الجزائر تهاجم بلينكن: يهوديته تمنعه من تصنيف إسرائيل إلى جانب «داعش»
الجزائر تهاجم بلينكن: يهوديته تمنعه من تصنيف إسرائيل إلى جانب «داعش»
> «الأيام» القدس العربي:
> شنّ المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، هجوما لاذعا على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على خلفية تصنيفه الجزائر ضمن الدول التي تستدعي المراقبة في مجال انتهاك الحريات الدينية، مستغربا كيف يتم التغاضي عن إسرائيل التي تنتهك بشكل جسيم ممارسة حرية المعتقد الديني.
يعد المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر هيئة دستورية ذات طابع استشاري لرئاسة الجمهورية، لذلك تمثل بياناتها مواقف تقترب من الرسمية. ولأن الأمر يتعلق بالحرية الدينية، وجد المجلس نفسه مضطرا للرد على البيان المثير للجدل الذي أصدر أنطوني بلينكن وأثار ردود فعل مستنكرة سواء من الجانب الرسمي أو الأحزاب السياسية.
وبدأ المجلس الذي يقوده الوزير السابق بوعبد الله غلام الله، بيانه بالتعجب من أمر بلينكن الذي قام بتصنيف دول العالم في ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني في إطار القانون الذي أقره الكونغرس 1998 يحدد فيه السياسة الخارجية الأمريكية في موضوع حرية الدين والمعتقد.
وأبرز المجلس ساخرا من تصنيف الجزائر بالقول: “لا يبدو أن بلينكن وجد مجالا أشد قساوة على المتدينين ومنعهم حتى من دخول معابدهم مثلما تفعل اسرائيل بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه”.
وأضاف بنفس النبرة التي تحاول إظهار ازدواجية المعايير الأمريكية لما يتعلق الأمر بإسرائيل “لعل السيد بلينكن ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا، بمعرفة السيد بلينكن وعندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني لم ينتظر السيد بلينكن موافقة الكونغرس الأمريكي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم”.
وختم المجلس بيانه بالقول “عجيب أمر السيد بلينكن الذي تشجع وأعلن صراحة يهوديته التي سبقت أمريكيته وتفوقت عليها. إنها الخصلة التي تمنعه من تصنيف الكيان الصهيوني الى جانب داعش، وكلاهما من منجزات أمريكا بلده الذي باسمه يصنف الدول والمجتمعات”.
ومن نفس الزاوية، كان أحمد صادوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد هاجم بشدة التصنيف الأمريكي، مع الاعتقاد بوجود محاولات من وراء التصنيف لابتزاز الجزائر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
وكتب السياسي على صفحته في موقع فيسبوك، قائلا: “التصنيف ليس جديدا وأنطوني بلينكن قاتل أطفال غزة، الذي أعلنها حربا يهودية على الفلسطينيين (المسلمين والمسيحيين)، هو آخر من يتحدث عن الحقوق والحريات الدينية وقد أعلنها صريحة في أول زيارة له للكيان وقال إني جئتكم اليوم كيهودي”.
وأضاف المسؤول في ثاني حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الجزائري أنه “إذا كان بلينكن وأمثاله يعتقدون بإمكانية ابتزاز الجزائريين ومساومتهم على مواقفهم الثابتة، فهو واهم باعتبار أن الموقف من القضية المركزية موقف مبدئي وتاريخي وعقائدي ووطني”.
وفي بيانه المثير للجدل الصادر في 4 كانون الثاني/جانفي الجاري، وضع بلينكن الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام، ضمن الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها”.
وشملت القائمة أيضا تصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص.
ولم يمر البيان دون رد رسمي، فقد عبر وزير الخارجية الجزائري عن عميق أسفه لما ورد فيه من “معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”. وأكد أحمد عطاف خلال مكالمة هاتفية جمعته اليوم مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن “ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها”.
