مدير عام الملاح في لقاء مع "الأيام" : حققنا خلال هذه الفترة مالم تحققه أي سلطة محلية قبلنا

> لقاء/ هشام عطيري

> أبرز مشاكلنا انعدام الكادر القضائي وعدم وجود نيابة خاصة بالمديرية، في ظل الهيمنة العسكرية وتدخلهم في أعمال السلطة المحلية
> الجهات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المديرية لا يخضعون  لقانون السلطة المحلية
> هناك جهات عسكرية تعمل بعقلية الحرب و العشوائية وتنهب أكثر من النصف من الموارد المحلية

> مديرية الملاح تعد إحدى المديريات التابعة لمحافظة لحج، رغم الجهود التي تبذل في مجال التنمية والخدمات، إلا أن هناك العديد من القضايا والاشكاليات التي تواجه قيادة السلطة المحلية بالمديرية، عرقلت الكثير من الأعمال وخاصة الموارد المالية.


عنتر المغربي مدير عام مديرية الملاح يكشف في هذا اللقاء أوضاع المديرية وما تعانيه في العديد من المجالات والنجاحات المحققة في الجوانب الأخرى، وعلاقتهم بالمكاتب التنفيذية بالمديرية.

1 - كيف تقيمون واقع المديرية منذ الحرب 2015م حتى اليوم؟

كانت المديرية في ظل حرب تشهدها البلاد بشكل عام و الإمكانيات كانت متوفرة، لكن خاب ظننا في المديرية خاصة، وفي محافظة لحج عامة وأصبحنا في وضع اللا دولة لعدم وجود مسؤولين حقيقيين، بل كان هناك مسؤولون همهم الوحيد هو مصالحهم الخاصة، والتلاعب بالميزانية الاستثمارية وبرامج عملها ولائحتها التنفيذية، وهذا الخذلان والتلاعب هو ما زاد الطين بلة، وعم الفقر والجوع والأمراض بسبب الحرب والإرهاب والمليشيات الخارجة عن النظام والقانون، وكانت المديرية تشهد شحة في مياه الشرب بمعظم مناطقها، حينها بفضل الله ثم بفضل المنظمات الدولية المانحة والمؤسسات الخيرية، ورجال الخير المتطوعين، هي من بعثت بصيص الأمل في قلوب أبناء مديرية الملاح، وفي تاريخ 25 ديسمبر2017 تم تعيين اللواء أحمد عبدالله علي تركي محافظًا لمحافظة لحج، حينها استرجعت المحافظة أنفاسها وعادت المياه إلى مجاريها، التمست المحافظة مشاريعها، واستنارت مديرية الملاح بنور الخير، وبدأت بتحريك عجلة التنمية والاستثمار وعم الخير، واستبشر الأهالي بالرجل المناسب في المكان المناسب. د

2 - ماهي أبرز القضايا التي تعاني منها المديرية؟


أبرز القضايا التي تعاني منها المديرية هي انعدام الكادر القضائي، وعدم وجود نيابة خاصة بالمديرية في ظل الهيمنة العسكرية، وتدخل السلك العسكري في أعمال السلطة المحلية وإداراتها ومكاتبها المدنية، والجهات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المديرية، لا يخضعون لقانون السلطة المحلية أو لمدير عام المديرية، لكوني كمدير عام أمثل رئيس اللجنة الأمنية في المديرية، وكذلك عدم وجود المقومات الأساسية للمديرية مثل السلطة القضائية والنيابات، وأيضًا البريد وعدم وجود محطة خاصة تحويلية بالكهرباء، وعدم وجود سوق للماشية في المديرية، أو أي أسوق أخرى، مثل أسواق السمك واللحوم والخضروات وغيرها، إضافة إلى أن مدخرات مواردها وخيراتها تذهب إلى مديرية أخرى. وواجهت كثيرًا من الصعوبات، ولكن عملت بلا كلل ولا ملل ولا وصاية، ولم أخضع للضغوطات التي كانت تمارس ضدي من كل الجهات العسكرية، بشكل مستفز، ولم أفضل المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة وأؤكد لكم أني سأعمل على طريق الحق، ولا أحيد عنه، مهما كانت غطرستهم وعملهم غير القانوني، وهيمنتهم على موارد المديرية.

3 - كيف تنظر لواقع الخدمات وخاصة المياه والكهرباء والصحة والنظافة؟

أنظر لواقع الخدمات في المديرية بعين الحكمة والوقار والتفاؤل، والبناء مهما كلفني الأمر برغم الظروف التي تمر بها المديرية، إلا أننا ومن معي من الشرفاء، قد بدأنا في بناء وإنشاء هذه الخدمات، ومصرين على استكمالها، هناك إعاقات وعراقيل تواجهنا في بعض الإنجازات، ولكن العراقيل والإعاقات لن تثنينا عن إتمام الأعمال الموكلة إلينا والملقاة على عاتقنا ماحيينا إن شاء الله، وقد حققنا خلال هذه الفترة منذ تحملنا المسؤولية في المديرية مالم تحققه أي سلطة محلية قبلنا. مثلًا في جانب النظافة وفرنا شاحنة قلاب نظافة نوع زيزو جديد، ومقلب قمامة، وإيجاد حاويات نظافة، وحاويات للمشفى العام للمواد الخطرة، ورفع مخلفات النظافة من السوق، لتجنب الأوبئة، وفي جانب المياه عملنا أكثر من أربعين مشروعًا بإعادة تأهيل مياه الشرب في مختلف مناطق المديرية لعام 2023م.

