون عمره 8 سنوات.. والخطر يهدد الجيران وأوروبا
عسكر النيجر يطيحون بقانون عمره 8 سنوات.. والخطر يهدد الجيران وأوروبا
> «الأيام» العين الإخبارية:
> في خطوة تحمل في طياتها مخاطر للجيران وأوروبا، أطاح عسكر النيجر بقانون عمره ثماني سنوات.
وأمس الثلاثاء، وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون 2015 الذي تم سنه للحد من تهريب المهاجرين المسافرين من الدول الأفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي في النيجر في طريقهم إلى أوروبا.
وقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، في مرسوم، إن "الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها ستُلغى”.
وأعلن إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، أن جميع المدانين بموجب القانون ستنظر في إطلاق سراحهم من قبل الوزارة.
ويضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ردا على انقلاب يوليو/تموز الماضي، الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.
وقد سمح هذا التشريع للسلطات قبل الإطاحة ببازوم، باتخاذ إجراءات ضد المهربين الذين ينقلون المهاجرين عبر صحراء النيجر الشاسعة إلى ليبيا وأوروبا.
ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم.
لكن الرئيس محمد بازوم، الذي عمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، تمت الإطاحة به، في يوليو الماضي،
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا على أن المجلس العسكري في نيامي عاصمة النيجر يعتزم تأكيد سلطته على سيادة البلاد في تحد للضغوط الدولية.
وفي أعقاب الانقلاب، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر.
وانضم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى الولايات المتحدة وفرنسا، برفض الاعتراف بالجنرال تشياني كزعيم.
وقال بوريل إن المساعدات المالية للنيجر سيتم تعليقها إلى أجل غير مسمى.
ولم يتضح بعد كيف سترد الكتلة الأوروبية على ما يمثل ضربة قوية لاستراتيجيتها لإدارة تدفقات الهجرة من أفريقيا.
وفي عام 2015، حاول أكثر من مليون طالب لجوء ومهاجر الوصول إلى أوروبا، مما دفع النيجر إلى إقرار القانون الذي تم إلغاؤه الآن.
وتعتبر منطقة أغاديز في النيجر، بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
وهناك الآن مخاوف من أن ترى عصابات الاتجار بالبشر في إلغاء القانون فرصة لدفع المهاجرين مرة أخرى إلى البلدان المتاخمة للنيجر، لنقلهم إلى أوروبا.
والنيجر جزء رئيسي من المنطقة الأفريقية المعروفة باسم الساحل، وهو حزام من الأرض يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
وأمس الثلاثاء، وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون 2015 الذي تم سنه للحد من تهريب المهاجرين المسافرين من الدول الأفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي في النيجر في طريقهم إلى أوروبا.
وقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، في مرسوم، إن "الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها ستُلغى”.
وأعلن إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، أن جميع المدانين بموجب القانون ستنظر في إطلاق سراحهم من قبل الوزارة.
ويضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ردا على انقلاب يوليو/تموز الماضي، الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.
وقد سمح هذا التشريع للسلطات قبل الإطاحة ببازوم، باتخاذ إجراءات ضد المهربين الذين ينقلون المهاجرين عبر صحراء النيجر الشاسعة إلى ليبيا وأوروبا.
ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم.
لكن الرئيس محمد بازوم، الذي عمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، تمت الإطاحة به، في يوليو الماضي،
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا على أن المجلس العسكري في نيامي عاصمة النيجر يعتزم تأكيد سلطته على سيادة البلاد في تحد للضغوط الدولية.
وفي أعقاب الانقلاب، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر.
وانضم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى الولايات المتحدة وفرنسا، برفض الاعتراف بالجنرال تشياني كزعيم.
وقال بوريل إن المساعدات المالية للنيجر سيتم تعليقها إلى أجل غير مسمى.
خطوة ترفع منسوب المخاوف
ولم يتضح بعد كيف سترد الكتلة الأوروبية على ما يمثل ضربة قوية لاستراتيجيتها لإدارة تدفقات الهجرة من أفريقيا.
وفي عام 2015، حاول أكثر من مليون طالب لجوء ومهاجر الوصول إلى أوروبا، مما دفع النيجر إلى إقرار القانون الذي تم إلغاؤه الآن.
وتعتبر منطقة أغاديز في النيجر، بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
وهناك الآن مخاوف من أن ترى عصابات الاتجار بالبشر في إلغاء القانون فرصة لدفع المهاجرين مرة أخرى إلى البلدان المتاخمة للنيجر، لنقلهم إلى أوروبا.
والنيجر جزء رئيسي من المنطقة الأفريقية المعروفة باسم الساحل، وهو حزام من الأرض يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
