> كشفت وثائق تحصلت عليها صحيفة "الأيام" عن توجيهات تقوم بموجبها مصلحة الجمارك بإنشاء مخازن مشتقات نفطية في المصافي بصفة "مستودع وهمي".. التوجيهات الجديدة هي الأخيرة في سلسلة إجراءات قامت فعليًا بتحطيم أكبر مؤسسة تملكها الدولة في عدن ابتداء من رفع احتكار الاستيراد الذي كان قائما قبل العام 2016م.وحددت المادة (10): المواد المسموح بخزنها وكمياتها في المستودع وفقًا لقرار وزير المالية رقم (37) لعام 2023م بشأن السماح لشركة مصافي عدن بإيداع المشتقات النفطية في مخازنها وفق وضع المستودع الوهمي بالآتي:
1) النفط الخام  (200.000) طن مائتا ألف طن.
2) المازوت 180,000 طن مائة وثمانون ألف طن.
3) الديزل 100,000 طن مائة ألف طن.
4) النافثا  120,000 طن مائة وعشرون ألف طن.
5) البنزين 80,000 طن ثمانون ألف طن.
6) غاز الطبخ المنزلي 4000 طن أربعة آلاف طن.
وبحسب محظر الاجتماع فقد تم الاتفاق على:
1 - تقوم شركة مصافي عدن عند وصول أي شحنة بتقديم مذكرة للجمارك من المدير التنفيذي للمصافي بطلب الإفراج بتعهد عن الشحنة الواصلة.
2 - تعليق نسبة الجعالة الـ 1 % لصالح الجمارك المشار إليه بالمادة رقم (9) من مشروع القرار لمدة ستة أشهر خاضعة لتقييم عمل المستودع الوهمي الخاص بمصافي عدن من قبل الجمارك والمالية.
كما ستتمكن المصفاة من استئناف نشاط تموين السفن بالوقود على الخط الدولي أو داخل موانئ عدن والذي كانت تمارسه المصفاة عبر إدارة عدن لتموين البواخر الواقعة في منطقة التواهي وتوقف هذا النشاط بعد حرب 2015م.