> في عام 1957 الأول من أبريل تم منع القات في مستعمرة عدن لأول مرة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة استيراده وقلة عدد المستفيدين من التجارة به وكذلك خطره الاجتماعي والاقتصادي على أفراد المجتمع وبناءً على طلب من الجمعية العدنية أقر المجلس التشريعي التوصية على حظر استيراد واستهلاك القات في 28 فبراير 1957، وقد كان حظر القات فقط في مستعمرة عدن وليس محميات عدن.
وكانت آثار الحظر على الحياة اليومية في عدن إيجابية في حياة سكانها فقد أصبحوا أكثر حيوية وصخبًا وكما لاحظ المراقبون وجود بعض المظاهرات لصالح القات قد ملأت بعض الشوارع، وتم على ذلك إعلان حالة الطوارئ.

كما لاحظ المراقبون ارتفاع كفاءة العاملين في الدوائر الحكومية والشركات التجارية، كما قل استخدام الأسبرين والأدوية المسهلة للمعدة فقد تناقص استخدامها من 760,000 قبل الحظر إلى 400,000 فقط كما انتهى تسابق السيارات التي تحمل القات من المستورد إلى مركز بيع القات للزبائن، مما جعل شوارع عدن أكثر أمنا.
وقد بدأ حظر القات مع الأول من رمضان لكي يسهل منع القات، ولكن للأسف كان الاختيار غير موفق فقد بدأت هجرة عكسية من مستعمرة عدن إلى محمية عدن وتشمل ريف عدن ابتداء من لحج والتي لم يشملها حظر القات.

كما لاحظ أنه بعد فترة الظهر كان ما يقارب 5000 شخص يقومون بالذهاب إلى لحج لشراء القات ويصل العدد إلى 18000 في يوم الأحد.
خلال الشهر الأول فقط من الحظر وصل القات إلى محميات عدن من الضالع ويافع ومن شمال اليمن ارتفع سعر واردات القات كالصاروخ من 72856£ جنيه إسترليني إلى 314615£ جنيه إسترليني في الشهر التالي للحظر، ولم يكن القات الأثيوبي آنذاك معروفًا في لحج وفي أسواقه، حيث وصلت المبيعات آنذاك 550£ جنيه إسترليني فقط ولكن بحلول نوفمبر وصلت شحنات القات إلى ما يقارب 44836£ ووصل إلى 101615£ .
لقد عرف البريطانيون أن الحظر لا يمكن أن يوقف استنزاف الموارد المالية لمستعمرة عدن فقد كلّفت الخزينة 50,000£ سنويا من الضرائب والرسوم الجمركية.
لقد وصل الحال إلى خسائر بشركة طيران خطوط عدن والتي لم تعد قادرة على الوصول إلى أثيوبيا وتطير عبر الأراضي الأفريقية بعد أن ألغت رخصة طيران خطوط عدن من قبل السلطات الإثيوبية كرد فعل على خسائر تصدير القات لعدن.