أميركا تعاقب 13 شخصاً وكياناً بسبب الحوثيين
أميركا تعاقب 13 شخصاً وكياناً بسبب الحوثيين
> «الأيام» وكالات:
> أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً "لهم دور في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية".
وقالت في بيان إن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر "شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
"النتيجة غير مفاجئة"
كما أضاف وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون أن "الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".
كذلك أردف أن "وزارة الخزانة ستواصل تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
هجمات على سفن تجارية
يذكر أن الولايات المتحدة كانت اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة.
والأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بالوقوف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقالت في بيان إن "هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها".
من المستهدفون؟
بحسب الخزانة الأمريكية، فإن الميسر المالي لفيلق القدس سعيد الجمل يعمل كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021.
واعتمد الجمل ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس.
وعمل بلال حدروج من خلال شركته للصرافة مع الجمل لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن. وأرسلت الشركة ملايين الدولارات واليوروهات إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة والشركة العالمية وكلاهما جرى إدراجهما في 23 فبراير/شباط 2022 ضمن لائحة العقوبات.
وقامت شركة حدروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري.
وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل حيث يجري إيداع الأموال الإيرانية وأموال الحرس الثوري المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن.
وبحسب «الخزانة الأمريكية»، فإنه جري تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد الأثري وشريكه) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته هو خالد يحيى راجح الأوزري في 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.
من جهة أخرى، أرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على تجارة الجمل مع فيلق القدس.
وأُدرج الراوي سابقًا ضمن لائحة العقوبات، كما عمل سابقا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية «مجموعة القاطرجي» إلى شركة «سويد وأولاده للصرافة» المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها وكلا الشركتين مدرجتان على لائحة العقوبات الأمريكية.
وقام وكيل الشحن ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز، المعروف أيضًا باسم فادي قزوغلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، تشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات السلع التابعة للجمل.
وأسس دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة شركة دينيز كابيتال للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل، كما يمتلك دينيز شركات في عدة بلدان بينها تركيا ولبنان وروسيا والمملكة المتحدة.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تبعات القرار ستؤدي إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين في لائحة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وأشارت إلى أنه سيجري -أيضًا- حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة.
وبحسب البيان، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات في حال تقديم أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه.
وقالت في بيان إن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر "شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
"النتيجة غير مفاجئة"
كما أضاف وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون أن "الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".
كذلك أردف أن "وزارة الخزانة ستواصل تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
هجمات على سفن تجارية
يذكر أن الولايات المتحدة كانت اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة.
والأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بالوقوف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقالت في بيان إن "هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها".
من المستهدفون؟
بحسب الخزانة الأمريكية، فإن الميسر المالي لفيلق القدس سعيد الجمل يعمل كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021.
واعتمد الجمل ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس.
وعمل بلال حدروج من خلال شركته للصرافة مع الجمل لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن. وأرسلت الشركة ملايين الدولارات واليوروهات إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة والشركة العالمية وكلاهما جرى إدراجهما في 23 فبراير/شباط 2022 ضمن لائحة العقوبات.
وقامت شركة حدروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري.
وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل حيث يجري إيداع الأموال الإيرانية وأموال الحرس الثوري المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن.
وبحسب «الخزانة الأمريكية»، فإنه جري تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد الأثري وشريكه) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته هو خالد يحيى راجح الأوزري في 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.
من جهة أخرى، أرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على تجارة الجمل مع فيلق القدس.
وأُدرج الراوي سابقًا ضمن لائحة العقوبات، كما عمل سابقا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية «مجموعة القاطرجي» إلى شركة «سويد وأولاده للصرافة» المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها وكلا الشركتين مدرجتان على لائحة العقوبات الأمريكية.
وقام وكيل الشحن ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز، المعروف أيضًا باسم فادي قزوغلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، تشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات السلع التابعة للجمل.
وأسس دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة شركة دينيز كابيتال للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل، كما يمتلك دينيز شركات في عدة بلدان بينها تركيا ولبنان وروسيا والمملكة المتحدة.
ماذا تعني العقوبات؟
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن تبعات القرار ستؤدي إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين في لائحة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وأشارت إلى أنه سيجري -أيضًا- حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة.
وبحسب البيان، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات في حال تقديم أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه.
