تأخير المرتبات يدفع 4 جامعات جنوبية للتهديد بالعصيان المدني
صورة من وقفة سابقة لنقابة هيئة التدريس بالجامعات الجنوبية
> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
>
ليصبح الراتب بعد قرار وزير المالية في أغسطس 2023م، بشأن نقل رواتب جهاز الدولة إلى البنوك أشبه بالإكرامية".
وأضاف القيادي النقابي في تصريح لـ"الأيام" "نعيش في متاهة من شقاء الطوابير والانتظار استهدفت الأكاديميين في الجامعات من تأخر المرتبات، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، ففي حين تأخر راتب شهر ديسمبر 2023، ما زال راتب شهر يناير 2024م هو الآخر مجهول المصير، ويبدو أن العملية ستأخذ طابع التدرج التصاعدي في التأخير، من أيام إلى أسابيع إلى شهور، إذا لم ينهض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأربع لانتزاع حقوقهم".
وأكمل بلعيد صالح حديثه قائلًا: "نعي أن الحكومة تختبر صبرنا وتستغل حالة الترهل التي ألمَّـت بالكيانات النقابية والأكاديمية، لتمرر مشاريع الإذلال، لذلك ندعو جميع منتسبي الجامعات إلى استشعار الخطر الذي يحدق بهم، وعلينا جميعًا أن نبث روح الهمة والعزيمة في كياناتنا النقابية الأكاديمية، التي تصلح للقيام بالمهمة أو نتخذ من الميدان كيانات ولجان بديلة عن الكيانات التي تعجز عن القيام بمهمة الدفاع عن حقوقنا.
علينا أن نرص صفوفنا ونرفع الصوت عاليًا (لا للإذلال) .. لا (للتجويع)، وعلى الحكومة أن تدرك أن إمعانها في إذلال الشعب عامة، وأساتذة وموظفي الجامعات سيؤدي إلى العصيان المدني، وهذا قادم لا محالة، وستكون الحكومة هي أول من يحترق بناره، وهذا ما يتم تداوله الآن بين الأكاديميين في الجامعات الجنوبية الأربع".
من جانبها قالت لـ "الأيام" نائبة رئيس نقابة الأكاديميين في كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتورة حنان تيسير: "إن الأكاديميين يموتون ببطئ، وأصبحوا اليوم يعانون قسوة ومرارة الحياة في ظل فساد الحكومة، التي أغلقت كل الأبواب في وجوهنا ولا تبالي بالشعب المغلوب على أمره".
وأضافت د. حنان تيسير نحن نخبة المجتمع أصبح بعضنا لا يجد تكلفة مواصلات ذهابه إلى العمل وبعضنا الآخر لا يجد قوت يومه، ومنهم من لا يجد مصاريف أولاده الدراسية، وليس ثمة أمر أشد على النفس من ذلك، كنا نطالب بزيادة الرواتب لنواكب الغلاء الفاحش الذي يعيشه مجتمعنا، فإذا بنا نتفاجأ بالحكومة تجعلنا بدون راتب بقرارها المتسرع وغير المدروس، بتحويل رواتب موظفي الدولة للبنوك، وها نحن اليوم تجاوزنا الـ 20 من شهر يناير 2024م، ولم نستلم راتب شهر ديسمبر للعام الماضي 2023م.
وتساءلت نائبة رئيس نقابة كلية الحقوق إلى متى نسكت وندفن رؤوسنا تحت التراب، بعد أن حكمت علينا حكومتنا في عتمة الليل بالموت بالبطيء.
وأردفت قائلةً: "إن الحل هو العصيان المدني الشامل ولن نسمح لتلك الممارسات والضربات الهوجاء أن توهن من عزيمتنا أو تفت في عضدنا، لن نقف صامتين بعد اليوم وعلى المجتمع بأكمله الانتفاضة ضد حكومة (معين) التي لا تَرحم ولا تُرحم".
ومن محافظة شبوة قال لـ "الأيام" الأستاذ طالب عصفور رئيس نقابة هيئة التدريس في كلية التربية عتق في جامعة شبوة: "هناك مشكلتان يجب الوقوف عندهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الفاحش، الذي يعصف بالمحافظات المحررة وهما (مشكلة تأخير الراتب) (وانخفاض قيمة الراتب) التي أضرت بأعضاء هيئة التدريس في جامعة شبوة، حيث أن الكثير منهم لديه التزامات تجاه أسرته ومجتمعه، وهذا الراتب لا يفي بالمتطلبات الأساسية لعضو هيئة التدريس، فهاتان المشكلتان ستدفعان المدرس إلى ترك التدريس، والبحث عن عمل آخر قد لا يتناسب مع وضعه الأكاديمي، ولكن لمواجهة ظروف الحياة القاسية في ظل حكومة تتقاضى رواتبها بالعملة الصعبة (الدولار)".
مختتمًا، أن انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وتعزيز قيمة الراتب هو انتظام للعملية التعليمية في كل الجامعات.
- النقابة: الحكومة تختبر صبرنا لتمرر مشاريع إذلال فحولت المرتبات إلى هبات
ليصبح الراتب بعد قرار وزير المالية في أغسطس 2023م، بشأن نقل رواتب جهاز الدولة إلى البنوك أشبه بالإكرامية".
وأضاف القيادي النقابي في تصريح لـ"الأيام" "نعيش في متاهة من شقاء الطوابير والانتظار استهدفت الأكاديميين في الجامعات من تأخر المرتبات، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، ففي حين تأخر راتب شهر ديسمبر 2023، ما زال راتب شهر يناير 2024م هو الآخر مجهول المصير، ويبدو أن العملية ستأخذ طابع التدرج التصاعدي في التأخير، من أيام إلى أسابيع إلى شهور، إذا لم ينهض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأربع لانتزاع حقوقهم".
وأكمل بلعيد صالح حديثه قائلًا: "نعي أن الحكومة تختبر صبرنا وتستغل حالة الترهل التي ألمَّـت بالكيانات النقابية والأكاديمية، لتمرر مشاريع الإذلال، لذلك ندعو جميع منتسبي الجامعات إلى استشعار الخطر الذي يحدق بهم، وعلينا جميعًا أن نبث روح الهمة والعزيمة في كياناتنا النقابية الأكاديمية، التي تصلح للقيام بالمهمة أو نتخذ من الميدان كيانات ولجان بديلة عن الكيانات التي تعجز عن القيام بمهمة الدفاع عن حقوقنا.
علينا أن نرص صفوفنا ونرفع الصوت عاليًا (لا للإذلال) .. لا (للتجويع)، وعلى الحكومة أن تدرك أن إمعانها في إذلال الشعب عامة، وأساتذة وموظفي الجامعات سيؤدي إلى العصيان المدني، وهذا قادم لا محالة، وستكون الحكومة هي أول من يحترق بناره، وهذا ما يتم تداوله الآن بين الأكاديميين في الجامعات الجنوبية الأربع".
من جانبها قالت لـ "الأيام" نائبة رئيس نقابة الأكاديميين في كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتورة حنان تيسير: "إن الأكاديميين يموتون ببطئ، وأصبحوا اليوم يعانون قسوة ومرارة الحياة في ظل فساد الحكومة، التي أغلقت كل الأبواب في وجوهنا ولا تبالي بالشعب المغلوب على أمره".
وأضافت د. حنان تيسير نحن نخبة المجتمع أصبح بعضنا لا يجد تكلفة مواصلات ذهابه إلى العمل وبعضنا الآخر لا يجد قوت يومه، ومنهم من لا يجد مصاريف أولاده الدراسية، وليس ثمة أمر أشد على النفس من ذلك، كنا نطالب بزيادة الرواتب لنواكب الغلاء الفاحش الذي يعيشه مجتمعنا، فإذا بنا نتفاجأ بالحكومة تجعلنا بدون راتب بقرارها المتسرع وغير المدروس، بتحويل رواتب موظفي الدولة للبنوك، وها نحن اليوم تجاوزنا الـ 20 من شهر يناير 2024م، ولم نستلم راتب شهر ديسمبر للعام الماضي 2023م.
وتساءلت نائبة رئيس نقابة كلية الحقوق إلى متى نسكت وندفن رؤوسنا تحت التراب، بعد أن حكمت علينا حكومتنا في عتمة الليل بالموت بالبطيء.
وأردفت قائلةً: "إن الحل هو العصيان المدني الشامل ولن نسمح لتلك الممارسات والضربات الهوجاء أن توهن من عزيمتنا أو تفت في عضدنا، لن نقف صامتين بعد اليوم وعلى المجتمع بأكمله الانتفاضة ضد حكومة (معين) التي لا تَرحم ولا تُرحم".
ومن محافظة شبوة قال لـ "الأيام" الأستاذ طالب عصفور رئيس نقابة هيئة التدريس في كلية التربية عتق في جامعة شبوة: "هناك مشكلتان يجب الوقوف عندهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الفاحش، الذي يعصف بالمحافظات المحررة وهما (مشكلة تأخير الراتب) (وانخفاض قيمة الراتب) التي أضرت بأعضاء هيئة التدريس في جامعة شبوة، حيث أن الكثير منهم لديه التزامات تجاه أسرته ومجتمعه، وهذا الراتب لا يفي بالمتطلبات الأساسية لعضو هيئة التدريس، فهاتان المشكلتان ستدفعان المدرس إلى ترك التدريس، والبحث عن عمل آخر قد لا يتناسب مع وضعه الأكاديمي، ولكن لمواجهة ظروف الحياة القاسية في ظل حكومة تتقاضى رواتبها بالعملة الصعبة (الدولار)".
مختتمًا، أن انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وتعزيز قيمة الراتب هو انتظام للعملية التعليمية في كل الجامعات.
