فساد تعيينات الملحقيات الثقافية يدفع أكاديميين لمقاضاة وزير التعليم العالي
فساد تعيينات الملحقيات الثقافية يدفع أكاديميين لمقاضاة وزير التعليم العالي
> عدن «الأيام» خاص:
>
واستنكر الأكاديميون في عدد من الجامعات اليمنية الأخبار التي تداولتها العديد من المواقع الأخبارية حول تعيين عدد من الملحقيات الثقافية في بعض من الدول العربية والأجنبية دونما الرجوع للأنظمة واللوائح المنظمة، لتعيين الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي.
وأفاد الأكاديميون أنهم كانوا بانتظار فرصتهم للتقدم لهذه الوظائف وفق مبدأ المفاضلة، إلا أنهم فوجئوا بقرار التعيينات للملحقيات الثقافية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، دونما إعلان رسمي عنها في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي حرمهم من فرصهم للترشح في هذه الوظائف، وذلك بعد اعتماد الوزارة مبدأ التكتم والسرية بغرض تمرير الوساطة والرشوة والمحسوبية في هذه التعيينات، دونما اعتبار للكفاءات والكوادر المستحقة التي يمكنها أن تشرف البلد وتكون واجهة له في سفاراتنا بالخارج، خاصة وأن بعض ممن شملتهم التعيينات محدودي الخبرة، بل
إن بعضهم حتى لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية من اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، بحسب شروط وزارة التعليم العالي، حد قولهم.
وطالبوا وزير التعليم العالي بـ "التراجع عن هذه القرارات واعتماد مبدأ المفاضلة بحسب لوائح وزارة التعليم العالي نفسها، التي تعطي الحق لكل من يجد في نفسه الكفاءة للتقدم لمثل هذه الوظائف بعد الإعلان عنها، مالم فإننا مضطرون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإبطال هذه القرارات، بعد تضامن عدد من المحامين معنا واستعدادهم للتطوع لإقامة الدعوى ضد وزارة التعليم العالي".
كما ناشدوا "رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة، للتدخل ووقف هذا الفساد في واحدة من أهم الوزارات"، مؤكدين بأنهم سيتقدمون بـ "بلاغ رسمي إلى فضيلة القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتدخل والتحقيق بشأن هذه التعيينات، وإلغائها لشبهة الفساد الظاهرة فيها، وعدم اعتماد مبدأ المفاضلة وتكافؤ الفرص، في وزارة التعليم العالي للتعيين في هذه الوظائف، بعيدًا عن الفساد والرشوة والمحسوبية".
- أساتذة جامعات: الوساطة والمحسوبية تعصف بأهم وزارة وسنلجأ للقضاء
واستنكر الأكاديميون في عدد من الجامعات اليمنية الأخبار التي تداولتها العديد من المواقع الأخبارية حول تعيين عدد من الملحقيات الثقافية في بعض من الدول العربية والأجنبية دونما الرجوع للأنظمة واللوائح المنظمة، لتعيين الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي.
وأفاد الأكاديميون أنهم كانوا بانتظار فرصتهم للتقدم لهذه الوظائف وفق مبدأ المفاضلة، إلا أنهم فوجئوا بقرار التعيينات للملحقيات الثقافية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، دونما إعلان رسمي عنها في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي حرمهم من فرصهم للترشح في هذه الوظائف، وذلك بعد اعتماد الوزارة مبدأ التكتم والسرية بغرض تمرير الوساطة والرشوة والمحسوبية في هذه التعيينات، دونما اعتبار للكفاءات والكوادر المستحقة التي يمكنها أن تشرف البلد وتكون واجهة له في سفاراتنا بالخارج، خاصة وأن بعض ممن شملتهم التعيينات محدودي الخبرة، بل
إن بعضهم حتى لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية من اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، بحسب شروط وزارة التعليم العالي، حد قولهم.
وطالبوا وزير التعليم العالي بـ "التراجع عن هذه القرارات واعتماد مبدأ المفاضلة بحسب لوائح وزارة التعليم العالي نفسها، التي تعطي الحق لكل من يجد في نفسه الكفاءة للتقدم لمثل هذه الوظائف بعد الإعلان عنها، مالم فإننا مضطرون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإبطال هذه القرارات، بعد تضامن عدد من المحامين معنا واستعدادهم للتطوع لإقامة الدعوى ضد وزارة التعليم العالي".
كما ناشدوا "رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة، للتدخل ووقف هذا الفساد في واحدة من أهم الوزارات"، مؤكدين بأنهم سيتقدمون بـ "بلاغ رسمي إلى فضيلة القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتدخل والتحقيق بشأن هذه التعيينات، وإلغائها لشبهة الفساد الظاهرة فيها، وعدم اعتماد مبدأ المفاضلة وتكافؤ الفرص، في وزارة التعليم العالي للتعيين في هذه الوظائف، بعيدًا عن الفساد والرشوة والمحسوبية".
