المكلا.. لقاء قبلي لتكوين قوة ضاغطة تضمن استقلالية قرار الحضارم
المكلا.. لقاء قبلي لتكوين قوة ضاغطة تضمن استقلالية قرار الحضارم
> المكلا «الأيام» خاص:
>
واستدرك: "لكن حضرموت تقف عند حقوقها لتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها، وسبق أن نفذت عملية "ميزان العدل" لحفظ الأمن واستتبابه، بمساندة من الأجهزة العسكرية والأمنية صمّام الأمان والصخرة التي تتحطّم أمامها مطامع الأعداء".
ولا يفضل الديني تسمية المواقف الدولية الأخيرة بشأن هذه القضية "ضغوطا". مضيفًا لمركز سوث24: "هذه التدخلات ليست بالضرورة ضغوطات دولية، بل محاولات لتوحيد وجهات النظر اليمنية تجاه ترتيب الأوضاع السياسية في اليمن، وذلك ضمن إطار التسوية الشاملة".
- مجلس حضرموت يجب أن تُعلن هيئاته من الداخل برعاية السلطة المحلية
> عقد في مدينة المكلا بحضرموت، أمس، لقاء تشاوري ضم عددًا من الشخصيات القبلية والمجتمعية والمرأة والشباب، تحت شعار "وحدة الصف الحضرمي وتحقيق السلم المجتمعي".
ويأتي اللقاء لإعادة النظر في تشكيل هيئات مجلس حضرموت الوطني وتصحيح أي اختلال في وثائقه، والدعوة لإعلان هيئاته إن أمكن من داخل حضرموت، دون إقصاء أو تهميش وبإشراف ورعاية السلطة المحلية.
ويهدف اللقاء التشاوري، بحسب القائمين عليه، إلى تشكيل رأي عام وقوة مجتمعية ضاغطة على استقلالية القرار الحضرمي، والشراكة العادلة والندية مع المحيط الجغرافي، ومساندة قرار منع توريد إيرادات المحافظة، والاصطفاف خلف المحافظ لتنفيذ القرار على الواقع، والتأكيد على أن أي تجنيد في المحافظة يجب أن يضم أبناء حضرموت قبل غيرهم.
وأعلن تأسيس مجلس حضرموت الوطني من العاصمة السعودية الرياض في العشرين من يونيو الماضي، كحامل سياسي معبِّر عن طموحات المجتمع الحضرمي، كما ورد في بيان التأسيس، الذي أوضح أن المجلس يضم الأعضاء المؤسسين، والوزراء الحضارم في الحكومة، ومحافظ المحافظة، ووكلاءها، والنواب الحضارم.
وكان محافظ حضرموت دافع عن قرار منع إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي والذي اتخذه المكتب التنفيذي للمحافظة في الوادي والساحل، مضيفًا بأن ذلك "ليس تمردًا"، وأنه اتخذ لتوفير الخدمات لأبناء المحافظة "بعد أن أوصدت كل الأبواب".
وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا ضم قادة ألوية ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية في المنطقة الثانية، أن محافظة حضرموت "كانت ولا تزال عنوانًا لتطبيق النظام والقانون، وتمثل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها"، حسب تعبيره.
في 26 نوفمبر الماضي، أجمع المكتب التنفيذي في حضرموت على قرار توقيف إيداع إيرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة البرّي، المحاذي للمملكة العربية السعودية، في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.
جاءت هذه الخطوة بسبب "توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية لمحافظة حضرموت التي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن"، وفقا لبيان السلطة المحلية. كما تضمن البيان اتهامات للحكومة اليمنية بالتلاعب بحصة حضرموت من عائدات بيع النفط المقدرة بنحو 20 % خلال السنوات الماضية.
وقال مصدر محلي في حضرموت إن "القرار تم تنفيذه بالفعل من لحظة الإعلان عنه".
ونقل مركز سوث 24 عن المصدر قوله "قرار توقيف الإيرادات كان مدروسًا بعناية، وسبقته مناشدات متكررة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة اليمني، دون الالتفات إلى مطالب حضرموت وأهلها".
وأضاف: "هذا القرار صدر في غضون ساعات بعد دراسة أبعاده لأشهر قبل أن يتم العمل به، وسيتم إلغاؤه في ساعات أيضًا؛ بمجرد أن تلتزم الحكومة بوعودها وتنفّذ المشاريع التي تعهّدت بها خلال الفترة الماضية".
وبشأن المواقف الدولية الأخيرة في هذا الاتجاه، قال المصدر: "مسؤولون في الحكومة اليمنية والبنك المركزي أعطوا معلومات مضللة للدول التي تدخلت وانتقدت القرار في بادئ الأمر. لكنَّ تلك الدول تفهمت الموقف بعد الرجوع إلى المحافظ بن ماضي والاستماع إلى دوافع ذلك القرار".
ورأى المصدر أن مخاوف عميقة لدى قيادة الحكومة من أن يشمل الإجراء الأخير الإيرادات النفطية في حال استئناف التصدير هي ما دفعت المسؤولين إلى التواصل مع سفراء الدول الكبرى لطلب الضغط على سلطة حضرموت.
ومن ناحية عملية، لا يبدو أن القرار الأخير قد يشكل ضغطًا كبيرًا على البنك المركزي اليمني والحكومة في ظل توقف الإيرادات النفطية التي يأتي معظمها من حضرموت، منذ أكثر من عام جراء هجمات الحوثيين.
وفي هذا السياق، قال الصحفي عماد الديني، رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت: "لقد تم اتخاذ القرار بصورة ارتجالية دون دراسة للعواقب المحتملة. الموارد الحالية في المحافظة دون النفط لا تكفي لسداد المرتبات، وبالتالي، هذا القرار لا يخدم ولا يفيد حضرموت، بل يضر ويحرمها من الموارد المركزية اللازمة لتلبية احتياجاتها".