الجانب الصحي سلمنا 12 موقعًا وحدات صحية في المراكز داخل مناطق المديرية لمنظمة ميدير، إضافه إلى المستشفى الريفي في عاصمة المديرية، شغلنا قسم رقود أطفال سوء تغذية، والتغذية أيضًا قسم الجراحة، وقسم الأمومة والطفولة، وقسم الدعم النفسي، وكذلك إيجاد أجهزه للمستشفى، وبناء أقسام خاصة جديدة، وتزويد المستشفى بمولدات وطاقات شمسية، وبناء وحدات صحية في إطار المناطق وتسويرها، وكان العمل مشتركًا، حيث أن تلك المشاريع البعض منها نفذته المنظمات المانحة، والبعض بتمويل منا كسلطة محلية، وفي جانب الكهرباء بحمد الله تعالى عملنا بمجهودنا من تمويل السلطة المحلية على شراء بعض المواد والمولدات بما قيمته 65 مليون.


4 - ما مستوى الإنجاز المحقق من مجال الإيرادات بالمديرية وما دور المكاتب المختصة في هذا المجال؟

مستوى الإنجاز المحقق في مجال الإيرادات نسبيًا وليس كليًا ودور المكاتب الإيرادية المختصة، البعض منها يعمل بصعوبة في ظل مضايقات وضغوطات عسكرية همجية، وتدخلها في شؤون غير قانونية، تمارس أعمالها ضد هذه المكاتب الخاصة بأوعية الموارد في المديرية، خارج السلطة المحلية، وقد أبلغنا جهات الاختصاص وعندنا ما يثبت كتابيًا وتلجرافيًا مع الصور والدلائل والبراهين، حيث مازالت تلك الجهات العسكرية تعمل بعقلية الحرب العشوائية، وتنهب أكثر من نصف الموارد المحلية، وتودعها في حسابات شخصية خاصة لا تحمل أي صفة قانونية، وبدون محاسبة أو جهة رادعة لهم، رغم وجود ملفات مرفوعة بهذه المخالفات.

5 - حدثني عن علاقتكم بأجهزة الأمن والقوات الأمنية الأخرى في المديرية؟

علاقة السلطة المحلية بالشرطة في المديرية غير ملائمة بسبب تعرض مكتب الأمن في المديرية إلى ضغوطات من الجهات العسكرية في المديرية، المتمثلة بالحزام الأمني دعم وإسناد في المديرية، ولواء الصاعقة، وتحريضهم بطريقة غير قانونية لمكتب شرطة المديرية، ما أعاق مستوى العلاقة بيني كمدير عام المديرية رئيس اللجان الأمنية في المديرية، وبين مكتب شرطة بالمديرية.

6 - ماهي أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في المديرية وهل سوف تحقق أثرًا إيجابيًا؟

من أهم المشاريع الاستثمارية في المديرية، مشروع إعادة تأهيل وترميم سد سبأ الزراعي، وسد جدد، ويعتبر منجزًا إيجابيًا للحفاظ على الزراعة المستدامة وحفظ المياه السطحية والجوفية.

وفي الجانب التعليمي من خلال بناء المدارس حيث يعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، إضافة إلى بناء المستوصفات الصحية، التي لها أثر إيجابي في تجنب الأوبئة والأمراض المنتشرة بشكل غير مسبوق، في نهاية الأعوام الحالية بسبب الحروب والكوارث والكيماويات من أثر الأسلحة والحروب، إضافة إلى شراء أرضية، وبناء سور لإنشاء مجمع قضائي بالمديرية التي مازالت محرومة من السلطة القضائية منذ تأسيس المديرية حتى الآن، إضافة إلى شراء أرضية لسوق الأغنام، وهذا له أثر إيجابي بتقوية الموارد المالية، والتي يتم تسويقها إلى مديريات أخرى، وكذلك تم شق طرقات في مناطق متفرقة من المديرية، البعض منها بتمويل منا كسلطة محلية، والبعض من المنظمات المانحة، وهذا له إيجابياته الخاصة بمنافع الناس، وتسهيل طرق العيش الكريم، وتذليل الصعوبات لهم وغيرها من المشاريع مثل الدفاعات عن الأرض والتربة، والدفاعات عن القرى والمساجد المتضررة جراء السيول في الفترة الأخيرة، والكثير من المشاريع التي تنفذ في المديرية.

7 - هناك توجه لإنشاء مبنى محكمة في المديرية حدثنا عن الأسباب التي دفعتكم إلى ذلك؟

نعم هناك توجه قوي لدى السلطة المحلية بالمديرية لإنشاء مبنى مستقل للقضاء بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطة القضائية. المديرية تفتقر إلى عدم وجود كادر قضائي متخصص منذو تأسيس المديرية حتى اليوم، تسببت بمعاناة الناس وظروفهم الصعبة، أثناء تنقلهم من محكمة إلى محكمة في مديريات مختلفة، بعيدة جدًا، وتفاقم المشاكل بين أبناء المديرية لكونها واسعه مترامية الأطراف وكثافة سكانية عالية، وتعد الأكبر داخل محافظة لحج بعد مديرية المضاربة، وكذلك شكاوى الناس، وكثرة القتل والاعتداءات في المديرية، وعدم إقامة العدل بين الناس، واستقواء القوي على الضعيف في ظل همجية المليشيات الخارجة عن النظام والقانون، وعدم الوعي بين أوساط المديرية، وعدم الاحتكام إلى الشرع بمصداقية في ظل العصبية والقبلية الهوجاء، وهذه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى العمل لإنشاء مبنى خاص بالسلطة القضائية بالمديرية.

8 - هل هناك ضغوط تواجهونها في عملكم؟

نعم هناك ضغوط نواجهها بسبب الاحتياجات الملحة للمديرية والمطالبات بسرعة التنفيذ.

9 - حدثنا عن السد وكيف جاءت فكرة إنشائه؟

هذا مشروع قديم ولم يتم إنشاؤه من السلطة المحلية سابقًا، ولا أعلم ماهي الأسباب التي حطمت حلم آبائنا وكسرت بخاطرهم، وبفضل الله ثم بفضل اللواء أحمد عبدالله علي تركي محافظ محافظة لحج، وبجهودنا الحثيثة تمكنا من إنشائه على كل حال، ففكرة إنشائه تركزت حول أنه سد عظيم ويضم أكثر من عدة مراكز، وتتمحور هذه المراكز على أراضي زراعية كبيرة جدًا تقدر بعشرين ألف فدان، وبفضل وجود هذا السد سيكون لمردوده الإنتاجي أثر كبير على تحسين حالة الناس المعيشية وموارد سوق الأعلاف والخضروات والبذور بأنواعها، لتكون قفزة نوعية بمجالات عدة في كل الجوانب الإيجابية، تساهم في تكاثر الثروة الحيوانية وتربية الماشية وتزويد السوق بكل الاحتياجات الاستهلاكية، من خضروات وبذور وحبوب وأعلاف ولحوم، وتغذية الآبار، وتجنب القحط والجدب، كما سوف يعد إنجازه موقع ومنتزه للسياحة من هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء هذا السد.

10 - ما يقارب المليار ريال قيمة مشاريع محلية مولتها السلطة المحلية، ممكن توضح لنا أكثر حول هذا الموضوع؟

نعم هناك مشاريع البعض تم إنجازها والبعض قيد التنفيذ، بتمويل من السلطة المحلية تقارب المليار ريال، مثلًا المشاريع التي تم إنشاؤها مثل المدارس والطرقات والوحدات الصحية ودفاعات الأراضي من الانجراف وبناء أسوار للمقابر. وشراء أرضية لسوق الأغنام والماشية وشراء أرضية للسلطة القضائية وتسويرها وشراء غطاسات مياه ومنظومات شمسية، وشراء برادات للمدارس، وترميم بعض المباني في المدارس القديمة، والدفاع والطوارئ لنكبات والسيول وشراء كمبريشنات يدوية، وغيرها من المشاريع الصغيرة من جبيونات، إضافة إلى دعم في مجال الرياضة للأندية في المديرية، وغيرها من الأعمال والمشاريع

11 - كيف تنظرون إلى علاقتكم بالسلطة المحلية لمحافظة لحج؟


علاقة ودية وحميمة قوية يسودها العمل والاجتهاد والضوابط والقوانين المتعلقة بالسلطة المحلية، حققنا مشاريع عملاقة ولاقت كبير بين أهالي المديرية وعبروا عن حبهم وودهم للمحافظ التركي، لاهتمامه الخاص بدعم السلطة المحلية بالمديرية، برعايته وجهوده حتى استطعنا أن نعمل المستحيل، والذي لم يقدر أحد قبلنا من إنجازه، ونكن له نحن بالسلطة المحلية مديرية الملاح كل الاحترام والتقدير.

12 - تدخلات المنظمات الدولية كيف تنظرون إليها كسلطة محليه؟

تدخلات المنظمات تغطي رقعة نسبية من الفقر في أوساط المديرية أيضًا تعطينا طابع إيجابيًا في تهدئة الضغوطات من المواطنين وحلحلة من مشاكل الفقر والاحتياجات وتلامس احتياج أبناء بعض المناطق وقد أصبحت اليوم عنصر مهم في تنفيذ بعض المعالجات للمشاريع.

13 - كلمة أخيرة تود أن تقولها في ختام هذا اللقاء؟

أود أن أقول أشكر كل من ساهم وعمل في إنجاح هذه المشاريع الاستثمارية على رأسهم اللواء أحمد عبدالله علي تركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي، وأشكركم جميعًا، وكل من أوصل أصواتنا إلى جهات الاختصاص وخاصة صحيفة "الأيام" ومراسلها في لحج.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى