الهبة تطالب بالكشف عن مخصصات حضرموت الحبيسة في البنك المركزي

> المكلا «الأيام» خاص:

>
​عقدت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) أمس، اجتماعًا استثنائيًا، ناقش العديد من القضايا الخاصة بالشأن الحضرمي وما يتعلق بالوضع العام في الجنوب.

واعتبرت الهبة الحضرمية أن "القرار الذي أعلنت عنه السلطة المحلية في بيانهم خلال اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 26/11/2023م، بخصوص إيقاف إيرادات المحافظة وعدم توريدها للبنك المركزي بعدن، هو صرف إعلامي لا أقل ولا أكثر، ودغدغة لمشاعر الشعب الحضرمي لصرف نظرهم عن إيرادات المحافظة".

وطالبت قيادة الهبة بكشف رسمي من السلطة المحلية، والتوضيح للشعب عن إيرادات حضرموت كاملة، والمديونية عند الدولة بكل شفافية فيما يعيد الثقة بين الشعب والسلطة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع "تم الاتفاق من قبل السلطة مع الهبة الحضرمية سابقًا وتم تنصل السلطة من الاتفاق، ومن خلال مواقفنا ومسؤولياتنا نطالب السلطة الموقرة أن تفي بما التزمت به من خلال الاتفاق السابق، كما نطالب الحكومة اليمنية لإلى المبادرة بكشف جميع مخصصات حضرموت، التي مازالت حبيسة البنك المركزي في عدن، حسب ما أعلنت عنه السلطة المحلية".

وأضاف البيان "نطالب الحكومة بكشف كامل الاستحقاقات التي تم تحويلها إلى السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وإذا لم يتم الإفصاح من قبل الحكومة والسلطة، نعتبر هذه مؤامرة تديرها الحكومة والسلطة على الشعب الحضرمي وعلى الجنوب بشكل عام"

ودعت قيادة الهبة رجال حضرموت إلى الالتفاف حول قوات التحالف، المتمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإلى صمام الأمان في حضرموت النخبة الحضرمية لما يخدم حضرموت والمنطقة".

كما دعت شعب الجنوب العربي كافة إلى "الالتفاف وتوحيد الصف والكلمة حول المجلس الانتقالي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية التي هي هدف الشعب الجنوبي لاستعادة دولته المستقلة، والابتعاد عن الحملات التي تسيئ إلى المجلس الانتقالي وقياداته التي ضحّت من أجله بآلاف الشهداء، من أجل القضية، فلا خيار لنا كجنوبيين سوى المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي".

وقال البيان "تطالب قيادة الهبة الحضرمية الثانية بالآتي:
1 -  الكشف عن إيرادات الوعاء والمشاريع التي نفذتها السلطة المحلية من خلال هذا الوعاء.
2 - المطالبة بمعرفة مصير 1600 وظيفة حكومية اعتمدت من وزير الخدمة المدنية لحضرموت.
3 - نطالب السلطة المحلية بإلغاء الجمارك المستحدثة والجبايات الغير قانونية في النقاط والتي تثقل كاهل المواطن في ارتفاع الأسعار.
4 - الإفصاح عن صندوق التربية والتعليم حول ايراداته وماهي المشاريع التي نفذها في ظل المعاناة التي تعانيها المحافظة في التعليم.
5 - نطالب بتشكيل لجنة من السلطة المحلية ومن هيئة القضاء ومن وجهاء المجتمع الحضرمي، للتحقيق في تجاوزات العقار ومهندسي العقار والتي تسببت في أكثر من جريمة قتل وتمزيق النسيج الحضرمي، بسبب النزاعات على الأراضي، وإعداد ضوابط وخطة عمل في توزيع الأراضي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى