لحج.. استقالة مسؤول بعد عرقلة جهوده لمكافحة الفساد
مدير عام مديرية طور الباحة العميد بسام الحرق
> طورالباحة «الأيام» هشام عطيري:
> وقائع تلاعب في الموارد المالية عبر مؤسسة وهمية
> نهب مليارات الريالات من الإيرادات المحلية لصالح متنفذين
وكان محافظ لحج قد كلف في وقت سابق لجنة برئاسة العميد عبدالفتاح هيثم الحجيلي وكيل المحافظة لشؤون القبائل رئيسًا وعضوية كل من مديري جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة والقائم بأعمال مدير الموارد المالية بديوان عام المحافظة للنزول إلى مديرية طور الباحة للتحقيق في الموارد المالية وعائداتها على الأنشطة التنموية في المديرية وحقيقة السندات الأخيرة التي رفعتها التقارير وتم تداولها من قبل ناشطين في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمت فيها قيادة السلطة المحلية بالمديرية باستلام مئات الملايين من الريالات من ميزان الشاحنات عبر حوالات مالية مصرفية أو سندات قبض بحسب بعض المصادر.
> نهب مليارات الريالات من الإيرادات المحلية لصالح متنفذين
> قدّم مدير عام مديرية طور الباحة العميد بسام الحرق، أمس الأول، استقالته لمحافظ لحج، مرجعًا أسبابها إلى وجود عراقيل وعدم تعاون أثناء عمله في المديرية.
وأوضح العميد الحرق في مذكرة استقالته التي اطلعت "الأيام" على نسخة منها، أنه تفاجأ بتشكيل لجنة من الأمن السياسي والقومي ووكيل المحافظة على خلفية ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات بشأن عمل ميزان غير قانوني تم سابقا استبعاده لما وجد فيه من فساد.
وقال الحرق:"بدلًا من دعم خطواته وتحركه ضد الفساد تم تشكيل لجنة من تلك الجهات أعلاه وكأننا قمنا بخيانة وطنية، ومع ذلك قبلنا مقابلة اللجنة والتحقيق معنا وأجبنا عن استفساراتهم موضحين لهم نماذج للمشاريع المنجزة من إيرادات المديرية خارج البرنامج الاستثماري على الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تتجاوب مع اللجنة أو تأتي بما يثبت اتهامهم لنا بل أصبحت تتحرك عبر أطراف أخرى في المحافظة وهذا يثبت أن هذه اللجنة مشكلة لمحاسبة المدير العام فقط واتهامه باختلاس أموال المديرية بمبلغ يتجاوز المليار والنصف وليس لإظهار الحقيقة من قبل اللجنة بدليل عدم التحقيق مع الطرف الآخر".
وأشار في ختام مذكرة الاستقالة أن هذه الاستقالة مسببة بقناعة ذاتية وكل ما قدمه من جهد كان هدفه خدمة مواطني المديرية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم استقالته للمحافظ ولم يتم استدعائه لمناقشته على أسبابها.
وكشف رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية العميد أحمد علوان ثابت أن لقاء جمعه مع مدير المديرية عقب تقديم استقالته طالبه فيها التراجع عن الاستقالة وإثنائه عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المديرية، مشيدًا بدوره في مجال البناء والتنمية والأمن والاستقرار التي شهدتها المديرية خلال فترة توليه قيادة المديرية.
وأوضح العميد أحمد علوان أن مدير المديرية أوضح في اللقاء أن هناك بعض الأطراف لم ترضَ به وخاصة بعد إزالة الميزان غير القانوني في جغرافيا المديرية والذي تذهب إيراداته لجيوب الفاسدين، ما دفعه إلى استبداله بميزان تابع للسلطة في المديرية للاستفادة من إيراداته لصالح المديرية وأبنائها، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء الذي اتخذناه دفع بأطراف للتآمر وتقديم شكاوى كيدية للمحافظة وكتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشويه والتي على ضوئها تم تشكيل لجنة من قبل المحافظ من الأمن القومي والسياسي للجلوس معه دون استدعاء للطرف الآخر ودون استدعاه من قبل المحافظ لمعرفة الحقيقة، حيث اعتبر المدير العام هذه الاتهامات أساء لشخصه مطالبًا من المحافظ إظهار الحقيقة للرأي العام وإثباتها أو نفيها".
من جانبه أكد رئيس اللجنة المجتمعية أحمد علوان ثابت وقوف اللجنة المجتمعية بكافة أعضائها وأعضاء فروعها في المديرية الثابت إلى جانب المدير العام للمديرية العميد بسام الحرق داعية إلى التراجع وثنيه عن الاستقالة، ومطالبًا في نفس الوقت محافظ محافظة لحج اللواء تركي رفض الاستقالة باعتبار العميد بسام الحرق الرجل الأمثل لتحمل مسؤولية السلطة في المديرية التي شهدت إنجاز الكثير من المشاريع في المجالات التنموية والخدمية الذي افتقدتها لعدة سنين ماضية.
وأعلنت العديد من الأحزاب السياسية وقيادة المجلس الانتقالي ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والقبلية رفضها استقالة مدير المديرية العميد بسام الحرق مطالبة إياه بالعدول عن الاستقالة ومباشرته للعمل في المديرية.
هذا ودعت اللجنة المجتمعية مختلف شرائح المجتمع للاحتشاد غدا السبت في مركز المديرية رفضًا لاستقالة المدير العام ومطالبة المحافظ برفضها.
وكشف في وقت سابق مدير المديرية العميد بسام الحرق حدوث تلاعب في الموارد المالية بميزان مصنع الحديد من قبل ما كانت تعرف بمؤسسة "عابر" الوهمية التي ظلت فترة طويلة مسيطرة على التوريد المالي للميزان وهي مؤسسة ليس لها وجود غير أنها تدار من قبل أشخاص من وراء الستار وكانت تعمل وفق عقد مبرم مع قيادة السلطة المحلية السابقة ليس للسلطة المحلية الحالية أي علاقة بذلك العقد السابق مشيرًا إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية ظلت تبحث للوصول إلى إدارة هذه المؤسسة إلا أننا عجزنا فكانت وحسب العقد السابق تأخذ من إيرادات الميزان نسبة 70 % لصالحها وما تبقى كان يوزع باسم السلطة المحلية والحماية الأمنية للعمل به في الخدمات العامة الأمنية والتنموية.
كما بين الحرق في وقت سابق وجود نقاط تحصيل غير مشروعة تقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من سائقي المركبات وبشكل استفزازي ومخالف للقانون ولا تتصل بالسلطة المحلية في المديرية بأي صلة على الرغم من وقوعها في النطاق الجغرافي للمديرية كاشفًا للرأي العام وكافة الجهات المعنية أن الجباية المالية لتلك النقطة تذهب إلى جهة أخرى تتبع أحد ألوية محور طورالباحة.
