> قدم نحو خمسين مواطنًا يمنيًا مذكرة استدعاء ضد شركة توتال إنرجي أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث أراضي ومياه منطقة يمنية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من محاميهم، ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لو كانار أنشينيه".

في الاستدعاء الذي نشرته "فرانس برس"، أمس الأربعاء، أكد المدعون الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف أنهم يعانون من "أضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال، وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا" في منطقة حضرموت الصحراوية، حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات.

ونددوا بـ"كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية" تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.

ومن العواقب الضارة لاستثمار النفط، أشار اليمنيون إلى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة "المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة".

كما تحدثوا عن "بقع نفطية في الصحراء" إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة، وهو ما يسبب -حسب قولهم- "فيضانات متكررة لدى تساقط الأمطار الغزيرة" من النفط المتسرب من الأنابيب.

ويطالب المدعون بأن تقدم توتال إنرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الإنتاج، وإعادة تدوير النفط، وآبار الحقن، وإعادة تدوير البراميل الكيميائية، والأضرار التي لحقت بأنابيب النفط. وسيتم درس طلبهم في الأول من فبراير. ولم يتسنَّ الاتصال بالمجموعة النفطية مساء الثلاثاء.

وبعد نشر تقرير في مجلة "لوبس" في أبريل 2023 كشف عن التلوث المتهمة به الشركة المتعددة الجنسيات في اليمن، ردت المجموعة بأنها قامت بتركيب نظام يسمح بفصل مياه "الإنتاج" الموجودة في المحروقات والتي تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي سيُعاد تدويرها. كما نفت المجموعة النفطية إنشاء آبار جوفية تستخدم لتفريغ مياه الإنتاج الإضافية.ويأتي استدعاء المدعين اليمنيين إلى جانب دعاوى أخرى رفعت ضد توتال إنرجي.

في التاسع من أكتوبر رفعت أمام النيابة العامة في نانتير، دعوى القتل غير العمد، وعدم إسعاف شخص في خطر ضد المجموعة، من قبل ضحايا هجوم جهادي، تم في مارس 2021 في بالما شمال شرق موزمبيق، حيث اضطرت توتال إنرجي إلى تعليق مشروع ضخم لاستخراج الغاز.

ويتهم المدعون المجموعة بالإهمال في تقييم المخاطر الأمنية.

كما قدمت أربع جمعيات تعنى بالدفاع عن البيئة شكوى جنائية في 22 سبتمبر في نانتير ضد مشاريع نفطية لتوتال إنرجي في تنزانيا وأوغندا.