ويعد بيان هذه السنة نسخة عن العام الماضي الذي أدرج الجزائر أيضا على قائمة على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية. وتورد التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، سنويا ملاحظات حول ملاحقة أتباع طوائف تخرج عن الإطار السني المالكي الذي تتبعه الجزائر. كما تنتقد التعامل مع المسيحيين في الجزائر، عبر الإشارة إلى منع السلطات الجزائرية التبشير بالمسيحية ودعوتها الكنائس إلى تقليص عدد من الأنشطة مثل توزيع الكتب المسيحية وإقامة مناسبات خاصة بالطائفة المسيحية وغلق الكنائس غير المرخصة ومعاناة الجمعيات المسيحية في الحصول على الاعتماد وغير ذلك.
يعد المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر هيئة دستورية ذات طابع استشاري لرئاسة الجمهورية، لذلك تمثل بياناتها مواقف تقترب من الرسمية. ولأن الأمر يتعلق بالحرية الدينية، وجد المجلس نفسه مضطرا للرد على البيان المثير للجدل الذي أصدر أنطوني بلينكن وأثار ردود فعل مستنكرة سواء من الجانب الرسمي أو الأحزاب السياسية.
وبدأ المجلس الذي يقوده الوزير السابق بوعبد الله غلام الله، بيانه بالتعجب من أمر بلينكن الذي قام بتصنيف دول العالم في ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني في إطار القانون الذي أقره الكونغرس 1998 يحدد فيه السياسة الخارجية الأمريكية في موضوع حرية الدين والمعتقد.
وأبرز المجلس ساخرا من تصنيف الجزائر بالقول: “لا يبدو أن بلينكن وجد مجالا أشد قساوة على المتدينين ومنعهم حتى من دخول معابدهم مثلما تفعل اسرائيل بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه”.
وأضاف بنفس النبرة التي تحاول إظهار ازدواجية المعايير الأمريكية لما يتعلق الأمر بإسرائيل “لعل السيد بلينكن ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا، بمعرفة السيد بلينكن وعندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني لم ينتظر السيد بلينكن موافقة الكونغرس الأمريكي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم”.
وختم المجلس بيانه بالقول “عجيب أمر السيد بلينكن الذي تشجع وأعلن صراحة يهوديته التي سبقت أمريكيته وتفوقت عليها. إنها الخصلة التي تمنعه من تصنيف الكيان الصهيوني الى جانب داعش، وكلاهما من منجزات أمريكا بلده الذي باسمه يصنف الدول والمجتمعات”.
ومن نفس الزاوية، كان أحمد صادوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد هاجم بشدة التصنيف الأمريكي، مع الاعتقاد بوجود محاولات من وراء التصنيف لابتزاز الجزائر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
وكتب السياسي على صفحته في موقع فيسبوك، قائلا: “التصنيف ليس جديدا وأنطوني بلينكن قاتل أطفال غزة، الذي أعلنها حربا يهودية على الفلسطينيين (المسلمين والمسيحيين)، هو آخر من يتحدث عن الحقوق والحريات الدينية وقد أعلنها صريحة في أول زيارة له للكيان وقال إني جئتكم اليوم كيهودي”.
وأضاف المسؤول في ثاني حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الجزائري أنه “إذا كان بلينكن وأمثاله يعتقدون بإمكانية ابتزاز الجزائريين ومساومتهم على مواقفهم الثابتة، فهو واهم باعتبار أن الموقف من القضية المركزية موقف مبدئي وتاريخي وعقائدي ووطني”.
وفي بيانه المثير للجدل الصادر في 4 كانون الثاني/جانفي الجاري، وضع بلينكن الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام، ضمن الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها”.
وشملت القائمة أيضا تصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص.
وشدد بلينكن على أنه “يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم”.
ويعد بيان هذه السنة نسخة عن العام الماضي الذي أدرج الجزائر أيضا على قائمة على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية. وتورد التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، سنويا ملاحظات حول ملاحقة أتباع طوائف تخرج عن الإطار السني المالكي الذي تتبعه الجزائر. كما تنتقد التعامل مع المسيحيين في الجزائر، عبر الإشارة إلى منع السلطات الجزائرية التبشير بالمسيحية ودعوتها الكنائس إلى تقليص عدد من الأنشطة مثل توزيع الكتب المسيحية وإقامة مناسبات خاصة بالطائفة المسيحية وغلق الكنائس غير المرخصة ومعاناة الجمعيات المسيحية في الحصول على الاعتماد وغير ذلك.
