> وجددت الهيئة الإدارية للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعها الدوري "رفض المجلس الانتقالي لأي إجراءات أحادية، ومحاولات التصعيد، والتزامه بالتهدئة التي تؤمن للأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفع بالعملية السلمية للوصول إلى حل شامل برعاية أممية"، وفق ما جاء في بيان.

وأكدت الهيئة الإدارية أنّ "وحدة الصف الجنوبي، وصلابة القوات المسلحة الجنوبية، أفشلتا وستفشلان جميع المؤامرات الهادفة لاستهداف مكتسبات شعب الجنوب، ومحاولات حرف مسار توجهه في النضال لاستعادة دولته".

وقالت الهيئة الإدارية إن ما وصفته بـ"التخادم الحوثي الإخواني، الذي وصل إلى ذروته مؤخراً، من خلال التنسيق للمخططات السياسية، وعمليات التصعيد على الجبهات والمتزامنة مع محاولات تفريخ المكونات السياسية، وافتعال الأزمات الاقتصادية والخدمية، والهجمات الإعلامية المضللة لتشويه مواقف المجلس الانتقالي وقياداته، خير دليل على صحة توجهات المجلس ومساره النضالي لتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته".

موقف "الانتقالي" جاء عقب تعيينات في السلك الدبلوماسي في الخارج، وأخرى في وزارة الداخلية آخرها قرار وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان تعيين العميد ركن سليم صالح المحثوثي، نائباً لمدير أمن عدن، وقائداً لقوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وهو شخصية غير محسوبة على "الانتقالي".

في سياق آخر استنكر المجلس الانتقالي الجنوبي "استغلال" مقابلة رئيسه عيدروس قاسم الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع هيئة البث البريطاني "بي بي سي" واقتطاع جزء منها وتوظيفه في غير سياقه، على حد قوله.

وأصدر المجلس الانتقالي مساء الأربعاء بياناً صحافياً للتعليق على ظهور الزبيدي ضمن تحقيق مصور نشرته "بي بي سي" البريطانية تحدثت فيه عن وقوف الإمارات و"الانتقالي" خلف عمليات الاغتيالات التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية.

وقال بيان "الانتقالي" إن المقتطفات التي ظهر فيها الزبيدي، جاءت كجزءٍ من مقابلة مطولة تناولت المشهد السياسي في الجنوب واليمن والمنطقة. وأكد "الانتقالي" أنه سيحتفظ بحقه في الرد على ذلك العمل من خلال الأطر القانونية، إزاء ما حدث من اجتزاء لتصريحات الرئيس وتوظيفها بشكل سلبي، بقصد التشهير والإساءة المتعمدة، على حد قول البيان.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن أي ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاغتيالات السياسية واستجلاب الجماعات الإرهابية وتوطينها وتوظيفها منذ مطلع التسعينيات حتى اليوم، مع العلم أن حكومة دولة الإمارات نفت الاتهامات الموجهة لها في تحقيق "بي بي سي".

الكاتب الصحافي عبد الستار الشميري، قال لـ"العربي الجديد" إن "هناك الكثير من الإجراءات الإدارية سواء على مستوى الدولة، أو على مستوى اتخاذ بعض القرارات المالية في البنك المركزي، وبعض التعيينات في السلك الدبلوماسي، وبعض الإجراءات الإدارية والتنفيذية في الحكومة، وفي ملفات الكهرباء والمناقصات... يتم اتخاذها خارج القانون، خارج المناقصات وبالأمر المباشر، إجراءات مالية تحديداً فيها فساد ونهب للمال العام".

وأضاف الشميري: "الحكومة برمتها وبكل أطيافها لا يخلو الفساد منها بشكل عام، لكن وزارات الخارجية والتعليم العالي والكهرباء فيها من الفساد المالي والإداري".

من جهته، قال الصحافي جمال حيدرة لـ"العربي الجديد" إن "علاقة الحكومة بالانتقالي الذي يشكل وزراؤه نصفها تقريباً هي علاقة متذبذبة وغير مستقرة، وهذا برأيي لأن الانتقالي يعمد دائما إلى ابتزاز الحكومة، ويرغمها على تمرير بعض المصالح له، وحينما ترفض يصدر بيانا مثل بيان اليوم، تتبعه حملات إعلامية ضد الحكومة، وقد شاهدنا أكثر من مرة ذلك، بل ووصل الأمر إلى دفع قواعد الانتقالي لطرد الحكومة".

وأضاف حيدرة أنه "من غير المنطقي أن يحمل الانتقالي الحكومة كل الفشل وهو مشارك فيها، فضلا عن أن خطابات الانتقالي تعكس حالة من التناقض الصارخ بين كونه جزءا من السلطة وبين كونه كما يدعي حامل مشروع استقلال واستعادة دولة الجنوب، وهذا الأمر برأيي أعاق أي جهود حكومية في معالجة الكثير من الأزمات في عدن والجنوب".

إلى ذلك، تواصل "العربي الجديد" مع نائب الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن) عدنان العديني، للتعليق حول حديث "الانتقالي" عن وجود "تخادم" بين الحوثي والإخوان، ليرد العديني بأنّ الإخوان "هم معنيون بالرد وليس الإصلاح".