> وتقول عدة روايات وشهادات إن خالد نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع (1990/1993) لعب خلالها دورا حاسما من خلال إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) بقيادة عباسي مدني وقتها والتي على إثرها تفجرت أسوأ موجة عنف مع الإسلاميين أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتحمله جهات داخلية وخارجية المسؤولية عن حمام الدم الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، بينما كشف عسكريون فروا للخارج عن دور للجيش في عدة مجازر ارتكبت بحق عائلات إسلاميين لاستدراجهم من الجبال ثم جرى تسويق تلك المجازر على أنها من تنفيذ العناصر المتطرفة.

وتبقى تلك الفترة غامضة وسط روايات متناقضة، لكن برحيل خالد نزار الذي كان يعتبر مهندس العشرية السوداء وصندوقها الأسود، ترحل معه أسرارها مع حرص النواة الصلبة للنظام الجزائري على إبقاء كثير من تفاصيلها طي الكتمان وهي التفاصيل التي تمس المؤسسة العسكرية صاحبة اليد الطولى في رسم سياسات البلاد رغم تراجع دورها نسبيا في السنوات الأخيرة خاصة بعد رحيل قائد هيئة الأركان الجنرال احمد قايد صالح قبل أربع سنوات.   

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان "وفاة اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق الجمعة، بعد مرض عضال"، بينما نشرت الرئاسة برقية تعزية من الرئيس عبدالمجيد تبون، لعائلة الراحل جاء فيها أن الرجل "كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

وقبل أشهر، وجه القضاء السويسري لخالد نزار لائحة اتهام تشمل "تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي"، بعد دعوى رفعها ضده ناشطون إسلاميون يقيمون في أوروبا.

واحتجت السلطات الجزائرية على القرار. وأكدت وزارة الخارجية أن قرار القضاء السويسري "غير مقبول"، وأن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وينظر للجنرال المتقاعد الراحل أيضا على أنه مهندس سياسة العداء والتحرشات العسكرية بالمغرب وأن تاريخه العسكري طيلة توليه مهامه إلى تقاعده، اتسمت بالانخراط في استراتيجيات مثيرة للجدل وشكلت في وقتها عبئا وتحديا للأمن القومي.

وبحسب سيرته الذاتية، ولد خالد نزار في قرية سريانة بولاية باتنة في 27 ديسمبر 1937 وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري. في عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة ثم قائدا للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في  يونيو 1987.

كلف في أحداث أكتوبر 1988 بإعادة النظام وقد سقط في تلك الأحداث 600 قتيل. بعدها بعامين عينه الرئيس (الراحل) الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع وبقي في المنصب حتى 27 يوليو 1993.

بعد أن قاد الانقلاب على نتائج الانتخابات في التسعينات التي فاز فيها الاسلاميون، أجبر الرئيس بن جديد في يناير 1992 على الاستقالة ثم أصبح لاحقا عضوا في المجلس الأعلى للدولة. وتعرض في 1992 لمحاولة اغتيال فاشلة.

وفي العام 1994 بعد تسلم الرئيس اليامين زروال السلطة، انسحب تدريجيا من المشهد السياسي واهتم بالأعمال حيث أسس مع أبنائه شركة خدمات انترنت في العام 2000 برأس مال بلغ حينها 6 ملايين دينار جزائري.

رفعت ضده عدة دعاوى قضائية في فرنسا وسويسرا بين عامي 2001 و 2002 واتهمه بن جديد أيضا بأنه جاسوس لفرنسا، لكنه نفى نفيا قاطعا صحة تلك الاتهامات.