وأقر مجلس الوزراء في الاجتماع موافقته على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع وبناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.. ووجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع إلى المجلس بالنتائج.

كما أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، والمساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتوافق عليها محليًّا والمؤيدة إقليميًّا ودوليًّا.. مجددًا التأكيد على تعاطي الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

ولفت د. معين عبدالملك، إلى الدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، وأهمية استمرار التماسك من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. مشيرًا إلى أن "هذه الحكومة ومنذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات تواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وتقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الوضع المعيشي للمواطنين، على الرغم من شحة الإمكانات والتحديات المستجدة التي فرضتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط، وتهديدها للملاحة الدولية وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي المتدهور".

وتطرق رئيس الوزراء إلى مستوى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول مستجدات جهود الوساطة لإحلال السلام في اليمن، والتحركات الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وآخرها إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وجدد المجلس الترحيب بإعلان المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقًا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.. معربًا عن تقديره لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدمًا بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

وتدارس مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد جماعة الحوثي لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.. مجددا الدعوة للدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة العبث بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

واطلع المجلس، على الخطوات التي تم إنجازها لتسيير حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بناءً على الحملة الرسمية والشعبية التي اطلقها رئيس الوزراء امتدادًا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

كما ناقش مجلس الوزراء، الوضع التمويني للغاز والمشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، والإشكالات القائمة في هذا الجانب ومقترحات معالجتها، ووجه وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالعمل على تنفيذ المعالجات المناسبة بصورة عاجلة والرفع إلى المجلس بالنتائج.

وتابع مجلس الوزراء التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل معها، إضافة إلى أحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والإيرادات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري الحوثي، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.

وقدم وزير المياه والبيئة، تقرير حول مشاركة اليمن في قمة المناخ التي عقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة.. موضحًا النتائج الإيجابية للمشاركة حيث خرجت اليمن بتعهدات مهمة في مجالات متعددة منها الأمن المائي والغذائي وتامين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية وتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصورة سلبية في نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.