> قال توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على إنتاج الغذاء في اليمن، ما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط استمرار الصراع في هذا البلد المصنف كأحد أفقر الدول العربية.

وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرًا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 % من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.

وقال الشرجبي في مقابلة مع رويترز "خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص".

وأضاف"تتعرض العديد من المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة وتدهور التربة الزراعية بشكل كبير ونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان إلى الهجرة الداخلية والنزوح بحثًا عن المياه والخدمات".

وأوضح الشرجبي أن تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة في هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات.

و يعتمد قطاع الكهرباء في اليمن بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخصوصًا النفط والغاز اللذين يمثّلان ما يقرب من 90 % من إنتاج الكهرباء محليا.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميًا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميًا في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميًا في عام 2007 بحسب البيانات الرسمية.

وأكد وزير المياه اليمني عزم الحكومة على اعتماد إمدادات الطاقة المتجددة والنظيفة كحل لأزمة قطاع الطاقة المستعصية في اليمن، حيث ستدخل أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة عدن الخدمة مع مطلع العام الجديد 2024 بقدرة 120 ميجاوات، بتمويل إماراتي كمرحلة أولى قابلة للتوسع لنحو 300 ميجاوات، ومثلها محطة في مدينة المخا على البحر الأحمر، التي ستسهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود.