واندلعت اشتباكات عنيفة في وسط الصومال بعد هجوم من شنه عناصر حركة «الشباب» على قواعد عسكرية في منطقة مودوغ، حيث قال شهود عيان إنهم «سمعوا إطلاق نار كثيفاً وانفجارات».

في حين أكد وزير الأمن في ولاية جلمودوغ، محمد عبدي آدن، أن «القوات ما زالت تتصدى للمقاتلين في قرية عاد، حيث توجد القواعد العسكرية».

لكن حركة «الشباب» قالت في المقابل، إنها «سيطرت على خمس قواعد عسكرية، وقتلت العديد من الجنود». وذكر المتحدث الرسمي باسم الحركة، عبد العزيز أبو مصعب، أن «عناصر الحركة التي هاجمت قواعد الجيش استولت على كافة الآليات».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الذي بدأ بعملية انتحارية، أعقبته مواجهات عنيفة بين عناصر حركة (الشباب) والقوات الحكومية المدعومة بالميليشيات المحلية، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين».

وقالت الحكومة الصومالية، في بيان مقتضب، إن القوات المتحالفة تصدت لهجوم شنه مسلحو حركة «الشباب» على القاعدة العسكرية، دون الكشف عن الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم».

بدورها، أعلنت وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، أن «الجيش الوطني كبّد، بالتعاون مع (المقاومة الشعبية)، عناصر (الشباب)، (خسائر فادحة) في أثناء محاولتها شن هجوم إرهابي على مدينة عاد».

ونقلت الوكالة عن ضباط الجيش أنهم «يتعقبون حالياً العناصر الإرهابية التي فرت إلى خارج المدينة». وأشارت إلى «نجاح الجيش أو (المقاومة الشعبية) في وقت سابق، في استعادة السيطرة على مدينة عاد ومدن أخرى بمحافظة مدغ وتصفيتها من (الإرهابيين)».

وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الأميركي أن قواته العاملة في أفريقيا (أفريكوم) قد شنت، الأحد الماضي، ضربة جوية استباقية بناءً على طلب حكومة الصومال، ضد حركة «الشباب» في منطقة نائية في الصومال على بعد 35 كيلومتراً تقريباً شمال شرقي مدينة كيسمايو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين من الحركة.

وكان الرئيس الصومالي الذي أنهى زيارة عمل رسمية إلى قطر، قد أبلغ «الشرق الأوسط» خلال زيارته للقاهرة، أنه مستعد للتفاوض مع حركة «الشباب» التي وصفها بأنها «حركة إرهابية عالمية»، إذا تخلّت عن فكر (القاعدة) واعترفت بالدولة الصومالية، لافتاً إلى أن حكومته تسعى لتجفيف المنابع المالية التي تعتمد عليها الحركة للتمويل.

من جهة أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في مقديشو عن تقديم المملكة المتحدة تمويلاً إضافياً بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال (UNSOS)، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لتقديم الدعم لقوات الأمن الصومالية في مواجهتها لحـركة «الشباب»، بما في ذلك معدات الاتصالات والمأوى والمساعدة في إجلاء الجرحى. وقالت إن الصندوق، الذي يدعم حالياً نحو 15 ألفاً من قوات من الجيش الوطني الصومالي، بالإضافة إلى ألف من قوات الشرطة المحلية، يستهدف زيادة الدعم إلى 19 ألفاً من هذه القوات. وقال السفير البريطاني في الصومال، مايك نيثافرياناكيس، إن هذا التمويل سيحدث فرقاً حيوياً لقوات الأمن الصومالية التي تعمل بجد لهزيمة المتطرفين العنيفين مثل حركة «الشباب» واستعادة الاستقرار في الصومال والمنطقة، لافتاً إلى استمرار بلاده في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الصومالية وشركاء آخرين لضمان مستقبل آمن لجميع الصوماليين.

بدوره، شدد قائد الجيش الصومالي، إبراهيم شيخ محدين، على «أهمية الدعم المستمر في هذه الفترة الانتقالية، حيث تتولى قوات الجيش تشغيل قواعدها الأمامية من قوات حفظ السلام الأفريقية».

وفى تطور آخر، صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي، في جلسة مشتركة، الأربعاء، على إجراء تعديل في دستور البلاد. وأعلنت رئاسة البرلمان أن 210 نواب صوتوا لصالح تعديل الدستور، فيما لم يمتنع عن التصويت أي نائب. وأكد وزير العدل والشؤون الدستورية، حسن معلم محمود، التزامه بإجراء تعديل في الدستور المؤقت للبلاد، لافتاً إلى أن خطة إجراء تعديل الدستور تم العمل عليها مند فترة طويلة وحان الآن وقت التنفيذ.