تأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى زار مقديشو مؤخرا.

من المقرر أن يناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.

وقبل يومين التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال "علي محمد عمر، حيث أكد شكري تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره".

وخلال كلمة له في الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية، الأربعاء الماضي، لدعم الصومال، أكد وزير الخارجية المصري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار شكري إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفًا أن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، مؤكدا أن إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل للصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادتها ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسة بميثاق الأمم المتحدة، معلنًا رفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده بأي صورة.