وقف الملتقى العام لشرعب الرونة في اجتماعه أمام جريمة اختطاف القاضي عبدالرحمن الحميري، السبت الماضي من قبل عصابة مسلحة بقيادة المدعو أسامة القردعي واقتياده إلى جهة مجهولة لعدة ساعات قبل أن تنجح جهود وساطة بإعادته بعد منتصف الليل إلى منزله.

وفي الاجتماع الذي حضره وجاهات وقيادات وشخصيات اعتبارية من أبناء شرعب الرونة تم الاستماع إلى تفاصيل الحادثة من القاضي عبدالرحمن ومناقشة الإجراءات والمواقف الواجب اتخاذها حيال هذه الجريمة.

وأصدر الملتقى حيال ذلك بيانًا نص فيه : 1 - إدانة واستنكار هذه الجريمة الهمجية التي لم تمس شخص القاضي أو شرعب الرونة أو هيبة وقدسية السلطة القضائية فحسب بل استهدفت تعز وأهدافها ومشروعها النضالي والتحرري والجمهوري والمؤسسي، 2 - إن هذه الجريمة حدثت عقب نجاح السلطة القضائية بتنفيذ أول حكم إعدام مطلع الأسبوع الفائت منذ بداية الحرب، وفي ظل جهود تبذلها السلطة التنفيذية والقضائية لترسيخ هيبة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وهو الأمر الذي يقلق العدو المتربص بتعز، ويؤكد على التخادم الواضح بين هذه العصابات ومليشيات الحوثي الانقلابية، 3 - إن هذه العصابة والأسماء لديها سوابق إجرامية، وقد شجعها عدم اتخاذ إجراءات حازمة معها وإفلاتها من العقاب إلى مواصلة سلوكها الإجرامي، والعبث بأمن واستقرار تعز، والإساءة لنضالات وتضحيات الشهداء والجرحى، وهو الأمر الذي يستوجب على الجهات المختصة سرعة اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لضبط عناصر العصابة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع، 4 - إن الملتقى العام لشرعب الرونة وتأكيدًا على موقفه الثابت وتوجهه الواضح في الاحتكام لمؤسسات الدولة وإسنادها والالتزام بإجراءاتها وقراراتها، ونبذ أي دعوات مناطقية أو استغلال وتوظيف للقضايا في صراعات عنصرية ومناطقية؛ فإنه قد تم تشكيل لجنتين اللجنة الأولى قانونية من محامين لمتابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة، واللجنة الثانية لجنة التواصل من الوجاهات والشخصيات الاعتبارية للتواصل مع قيادة المحور وإدارة الأمن والسلطة المحلية والشخصيات والجهات ذات العلاقة لضبط وتسليم الجناة خلال 48 ساعة، 5 - يحتفظ الملتقى بحقه في اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة في حال لم يتم ضبط العصابة وتسليمها خلال 48 ساعة، كما أنه يطالب الجهات والشخصيات التي لها تأثير عليهم أن تضغط لتسليمهم إلى الجهات المختصة.