ثمة تسريبات هنا وهناك عن تغيير رئيس حكومة ووزراء، وهناك اهتمام كبير بنتائج اجتماعات مجلس الرئاسة اليمني المؤقت في الرياض، الذي انتهى مساء اليوم والذي ناقش ملفات مكررة بحسب الخبر المعلن رسميًا من قبل إعلام الشرعية، إلا أن المستجد هو توافق جميع الأعضاء في المجلس الرئاسي على تمرير مصالح بعضهم البعض في سابقة هي الأولى علنًا، وعلى حساب المناطق المنتمين لها أو التي يدعون أنهم من يمثلها وذلك من خلال تعيينات وتمرير صفقات لا تخضع لأي مراجعات قانونية قبل الموافقة عليها بضوء أخضر من قيادة التحالف العربي.

 إن ما يمر به الجنوب سياسيًا هو تجسيد صريح لحالة التوهان المزمن، التي لم يتم معالجتها أو على أقل تقدير تشخيصها لوضع معالجات مزمنة، للقضاء عليها، إلا أن ما حصل هو إغلاق هذا الباب بالشمع الأحمر، لكي لا يتسرب منه عقل ناضج يستطيع تحريك المياه الراكدة، وانتشال الوطن من حالة الغيبوبة السياسية التي تميز بها من تصدر المشهد السياسي خلال السنوات الماضية، توجت بتبعية عمياء للخارج الذي أمعن في إضعاف أتباعه سياسيًا من خلال تناقض المواقف، والتردد في استغلال فرص الخلاص التي أتيحت، خلال الفترة الماضية، وتقديم من ينادي برفع السقف الجنوبي عاليًا، لتقديمه قربانًا سهلًا وأضحية سياسية، مقابل تعزيز مواقع ومواقف أعداء الجنوب والقضية الجنوبية.

 وبالمقابل هناك انتعاش اقتصادي وفتح مطارات وموانئ وتعهدات بدفع مرتبات وغيرها من المكاسب التي تحققت لحكومة صنعاء الحوثية، بموافقة ضمنية من الشرعية اليمنية بشقيها، وآخرها تصريح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يوم أمس الذي لم يتحدث عن الجنوب أو قضيته العادلة بل اعتبرها جزءًا من الأزمة اليمنية، وبالمقابل وفي تصريحات سابقة الدبلوماسية الانتقالية التي وصفت القضية الجنوبية بالمشكلة اليمنية، وعلى ما يبدو أن الاستحقاقات المقبلة هي الحاسمة لرسم الخارطة النهائية للصراع في اليمن، وفق تفاهمات دولية وإقليمية على إدارة الممرات المائية في نقلة نوعية للصراع من محلي إلى دولي بتفاهمات إقليمية الخاسر الأكبر هو من لم يستوعب المتغيرات الاقتصادية القادمة.